الاستقرار الاقتصادي.. يحتاج الى أمن قوي

تعيش بلادنا نهضة شاملة في شتى مناحي الحياة، توجت بالرؤية (2030) التي أعد لها الإعداد المناسب، لضمان نجاحها، لتؤتي أكلها بإذن الله، ولعل بناء قوة عسكرية ضاربة يؤكد على هذا الحرص الشديد.
فالقوات السعودية تعد الأولى في الشرق الأوسط إنفاقا على التسليح، وتاسع اكبر قوة في العالم من ناحية الميزانية المخصصة لها، فقد جاء في (ويكيبيديا القوات السعودية)
انه يخدم في القوات المسلحة 440،000 فرد نشط بالإضافة إلى 225،000 مقاتل في القوات العسكرية الأخرى.
يبلغ تعداد القوات البرية الملكية تقريبا 225 ألف مقاتل ينشطون في 8 مدن عسكرية وبحوالي 1300 دبابة و5500 عربة قتالية وأكثر من 750 من مدافع الهاوتزر بما في ذلك 50 من قاذفات الصواريخ المُصفحة من طراز M270، فيما يمتلك طيران الجيش ما يقرب من 82 مروحية هجومية من طراز الأباتشي، المروحية المتعددة المهام، والتي طبقًا للشركة المُصنعة لها فإنها يمكنها تحديد 128 هدفًا في أقل من دقيقة، وتمتلك القوات الجوية الملكية تقريبا 40 ألف موظف نشط ويتميز الطيران الحربي بقوته الضاربة، حيث يحتوي على حوالي 1،106 طائرات بالإضافة إلى 15 مهبطًا جاهزًا للعمل، فيما تمتلك قوات الدفاع الجوي وقوة الصواريخ الاستراتيجية تقريبا 40 ألف جندي موزعين على 7 قواعد استراتيجية، ويقدر تعداد قوات البحرية الملكية تقريبا ب40 ألف مقاتل بحري موزعين على 4 قواعد بحرية وأسطولين بحريين. بالإضافة إلى حوالي 100.000 فرد نشط في الحرس الوطني والذي يُعتبر بمثابة الجيش الرديف للقوات المُسلحة نظرا لامتلاكه قوات برية وأنظمة دفاع جوي خاصة به.
مما أعطى للمملكة اليد الطولى في المنطقة، لتضرب بيد من حديد كل من تسول له نفسه المساس بأمنها واستقرارها، لضمان ان تعيش المملكة طفرتها الاقتصادية، المتمثلة في تشجيع رأس المال المحلي، وجلب الاستثمارات الأجنبية، للمساهمة في إنجاح الخطط الاقتصادية حسب ما اعتمد من مشاريع مستقبلية واعدة، كون محفزات الاستثمار توفر الأمن والاستقرار، الذي يبحث عنه رأس المال الدائم.
انه خوض غمار التحدي، يد تبني وتطور ويد تحمل السلاح للدفاع عن مكتسبات الوطن، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، لتعيش بلادنا ما تستحقه من التقدم والازدهار المُخطط له من الحكومة الرشيدة.