استمرت أسعار السلع في حالة استقرار وثبات متواصل طوال الأسبوع الماضي، مع تحقيق المعادن الثمينة والسلع الاستهلاكية للأرباح، موازنة بذلك التراجع الذي شهده قطاع الطاقة والمعادن الصناعية. في حين جاء تقرير العمل الأمريكي المنتظر بفارغ الصبر لشهر أبريل أضعف من المتوقع مما ساعد الدولار على الحفاظ على نبرة دفاعية مما فرض دعماً شاملاً للسلع بصورة عامة. وأتى الانتعاش الذي دام أسبوعاً في النفط الخام إلى نهايته بعد وصول سعر خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر، والبدء في الاقتراب من مستويات يرى فيها منتجو النفط الصخري الأمريكي فرصاً لزيادة الإنتاج. فيما بقيت المعادن الثمينة حبيسة المجال، جراء التأثير الإيجابي لضعف الدولار الحالي الذي وازن ارتفاع عائدات السندات. أمضى الذهب الأسابيع الستة الماضية في مجال ضيق قدره 40 دولاراً في حين فشل تقرير العمل الأمريكي الصادر، يوم الجمعة، في تغيير هذا مع بقاء المعدن الأصفر حبيساً بين 1,175 دولار إلى 1,215 دولار. وانتقلت المعادن الصناعية إلى جني الأرباح بعد 3 أسابيع متتالية من المكاسب، ولقي القطاع الدعم من التوقعات بأن الصين ستضيف المزيد من التحفيز لدعم الاقتصاد البطيء ومن دعم اضطرابات العرض التي تدعم المعادن الفردية، حيث وصل النحاس إلى أدنى مستوياته لخمس سنوات في شهر يناير بأكثر من 20% وعاد تقنياً إلى سوق صاعدة. كما استمرت أسعار الغذاء العالمية في الهبوط خلال شهر أبريل، حيث انخفضت هذه المرة إلى أدنى مستوياتها منذ شهر يونيو 2010، وحصل الضعف في أسعار الغذاء جراء الإنتاج العالمي الكبير وقوة الدولار والذي ظهر كذلك عبر معظم السلع الغذائية الرئيسية مثل الحبوب والبذور الزيتية في الأشهر الأخيرة. وكنتيجة لذلك، كما شهد مؤشر 55 سلعة غذائية عالمية انخفاضاً مستمراً منذ مارس 2013. ووصل خام غرب تكساس الوسيط إلى أعلى مستوياته في 5 أشهر خلال الأسبوع الماضي بعد الهبوط الأسبوعي الأول في مخزونات النفط الأمريكية منذ يناير، وأثبتت هذه الدفعة التي شهدها السعر قصر عمرها مع جذب الانتعاش فوق 60 دولارا ملاحظات من بعض منتجي النفط الصخري الأمريكي الرئيسيين الذين يقبعون على أهبة الاستعداد لزيادة الإنتاج في حال وصل السعر إلى 65 دولارا وأدى هذا إلى أن الهبوط الثابت في عدد منصات النفط الأمريكية إلى احتمالية الزيادة أو التوقف ومؤخراً صرحت شركة إي او جي ريسورسز وهي شركة أمريكية للتنقيب عن النفط الصخري بأنها تخطط لزيادة الإنتاج حالما يستقر السعر حول 65 دولارا، وقالت كذلك بأن مبيع البرميل بسعر 65 دولارا في الوقت الحالي يولد عائداً أعلى مما كان عليه الحال منذ سنتين عند 95 دولارا ويسلط هذا الضوء على انكماش السعر الهائل الذي شهده القطاع خلال تراجع السعر مع هبوط رسوم المعدات والحفر بما يعادل 30% في بعض المناطق وفقاً لشركة دريلينج إنفو. ويحمل ارتفاع سعر النفط أكثر مما هو عليه في طياته خطر إبطال محاولات منظمة الأوبك لتخطي إنتاج الدول خارج منظمة الأوبك. تنتج أوبك في هذه الآونة ما يقارب 1.5 مليون برميل يومياً فوق المعدل المطلوب ومع التصريحات الإيرانية بإمكانية زيادة الإنتاج بمعدل مليون برميل عند رفع العقوبات، يبقى الخطر قصير الأجل على السعر متجهاً إلى الهبوط.
