الحمد لله سبحانه، فقد حققت المملكة العربية السعودية نموا جيدا في ايجاد البنية التحتية في البلاد من خلال العقود الماضية في تنفيذ شبكة من الطرق وتوفير وسائل الاتصالات الهاتفية وبناء المستشفيات والمطارات وغيرها من المرافق العامة التي تساهم في خدمة المواطن والمقيم على أرض المملكة، وكذلك تساهم هذه البنية التحتية في خدمة المشاريع الاستثمارية سواء الصناعية أو العمرانية أو التجارية وغيرها. ان الخطة الطموحة لدولتنا العزيزة للتحول الاقتصادي (2030م) تقتضي وجود بنية تحتية متطورة جداً وقوية حتى يكون هناك تناسق بين الطموح والواقع، حيث إن الواقع الحالي للبنية التحتية في المملكة لا يتحمل نهضة متقدمة أو قفزة اقتصادية كبيرة وذلك لبلوغ أغلب الخدمات حدودها العليا، بل حالياً توجد منشآت وخدمات تعتبر غير متطورة وغير متوافقة مع المستوى التقني الحديث الموجود عالمياً، وللتمثيل على ذلك سعة الطرق السريعة خصوصاً للمدن الصناعية الكبيرة، فقد انشئت «منطقة رأس الخير الصناعية» بما تحمله من مشاريع عملاقة ولكن لايزال الطريق لها ولمدينة الجبيل الصناعية (رقم 1 ورقم 2) كما هو منفذ منذ أكثر من 30 سنة، ولم يؤخذ بالاعتبار إيجاد قطار ركاب سريع بين رأس الخير والجبيل والدمام رغم أن عدد الموظفين تضاعف عدة مرات وهكذا عدد السيارات والشاحنات.. ويمكننا قياس ذلك على حجم شبكة الاتصالات وعدد التوسع في المستشفيات ومراكز الدفاع المدني، وقس على ذلك العناصر المختلفة للبنية التحتية المطلوب توفرها في الدولة الحديثة لتكون على مستوى يتوافق مع خططها التطويرية وبرامجها الاستثمارية الضخمة، وإلا سيكون الوضع منقوصا ولا يحقق الهدف المنشود لأنه غير مكتمل ولا يشكل تنمية متوازنة في جميع عناصرها الهندسية. ان بلادنا العزيزة تحتاج حالياً لمنهجية واقعية وواضحة لتطوير الخدمات والمرافق العامة لأن العديد منها قديم وقد يكون متهالكا؛ نظراً لمرور عقود طويلة من السنين منذ انشائه، وهذا بطبيعة الحال يؤكد ضرورة النظر إستراتيجياً لتوسعة وتطوير البنية التحتية للدولة لتتوافق مع النظرة الطموحة لتحقيق التحول الاقتصادي 2030م والذي تعمل الدولة مشكورة على تنفيذه ليعود بالنفع على الوطن والمواطن إن شاء الله... وإلى الأمام يا بلادي.
