أفصح رئيس ديوان المظالم، الشيخ الدكتور خالد اليوسف، عن توجه الديوان إلى المحاكم الإلكترونية، إضافة إلى تقييد القضايا إلكترونيا، وتقليص مددها ب60 يوماً كما تجربة المحكمة الإدارية في عرعر بالحدود الشمالية، وسيتم تقييم التجربة تمهيداً للترافع الإلكتروني. وأعلن ديوان المظالم عن اكتمال خطته الاستراتيجية التي تتركز على الخطط التنموية للمملكة العربية السعودية، وتنبثق من رؤيتها 2030 وتدركُ خصوصية العمل القضائي في ديوان المظالم. وبين الشيخ الدكتور خالد اليوسف رئيس ديوان المظالم، أنه تم تكليف نخبة من قضاة الديوان وقيادته، إضافة إلى مستشارين وخبراء لإعداد تلك الخطة، عقب لقاءات وورش عمل تمت بحرص ودأب. جاء ذلك خلال تدشين رئيس ديوان المظالم، رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد اليوسف، ظهر أمس حفل الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم (1437ه 1442ه)، وذلك في مقر محكمة الاستئناف الإدارية بالرياض. وأشار إلى أن الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم تمثل مرحلة جديدة تنقله من العمل القضائي الإجرائي الذي يؤدي الواجب، إلى عمل قضائي يستشرف واجبه المستقبلي، ويتطلع إلى الريادة في القضاء الإداري. وأضاف: «هذه المرحلة تحدد مهامنا جميعا، لا أعني المهام الحالية، بل أعني المهام المستقبلية، بأن نعمل وفق رؤى واضحة، وضمن أهداف محددة، لنصل جميعا إلى تحقيق تطلعات الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم، وأنها تعتبر جزءا من رؤية 2030». وذكر الدكتور اليوسف، أن منسوبي ديوان المظالم يدركون حجم المسؤولية، وأنهم جميعا لها أهل، مبيناً أن المرحلة المقبلة تعد مرحلة أفعال لا أقوال، فكتبت الخطة الاستراتيجية لديوانِ المظالم لتصبح واقعا يتذاكرها أبناؤنا. وذكر أن ذلك الأمر لن يتحقق من خلال فرد أو إدارة، وإنما من خلال عمل جماعي، يشترك فيه كل من انتسب إلى ديوان المظالم، وأن يؤدي مهامه الموكلة إليه أفضل الأداء. وأبان أنه لا يخفى الدور المنوط بديوان المظالم، ومسؤولياتنا التي نتقاسمها جميعا: قضاة وأعوان قضاة، وما توليه قيادتنا الحكيمة لهذا الصرح القضائي من مساندةٍ ودعمٍ، وما يتطلع إليه أطراف الدعوى للوصول إلى قضاءٍ عادلٍ. واستطرد بقوله: «تلك المسؤولية وهذا الواجب كما أنه مصدر اعتزازنا، فهو أمانة علينا أن نسعى لأدائها أحسن الأداء، وأن نعمل مثابرين لأجلها، وذلك بتطوير أدواتنا وإجراءاتنا القضائية، تحقيقا للرؤية الطموحة لهذه البلاد المباركة». وعرج على أن رؤية 2030 تخاطبنا جميعا بوصفنا أولا مواطنين: بأن نكون طموحين وإيجابيين في سلوكنا، وأن نؤمن بأننا قادرون على تحقيق تطلعات تلك الرؤية. كما أنها تخاطِبنا ثانيا بوصفنا منتمين لهذا الصرح القضائي: بأن ندعم قنوات التواصل مع الجهاتِ الحكومية، وأن نكثف التدريب، ونطور من مواردنا البشرية، وأن نستثمر التقنية الاستثمار الأمثل، لنصل إلى محكمة إلكترونية متكاملة، بقيم عالية، تتمثل بالعدل، والاستقلال، والمشاركة، والريادة، والتحسين المستمر، واستثمار رأس المال البشري، والبيئة المحفزة. من جهته، قال المشرف على فريق إعداد خطة استراتيجية ديوان المظالم الشيخ إبراهيم المطرودي: إن التزام ديوان المظالم بالتخطيط الاستراتيجي ضرورة ملحة لمرحلة التحول القادمة لما للديوان من دور ريادي في تحقيق العدالة عبر أقضيته والتي هي رسالته في المجتمع، وما يطمح إليه المجتمع منه من أن تكون أقضيته ناجزة عادلة مع التيسير في الوصول إليها قدر المستطاع. وأضاف: «بعد صدور قرار رئيس ديوان المظالم رقم (1) لعام 1437ه القاضي بتشكيل فريق التخطيط الاستراتيجي عمل الفريق على إعداد استراتيجية مبنية على الوضوح والشفافية تم الأخذ بها مشاركة مع منسوبي الديوان ومسؤولي الإدارات كشركاء نجاح في بنائها، امتداداً لعمل فرق التخطيط في الديوان». وأشار إلى أن فريق التخطيط الاستراتيجي قام بعقد ما يربو على 70 اجتماعاً تم فيها العمل في كافة مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية، كما تم تنظيم 20 ورشة عمل لمسؤولي الإدارات في عدة موضوعات تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والأهداف الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات الأداء. أيضاً تم تنظيم ورش عمل أخرى لمنسقي الإدارات بهدف التعريف بالتخطيط الاستراتيجي ومتابعة تنفيذ الخطط التشغيلية، كما تم تحديد العوامل الاستراتيجية وتحليل البيئة الداخلية والخارجية ثم صياغة الاستراتيجية التي تتضمن المحاور الأساسية: الرؤية والرسالة والقيم الجوهرية، والقضايا والأهداف الاستراتيجية والمبادرات ومؤشرات قياس الأداء. وبين المطرودي، أنه تم هذا العمل على ست مراحل، المرحلة الأولى: مرحلة التأسيس والاستعداد للتخطيط، والمرحلة الثانية: التحليل والتشخيص للوضع الراهن وإجراء التحليل الاستراتيجي، أما المرحلة الثالثة: فتم تحديد وصياغة الرؤية والرسالة والقيم والقضايا الاستراتيجية. وفيما يخص المرحلة الرابعة: فتم تصميم الأهداف الاستراتيجية والمبادرات، والمرحلة الخامسة: تصميم مؤشرات الأداء وآلية قياسها، والمرحلة السادسة: إصدار مشروع الخطة الاستراتيجية واعتمادها من الإدارة العليا.
