82 موقعا استثماريا تدعم إيرادات بلدية القطيف ب 50 % من الدخل السنوي

قدر مدير إدارة الاستثمار ببلدية محافظة القطيف محمد السنان إيرادات الاسثتمار بنحو 40% - 50% من إجمالي إيرادات البلدية السنوية، مضيفا: إن الإيرادات المالية تأتي من خلال 82 موقعا استثماريا متنوعا في مختلف مناطق محافظة القطيف، وهي تتوزع على الأسواق والمجمعات التجارية والمحلات والأماكن الترفيهية والمطاعم واللوحات الإعلانية والصرافات الآلية وأبراج الاتصالات، مشيرا إلى أن القطاع الخاص يتحرك في الوقت الراهن للتركيز على إنشاء المراكز الرياضية، مبينا أن إدارة الاستثمار تتلقى طلبات عديدة للاسثتمار في إنشاء مراكز رياضية، لافتا إلى أن اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في المجتمعات التجارية تراجع قليلا بالنظر للسنوات الماضية.
وقال السنان: إن الإقبال على الاستثمار بدأ في التحسن التدريجي بالمقارنة مع السنوات الست الماضية، لافتا إلى أن البلدية بدأت في طرح العديد من المواقع للاستثمار قبل 6 سنوات تقريبا، مؤكدا في الوقت نفسه، أن الشركات الكبرى تبدي أهمية كبرى بالأراضي الضخمة التي تتجاوز مساحتها 20 - 30 ألف متر مربع، خصوصا أن هذه النوعية من الاستثمارات تمتاز بالمردود المالي الكبير، مضيفا: إن البلدية تتلقى طلبات من شركات كبرى وبعضها من خارج المملكة للحصول على أراض ضخمة، مبينا أن أهمية الاراضي الكبيرة تزداد تبعا للموقع الجغرافي وقربها من المواقع التجارية ووقوعها في منطقة قريبة من عدة قرى ومراكز.
وأشار ألى أن بلدية القطيف طرحت خلال الأشهر القليلة الماضية 5 مواقع للاستثمار وهي الدخل المحدود «موقعان» وحي البحر «موقع» وحي الرابعة «موقع» وحي المناخ بتاروت «موقع»، مضيفا: ان المظاريف سيتم فتحها للإعلان عن الجهات الفائزة بعد شهر تقريبا، موضحا أن ادارة الاستثمار في البلدية بصدد طرح 9 مواقع استثمارية أخرى في غضون الأشهر القادمة، مبينا أن الاستثمارات المطروحة للقطاع الخاص متنوعة ومختلفة الأنشطة، مرحبا في الوقت نفسه باستعداد البلدية لاستقبال الأفكار والمقترحات من القطاع الخاص، فيما يتعلق بنوعية الاستثمارات المطلوبة.
وأوضح رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل أن أهداف الاستثمار هي تنمية وتطوير العقارات والأنشطة البلدية بما يسهم في زيادة إيرادات وتخفيض الاعتماد على الميزانية العامة للدولة، وإيجاد فرص استثمارية جديدة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتوفير فرص جاذبة للقطاع الخاص. ودعا لمشاركة فعالة للقطاع الخاص في الاستثمارات البلدية، وتخصيص الأنشطة البلدية لتقديم الخدمة البلدية بكفاءة عالية.