مختصون ل اليوم: «التحول البلدي» يؤسس لتنمية حضرية مستدامة بالمناطق

تعزيز البعد الإنساني وجذب الاستثمار من أهداف البرنامج

اتفق عدد من المختصين والاكاديميين، على أن برنامج التحول البلدي والذي أطلقه وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ سيكون لبنة أولى وأساسية في تطوير قطاع الشؤون البلدية والقروية لتلبية تطلعات القيادة والمجتمع.
وأبان المختصون في حديثهم ل«اليوم»، أن التنمية الحضرية المستدامة للارتقاء بجودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في كافة مدن المملكة تبرز بشكل واضح في برنامج التحول البلدي، مشيرين لأهمية العمل المتوازن بين كافة الوزارات والقطاعات لتنفيذ هذا البرنامج على اتم وجه.
نجاح ملموس
بداية عبر الدكتور فهد القرني عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود عن أمله في ان تنجح الوزارة في برنامج التحول البلدي وان يكون هنالك نجاح ملموس على ارض الواقع ومتابعة دقيقة لتنفيذ المشاريع وتحقيق الاهداف التي ذكرها الوزير في حفل تدشين الشعار الجديد للوزارة.
وقال: في حال نجح الوزير وفريقه في تنفيذ المحور الاول محور التخطيط العمراني والاراضي والذي يعد الاكثر اهمية في توفير حياة مريحة يتطلع لها كل مواطن كما يستحقها كل مواطن يعيش على ارض هذا الوطن الغالي تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله.
واضاف: ان استصدار انظمة جديدة تعمل على حل مشاكل الاختناقات المرورية وتكرار الحفريات في نفس الشوارع وكذلك حماية الممتلكات العامة والخاصة من التعديات والتجاوزات يعد مرحلة حاسمة انتظرها المواطنون لفترة طويلة، كما ان توفير المرافق العامة وتحسين البنى التحتية هي اهمية قصوى يجب ان تعمل الوزارة على تنفيذها بشكل يرضي تطلعات المواطن والمسؤول على حد سواء.
وقال: «اذا استطاعت الوزارة تحويل الاجراءات البلدية الى اجراءات الكترونية توفر على المراجعين للوزارة عناء المراجعات وتقليل الفترات الزمنية في الانجاز وتقتل كل طريق قد يفضي الى الواسطة او الرشوة فهذا يعد من اكبر نجاحات الوزير وفريقه في هذه المرحلة».
واكد أن تطوير أنظمة الشكاوى والبلاغات وتطوير إجراءاتها وسرعة الاستجابة هذا حلم نتمنى تحقيقه من الوزير مع انني لا اتوقع ان ينجح هذا قبل النجاح في تحويل الاجراءات البلدية الى اجراءات الكترونية.
كما نتمنى الا تكون هذه المبادرات حبرا على ورق بل يجب ان تكون هنالك خطط وانظمة واضحة ومعلنة لتنفيذ المحاور الاساسية الاربعة التي ذكرها معالي الوزير في برنامج التحول البلدي.
وأشار د. القرني الى أن المملكة العربية السعودية مقبلة على نهضة شاملة في مناحي الحياة كافة، وفق رؤية 2030 والتحول الوطني 2020، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد وسمو ولي ولي العهد «حفظهم الله».
حلول مناسبة
من جهته قال الدكتور عبدالله المغلوث المختص بالشأن العقاري: «إن التحديات التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية تأتي ضمن برنامج المملكة للتحول الوطني 2020 وتحقيق رؤية المملكة 2030 دون تحديد الأولويات التي ينبغي عليها التوسع في مشاريعها وإيجاد البرامج والحلول التي يمكن الاستفادة من مساحة الأراضي والخطط للاستثمار وتحديد النطاقات العمرانية.
وأبان د. المغلوث أن التحديات التي ذكرها وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ تنطلق من مجهود قامت بها الوزارة من معرفة مجمل القضايا التي تواجهها البلديات بالإضافة إلى إيجاد الحلول التي تتناسب مع هذه الرؤية، وكذلك هذه التحديات تقضي على البيروقراطية التنظيمية البطيئة التي تحد من نمو مشاريع الوزارة. مضيفا ان ذلك سيقلل من القضايا والمشاكل التي تدور في المعاملات بين الأمانات والبلديات والوزارة بشكل عام. وأكد أن الوزارة في المستقبل ستسعى إلى إيجاد التنظيم الجيد في المخططات العمرانية وإيجاد إنسيابية في الشوارع وذلك للحد من ظواهر الانعكاسات المرورية وأيضا الحوادث والاختناقات المرورية وبالتالي نحن ندرك ونعلم أن هناك سلبيات في المخططات العمرانية التي تم تخططيها في السنوات الماضية.
وأضاف د. المغلوث في ذات السياق: ان هذه الاختناقات المرورية والارتباكات كانت جراء عدم وجود تخطيط سليم للحد من تلك الظواهر المرورية وبالتالي هذه التحديات التي أقرها الوزير تسعى جاهدة إلى تقليل التخطيط السلبي، وإيجاد التخطيط الإيجابي من خلال خفض الاختناقات المرورية إضافة إلى إيجاد ضواحٍ ومراكز سكنية دون ازدحام في السيارات أو دون الدخول إليها بلا حاجة، موضحا أن هناك من يسعى إلى الدخول للأحياء دون حاجة ناهيك عن أن هذه التحديات ستجعل للأحياء خصوصية دون إرباك للمرور.
تنمية حضرية وصحية
الى ذلك أكدت الخبيرة الاقتصادية انتصار المالح، أن التوجه الحكومي في وزارة الشئون البلدية والقروية في العديد من المبادرات التي تشمل برنامج التحول البلدي، سيكون لتحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة للارتقاء بمستوى جودة الحياة وتعزيز البعد الإنساني في جميع مدن ومناطق المملكة لتلبية تطلعات قيادتنا الرشيدة والمجتمع المحلي على حد سواء. وقالت: ان برنامج التحول البلدي سيعمل - من خلال مبادرة وضع آليات لحصر وتوثيق الأراضي والوحدات العقارية بالعمل مع الجهات القضائية في التسجيل العيني للعقار-على وضع حد للنزاعات والتعديات على الأرضي العامة والخاصة والتي كانت من ضمن أكبر التحديات التي تواجه الوزارة بالإضافة لوزارة العدل.
ولفتت المالح إلى مبادرات لتطوير أعمال النظافة وآليات جمع النفايات وفرزها وإعادة تدويرها والتي من الممكن الاستفادة من كبرى الشركات العالمية في هذا المجال وخصوصا في بعض الدول المتقدمة والتي سبقتنا لتخلق بيئات مدنية نظيفة، وسيكون المجال كبيرا ومتسعا لجذب الاستثمارات الكبرى.
وأبانت المالح، أن وزارة الشئون البلدية والقروية تعتبر من الوزارات الخدمية التي تمس حاجات المواطن من خلال وجود ترفيه ووسائل نقل متطورة وإيجاد حلول حقيقية للاختناقات المرورية في المدن الكبيرة في المملكة وهذه مبادرة أطلقها وزير الشئون البلدية والقروية المهندس عبد اللطيف آل الشيخ، مشيرة الى أنه من المنتظر أن يكون الاستثمار في قطاع الشئون البلدية والقروية بعد تنظيمه من خلال مبادرات رؤية 2030 من أبرز القطاعات التي سيكون لها جذب حقيقي للاستثمار.
فيما قالت الخبيرة الاقتصادية، ان مبادرة تطوير جميع الخدمات البلدية وتشمل التراخيص البلدية وأعمال النظافة والتفتيش لرفع كفاءتها وجودتها وتوفير بيئة حضرية صحية ستكون من أهم المبادرات لتسهيل الإجراءات الحكومية وإزالة كافة المعوقات التي كانت تقف في وجه كافة المستثمرين من الداخل أو الخارج.
رئيس اللجنة الصحية ب «الشورى»: التحول البلدي يحقق التطلعات
قال الدكتور عبدالله العتيبي عضو مجلس الشورى رئيس اللجنة الصحية: «تواكب الرؤية 2030 مرحلة هامة ومحورية في تاريخ المملكة والتي تسعى من خلاله لتحقيق تطلعات المواطنين المستقبلية ومواكبة التطورات المتلاحقة في شتى المجالات وتنويع مصادر الدخل من جانب والاستثمار الأمثل في الموارد البشرية بما يحقق ما يصبو له الجميع.
وبرنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من الرؤية 2030 يقوم على أسس عدة من أهمها تنويع مصادر الدخل، وخفض الإنفاق العام بنسبة 40%، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص».
واضاف: «ان إطلاق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية (16 وزارة و8 هيئات حكومية) يسعى الى تحقيق ذلك وكما هو معلوم يحتوي البرنامج على الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بمستهدفات مرحلية إلى عام 2020».
وأكد أن مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية والخطوة المتميزة في إطلاقها لمبادرة التحول البلدي وتعريفها للمحاور المؤسسة لتحقيق أهداف هذا التحول وتذليل الصعوبات والتحديات التي تواجه الوزارة حاليا.
فالوزارة مثلا تواجه صعوبة التنسيق بينها وبين الجهات ذات العلاقة والتي ولدت ما نراه من تشويه للشوارع وتكرار الحفر والدفن لتأسيس الخدمات الضرورية ولذا فإن معالجة هذا المحور ضمن محور المرافق العامة والبنية التحتية مهم بل وذو أولوية كبيرة.
أيضا من التحديات التي تواجه الوزارة على سبيل المثال لا الحصر ما يتعلق بأعمال الرقابة وبالذات ما له ارتباط بصحة الإنسان والوزارة تواجه قلة ونقصا في أعداد المراقبين المؤهلين ولجأت مؤخرا الى تكليف موظفين غير متخصصين للقيام بهذه الأعمال وهذا بدوره لا يحقق الهدف المطلوب فالمطاعم والمسالخ وغيرها في ازدياد وبالتالي فإن تخصيص أحد المحاور وهو محور الخدمات البلدية يصب في تذليل هذه العوائق ويتماشى مع الأهداف المحورية لبرنامج التحول، ناهيك عن أهمية تخصيص جانب مهم يتمثل في توثيق العلاقة بين المواطن والوزارة وتفعيل التواصل المباشر بينهما والمتمثل في محور مشاريع التفاعل والتواصل وخاصة أن الوزارة لها تجربة متميزة في هذا الجانب والمتمثل في برنامج «عين النظافة» والذي أتمنى لو يتم تطويره والتوسع فيه بشكل أكبر.