استعادت السلع أداءها القوي لأول مرة منذ 3 أسابيع مع دعم عمليات الشراء واسعة النطاق لمعظم القطاعات. واستمر الدولار بالتراجع ومن المرجح أن يكون هذا الأمر قد ساعد في دفع عجلة الطلب بشكل جزئي، وخصوصاً القفزة الأولية التي حققتها المعادن الثمينة. وتلقى قطاع الطاقة دفعةً قويةً بسبب الهبوط الحاد في مخزونات النفط الخام الأمريكية، في حين شهدت أسواق الحبوب تعديل الصفقات القصيرة قبيل صدور التقرير الشهري لوزارة الزراعة الامريكية يوم 12 سبتمبر. وتلقت المعادن الثمينة دفعةً مبكرةً بواسطة البيانات الاقتصادية الأمريكية التي جاءت على نحو أضعف من المتوقع. ومع ذلك، تم اعتبار الفشل في توسيع نطاق حالة الصعود هذه في إطار الاستجابة إلى الضعف المتزايد للدولار الأمريكي كإشارة على عدم استعداد المستثمرين حتى اللحظة للارتقاء بها إلى مستويات أعلى. وحققت المعادن الصناعية نتائج متضاربة مع تقابل المكاسب التي حققها النيكل والنحاس بحالة الضعف التي شهدها كل من الرصاص والزنك. وصمد النحاس فوق أدنى مستوياته خلال الشهرين الماضيين إلا أنه بات يكافح بشكل متزايد للخروج من مجاله الضيق نسبياً مع قدرة الدولار الأضعف على تعويض ضعف الأساسيات. وحقق الذهب أداءً قوياً مؤخراً، حيث ساعدت البيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة على التسبب بالمزيد من الضعف لكل من الدولار وعائدات السندات. وبعد العثور على مقاومة فوق مستوى 1،350 دولاراً للأونصة، ظهرت عمليات جني الأرباح مرةً أخرى بعد اجتماع البنك المركزي الأوروبي الذي عقد يوم الخميس وشهد قيام رئيس هذه المؤسسة ماريو دراجي بتخفيف حدة التكهنات حيال تقديم المزيد من التسهيلات وتخفيف القيود. وبالرغم من كون هذا الأمر قد ساعد بالفعل على إضعاف الدولار بشكل أكبر، إلا أن غياب المتابعة كان بمثابة مؤشر واضح على عدم استعداد مستثمري الذهب حتى اللحظة للاندفاع نحو مستويات أسعار أعلى خلال هذه المرحلة. وقفزت عائدات السندات الأمريكية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوىً لها خلال الشهر، كإشارة واضحة إلى أي مدى أصبحت أسواق السندات تعتمد على سياسات نقدية ميسرة أكثر من أي وقت مضى. ولايزال من المرجح أن يستقطب اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفدرالية يوم 21 سبتمبر بعضاً من الاهتمام. وعلى الرغم من الضعف الأخير في البيانات الاقتصادية، مثل تقرير الوظائف وتقرير المؤشر الصناعي لمعهد إدارة الموارد الأمريكي الصادرين مؤخراً، من المحتمل أن تتجه اللجنة لاختيار خطوة رفع الأسعار كي لا تفقد مصداقيتها في أعقاب بياناتها المتشددة الأخيرة. وتمكن المستثمرون الذين يستخدمون الصناديق المتداولة في البورصة والمدعومة بالذهب من الحفاظ على موقع ثابت تقريباً خلال الأسابيع الخمسة الماضية، في حين تجاوزت مبيعات المتداولين التكتيكيين - كصناديق التحوط - مشترياتهم على مدى ستة من أصل ثمانية أسابيع ماضية. وعلى المدى القصير، نحن نبحث عن ظهور دعم بين 1،334 و1،328 دولارا. ويعتبر هذا الأمر بمثابة خرق من شأنه أن يجابه الصعود الأخير ويمكن له أن يعود بالذهب لاختبار مستوى دعم رئيسي عند 1،300 دولار. ومن منظور طويل الأجل، نحن نتوقع عودة الذهب إلى هذا المستوى لكن مع رفض العودة إلى أدنى سعر له قبل استفتاء خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي عند 1،250 دولاراً للأونصة كقاعدة جيدة يمكن عندها إجراء محاولة أخرى لدفعه نحو الأعلى. وتبقى مستويات التقلب التي يشهدها النفط الخام مرتفعةً إلا أنه يواصل التداول ضمن نطاقات أسعار ثابتة. وبعد الأداء القوي خلال شهر أغسطس بمناسبة تجدد التكهنات بتجميد الإنتاج، خضعت السوق لعمليات بيع جديدة مدفوعة باعتقاد مفاده عدم استعداد الدول المنتجة للنفط من أعضاء منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك للتوصل إلى اتفاق حتى الآن. وخلال الأسبوع الماضي، شهد السوق تصاعداً إضافياً مدفوعاً بمزيج مكون من ضعف الدولار والأخبار المفاجئة التي تشير إلى أن المخزونات الأمريكية من النفط الخام شهدت أكبر انخفاض لها خلال أسبوع منذ عام 1999. وأظهر تقرير المخزون الأسبوعي الصادر عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاض المخزونات الأمريكية بواقع أكثر من 14 مليون برميل خلال أسبوع واحد فقط. وبالرغم من عدم توازن هذا التقرير بشكل كامل، قام المتداولون بتغطية الصفقات القصيرة أولاً قبل الشروع بطرح الأسئلة ذات الصلة، والهبوط نجم عن هبوط الواردات بواقع 2 مليون برميل يومياً. وجاء هذا التخفيض، الذي يعادل حجم ناقلة نفط يومياً، مدفوعاً بإغلاق الموانئ على ساحل الخليج العربي وتحويل مسار ناقلات النفط أثناء اندلاع العاصفة الاستوائية هيرماين. ونظراً لوجوب اعتبار هذا الأمر حدثاً معزولاً وعدم النظر إليه كإشارة على وجود تحول جذري، ينبغي أن تشهد الأسابيع القادمة انتعاشاً حاداً. كما أن حركة الأسعار السلبية قبل نهاية الأسبوع بدأت الظهور. ومع ذلك، أظهر تقرير حالة البترول الأسبوعي بدوره استمرار الطلب القوي على منتجات التكرير وهو أمر يتعارض مع الاتجاهات الموسمية، في حين هبطت تقديرات إنتاج النفط على مقربة من أدنى مستوى لها خلال العام. ويمكن لهذا الامر أن يشير إلى أن عودة منصات النفط إلى العمل خلال الأشهر الماضية لم تستطع سوى إبطاء حالة انخفاض الإنتاج التي بدأت في شهر تموز الفائت دون أن تستطيع عكسها. وستتوجه الانظار بصورة متزايدة إلى اجتماع المنتدى الدولي للطاقة المزمع انعقاده في الجزائر بين 26-28 سبتمبر، حيث ستستغل الدول المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج أوبك الفرصة للنظر في الحالة الراهنة للسوق.
