135 مستثمرا بالدواجن يقاضون المنتجات المستوردة لإغراق السوق

في الوقت الذي اشتعلت فيه المنافسة في السوق بين المنتج المحلي والمنتج المستورد للدواجن وانخفضت الأسعار للمستهلكين، كلف مستثمرون بالدواجن مكتب محاماة لرفع قضايا إغراق ضد المستورد البرازيلي والفرنسي من الدواجن، إضافة لطلب حماية من الجهات الحكومية للإنتاج المحلي بعد أن قلص منتجون بالسوق طاقتهم الإنتاجية لأقل من 35% بسبب زيادة كميات المستورد.
وأكد خالد الحمود عضو جمعية منتجي الدواجن ل«اليوم» أن 135 مستثمرا في الدواجن تحركوا لحماية الإنتاج المحلي من المستورد الذي أغرق السوق وتسبب في خروج 20% من صغار المستثمرين، وقال: «إن جمعية منتجي الدواجن وما يمثلها من المستثمرين اجتمعوا مع وزارة التجارة والاستثمار قبل أسبوعين لعرض مشاكلهم حيال المنتجات المستوردة وبدورها طالبت الوزارة بدراسة حول الموضوع».
وأضاف الحمود: إن المستثمرين كلفوا مكتب محاماة واستشارات قانونية لرفع قضايا ضد المنتجات المستوردة من الدواجن والمطالبة بالتدخل من الجهات الحكومية لحماية المنتج الوطني، مؤكدا أن المنتجين حاليا خفضوا طاقاتهم الإنتاجية إلى أقل من 35% جراء وجود فائض كبير بالسوق ولم تستطع غالبية شركات الإنتاج المحلي منافسة المستورد.
وحول ارتفاع أسعار المنتج الوطني بالسوق، أكد الحمود أن المسوقين هم من يرفعون الأسعار ويؤثرون على المنتجين.
وأوضح الحمود أنه وبحسب التقارير فإن مساعي شركاتنا السعودية الحثيثة زيادة طاقتها الإنتاجية والوفاء بالتزاماتها المحلية، مؤكدا أن برنامج التحول الوطني 2020 طالب كافة الجهات الحكومية عامةً ووزارة البيئة والمياه والزراعة خاصةً بضرورة دعم منتجاتنا الوطنية من الدواجن لزيادة هذه النسبة إلى 60% خلال السنوات الخمس القادمة، وضمان الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن المحلية.
وأضاف: إن جميع التقارير التجارية الرسمية تؤكد أن واردات الدواجن للسوق السعودية زادت عبر العقد المنصرم بمعدل 300%، مما جعل المملكة تصنف كأكبر دولة مستوردة للدواجن حول العالم، حيث استحوذت صادرات الدواجن البرازيلية على نسبة 79% من إجمالي حصة واردات المملكة من هذه المنتجات، تليها الدواجن الفرنسية بنسبة تصل إلى 18% ثم الدواجن الأمريكية بحصة لا تتجاوز 3%.
فيما أكد المحلل الاقتصادي والمختص في التجارة الدولية د. فواز العلمي أن صناعة الدواجن السعودية منذ العقد الماضي تعاني من استخدام الصادرات الأجنبية للسياسات المشوهة للتجارة، والتي منها الإغراق المحظور والدعم القابل للتقاضي والزيادة غير المسوغة في الواردات، وذلك بهدف إخراج منتجاتنا الوطنية من السوق المحلية ليصبح المجال مفتوحاً أمام المنتجات الأجنبية فقط.
وطالب بإعادة الرسوم الجمركية على جميع وارداتنا من الدواجن وإعادتها إلى وضعها السابق الذي تم تحديده واعتماده في وثائق انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى ضرورة تطبيق النظام الخليجي الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/7 وتاريخ 20 /3 /1434ه، والذي أكد في الفقرة الثالثة من مادته السادسة على «ضرورة فرض التدابير الوقائية اللازمة للحد من أضرار الزيادة غير المسوغة في الواردات، لتكون في شكل قيود كمية أو زيادة في الرسوم الجمركية أو غيرها من الأشكال التي تتوافق مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية».
أما المستثمر فهد الحمودي، فطالب بإلغاء رسوم تصدير لمنتج البيض للتخلص من الفائض بالطريقة السليمة، مؤكدا أن لديهم بالسوق حاليا 40% فائضا من انتاج البيض ويتم اتلافه مشيرا إلى أن تكلفة كرتون البيض (360 بيضة) من المزارع تبلغ 115 ريالا وتباع حاليا ب75 ريالا مما تسبب في خسائر كبيرة لمنتجي البيض.