أعلنت الحكومة الأمريكية عن فرض عقوبات ضد 3 قياديين في تنظيم «القاعدة» الإرهابي مقيمين في إيران. وأفاد بيان صدر عن وزارة الخزانة الأمريكية بأن هؤلاء القياديين الثلاثة أشرفوا على تحويلات الأموال التابعة للتنظيم في الشرق الأوسط وأيضا تنظيم حركة الإرهابيين من دول آسيا الجنوبية إلى الشرق الأوسط. وتتمثل العقوبات الأمريكية في تجميد الأصول المحتملة للمستهدفين في الأراضي الأمريكية، بالإضافة إلى منع المواطنين الأمريكيين من أي تعامل معهم. القياديون الثلاثة والقياديون الثلاثة الذين تربطهم علاقات وثيقة بإيران واستهدفتهم العقوبات هم: فيصل جاسم محمد العمري الخالدي مسؤول أعلى في «القاعدة» وكان أميرا لأحد كتائبها، وصلة وصل بين مجلس الشورى في «القاعدة» وفرع في حركة «طالبان باكستان». ويزرا محمد إبراهيم بيومي وهو عضو في تنظيم «القاعدة» منذ العام 2006 ويعيش في إيران منذ العام 2014، وحسب بيان وزارة الخزانة الأمريكية كان للبيومي منذ منتصف عام 2015 دور في إطلاق سراح عناصر من «القاعدة» في إيران، وفي بداية العام 2015 كان وسيطا مع السلطات الإيرانية وقبل عام من ذلك جمع تبرعات للتنظيم. وأشار بيان وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن البيومي أرسل هذه الأموال إلى تنظيم «جبهة النصرة» وهو فرع «القاعدة» في سوريا. وأبو بكر محمد محمد غمي مسؤول عن التمويل والأمور التنظيمية لعناصر «القاعدة» الموجودين في إيران. وحسب البيان، قبل انتقاله إلى إيران، من وزيرستان في باكستان، كان يعمل ضمن جهاز الاستخبارات التابع للقاعدة. علاقات قديمة وهذه ليست المرة الأولى التي يتم الحديث فيها عن صلة تنظيم «القاعدة» الإرهابي بالنظام الإيراني. وكشفت الدفعة الثانية من خطابات أسامة بن لادن التي ضُبطت خلال الغارة في مايو 2011 على المجمع الذي كان يقيم فيه في مدينة أبوت أباد الباكستانية والتي نشرها مكتب مدير الاستخبارات القومية الأمريكية عن وجود علاقة قديمة ومستمرة بين القاعدة وإيران. وأشارت العديد من الخطابات بشكل مباشر إلى إيران باعتبارها أحد مصادر التمويل لتنظيم القاعدة. وأظهرت عدة وثائق قضائية، استند عليها قاضي محكمة نيويورك الفيدرالية، التي أصدرت حكماً بتغريم إيران مليارات الدولارات تعويضاً لعوائل أميركيين قتلوا في هجمات 11 سبتمبر، ولشركات التأمين التي تحملت أضراراً مالية، لدورها في تسهيل مهمة تنفيذ العمليات الإرهابية التي استهدفت نيويوركوواشنطن، ومدى تورط إيران وعملائها في المنطقة، وبينها «حزب الله»، في هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، التي أودت بحياة الآلاف من الأمريكيين وفقا لما أوردته «العربية». وأكدت تلك الوثائق القضائية بالدليل القاطع أن إيران قامت بتسهيل انتقال عملاء «القاعدة» إلى معسكرات التدريب في أفغانستان، وهو ما كان عاملا مؤثرا في تنفيذ هجمات 11 سبتمبر. الأمير تركي الفيصل كشف العلاقة الخفية بين إيران وداعش وسبق للأمير تركي الفيصل رئيس جهاز الاستخبارات الأسبق أن كشف العلاقة الوثيقة بين إيران والتنظيمات الإرهابية المنتشرة في سورياوالعراق. وقال الفيصل في مقال إن إيران استضافت عناصر تنظيم القاعدة الفارين من أفغانستان في مساكن آمنة تحت إشراف مخابراتها من بينهم أعضاء من عائلة أسامة بن لادن ما زالوا يقيمون هناك حتى اليوم. وأضاف الفيصل إنه عقب الاحتلال الأمريكي للعراق وتدمير المؤسسات الحكومية العراقية - من جيش وأمن ووزارات - في عام 2003، سمحت الحكومة الإيرانية لمن أراد من مخلفات تنظيم القاعدة بالتسلل إلى العراق الذي وجدوا فيه بيئة خصبة لتنفيذ مخططاتهم، فأعادوا تشكيل أنفسهم تحت اسم «القاعدة في بلاد الرافدين». وفي أواخر عهد رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي عام 2014 عندما استولى التنظيم الإرهابي على مناطق كبيرة من العراق دون قتال بل وسلمت له مخازن أسلحة كبيرة دون أدني مقاومة، ومعروف ان المالكي كان ذراع إيران في العراق وهو ابن حزب الدعوة المتبنى من إيران. ويتحرك بأمر منها، وليس بموافقتها فقط. وهي التي جاهدت كثيرا لتوليه منصب رئاسة الوزراء لفترة ثالثة. وأكدت بيانات دولية تورط المحور الإيراني - العراقي - السوري، بالتعاون مع تنظيم داعش الإرهابي، بل ومساهمته بتأسيس داعش على أيدي نوري المالكي بتقديم مدينة الموصل وما فيها من أربع فرق عسكرية عراقية بكامل أسلحتها وأموالها وذخائرها، هدية لتنظيم داعش بتاريخ 2014/6/10، في لغز سيبقى غامضا. وثائق وكشفت وثائق حصل عليها مقاتلو المعارضة السورية من مواقع تنظيم داعش الإرهابي، واعترافات بعض الأسرى، وثقها الائتلاف الوطني السوري المعارض في مذكرة بعنوان «الشراكة بين النظام وداعش: عدم الصدام، والحماية والمساعدة»، لتأكيد الاعتقاد الشائع عن العلاقة بين النظام وداعش على حد تعبيره. وجاءت المذكرة بعدد من الأدلة لإثبات العلاقة العضوية بين نظام الأسد وتنظيم داعش الإرهابي، لعل أوضحها عدم قصف النظام لمقر داعش في جرابلس في الرقة على حدود تركيا وبلدة الدانا في ريف إدلب في شمال غربي البلاد، رغم قصفها لمناطق الجيش الحر القريبة من مقار داعش في تلك المناطق. وبدا توحيد الأهداف بين الأسد وداعش واضحا ابان معركة حمص، وما تلاها من معارك بين الجبهة الإسلامية وداعش في حلب، وفق رأي المعارضة، حيث وفرت طائرات النظام غطاء جويا لمقاتلي داعش، الأمر الذي سهل تقدم مقاتلي داعش وتنقلهم بين المدن. وعندما وقعت ريف إدلب تحت سيطرة الجيش الحر، قصف النظام المنطقة حتى عادت تحت سيطرة داعش ورفع علمها على أحد الأبنية، وفق مسؤولي الجيش الحر. ووصلت العلاقة بين الطرفين إلى ما سمّته مذكرة المعارضة بالانصهار، حيث أفادت شهادة مسؤولين في الجيش الحر، بأن قادة داعش أنفسهم كانوا ضباط أمن لدى النظام مثل مهند جنيدي الذي كان مسؤولاً عن التحقيق مع الذين ذهبوا للعراق من المقاتلين في دير الزور، ثم شوهد لاحقاً في ريف إدلب مرتدياً لباساً أفغانياً بعد أن أصبح زعيما في داعش. إضافة إلى عثور الجيش الحر على بطاقات هوية من أجهزة الأمن السورية وجوازات سفر عليها تأشيرات دخول إلى إيران وبطاقات هاتف إيرانية، لدى قادة التنظيم، أحدهم أبو حفص المصري. وهذه الأدلة لعلاقة عضوية بين نظام الأسد وتنظيم داعش، تضيف حلقات جديدة لما أصبح واضحا من قتال داعش للجيش الحر واستهداف قادته، وترسم علاقة جديدة، يدعم فيها النظام تنظيم داعش، ويوفر النظام الإيراني غطاء لجبهة النصرة، وتصبح الأزمة السورية مفتعلة من حلفاء أرسلوا ميلشياتهم لقتال المعارضة السورية وتشويه صورتها، كما سبق وأكدت القوى الدولية. وبحسب صحيفة «التلغرافط البريطانية، فإن نظام الأسد لا يشتري النفط من داعش وحسب، بل يساعد التنظيم الإرهابي أيضًا في تشغيل وإدارة بعض مرافق النفط والغاز. يبين التحليل الصادر من مركز JTIC أن حوالي 64% من الهجمات التي قامت بها داعش في سوريا استهدفت الجماعات المعارضة لنظام الأسد، و13% فقط من هذه الهجمات استهدفت قوات النظام السوري خلال العام المنصرم. واتّهمت الفصائل التابعة للجيش الحر داعش بأنه عين النظام حين ترك حلب المحاصرة من قبل قوات النظام لتنشغل ب«كوباني» وحين تدخل إلى مخيم اليرموك المحاصر من قبل النظام السوري من عام 2013 لتزيد من معاناته وتتسبب في إعطاء الشرعية للنظام لاستهداف المخيم بحملة مكثفة من القصف المدفعي والبراميل المتفجرة. وسبق أن كشفت حوادث متفرقة أعلن فيها الجيش الحر عن عثوره على بطاقات هوية من أجهزة أمن نظام الأسد وجوازات سفر عليها تأشيرات دخول إلى إيران وبطاقات هاتف إيرانية، لدى قادة تنظيم داعش، أحدهم أبو حفص المصري.
