بدأت مملكة البحرين المرحلة الأولى في مشروع التحول إلى نظام الحوسبة السحابية أو مركز البيانات المركزي، ضمن عملية إعادة هيكلة تقنية المعلومات في الجهات الحكومية، فيما يتوقع الانتهاء من المشروع خلال ستة شهور. وأوضح محمد القائد، الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، أنه يجري حالياً التمهيد للانتقال التدريجي إلى نظام الحوسبة السحابية، الذي أثبت جدواه وجدارته في المساهمة في خفض وتقليص الميزانيات المرصودة في مجال تقنية المعلومات، لافتا إلى أنه يتم التفاوض مع جهات خارجية تتمتع بكفاءة عالية في مجال حفظ أمن المعلومات وحمايتها ليتم بعدها المرحلة التجريبية التي ستشمل عدداً من الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ستليها فترة ثلاثة شهور لبدء الانتقال التدريجي. مشيراً إلى أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ستقوم بأكبر عملية إعادة هيكلة لتقنية المعلومات في الجهاز الحكومي الرامية لتقليص النفقات وزيادة الفاعلية تعمل على مركزية تقديم خدمات مراكز البيانات من خلال هيئة المعلومات والحكومة الالكترونية، لافتا إلى أنه سيتم عقد لقاءات مع فرق العمل في الجهات الحكومية لرسم التوجه الجديد وتحديد احتياجاتهم في مجال تقنية المعلومات. وأضاف: «بدأنا في حصر الأجهزة والبرامج والموظفين في عدد من الجهات تمهيداً لبدء مشروع التحول إلى نظام الحوسبة السحابية أو مركز البيانات المركزي. وسنقوم بالتفاوض مع الجهة المختصة للخروج بآلية للنقل وجدولته، وسنبدأ بتقديم البريد الالكتروني ونظام «Share Point» مركزياً، وبالتالي سيكون النقل سلساً، ونتوقع أن ننتهي خلال الثلاثة شهور القادمة من المرحلة التجريبية وستتبعها في الشهور الثلاثة التالية نقل مجموعة أخرى من الأنظمة». ورداً على سؤال قال القائد: «خلال المرحلة التي سبقت قرار الدمج، توثقت العلاقة بين الجهاز والهيئة في التكامل والتعاون الحكومي المتواصل، الذي أثمر عن تنفيذ العديد من المشاريع الوطنية المشتركة في قطاع تقنية المعلومات والحكومة الإلكترونية تستفيد منها شريحة كبيرة من أفراد المجتمع ومؤسسات الدولة العامة والخاصة، لاسيما أنه في ظل المعطيات السابقة التي تطلبت وجود جهاز مستقل مع صلاحيات واضحة وتركيز كبير ومرونة عالية للاستجابة للمتغيرات المتسارعة سعياً لتحقيق أهداف برنامج الحكومة الإلكترونية وتأدية المهام الرئيسة، خصوصاً أن بقية دول العالم كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في برنامج الحكومة الإلكترونية، حتى استطاعت البحرين اللحاق بركب الدول المتقدمة وتحقيق قدر كبير من النضج الإلكتروني، الذي حقق الجاهزية والنضج اللازم للانتقال لمرحلة الدمج للاستمرار في الإنجازات. إن قرار الدمج خطوة إيجابية ستسهم في توفير النفقات، وتقليل المصاريف الحكومية وترشيدها، والعمل على تحسين كفاءة الأداء، والإسهام في التعاطي مع التحديات الاقتصادية». منوهاً إلى أنه من المتوقع خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 25 إلى 30 بالمائة متمثلة في تجنب الازدواجية في الخدمات وتقليص عدد المباني، كما سيجري النظر إلى جميع المشاريع والأنظمة ودراسة الميزانية. ولفت الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل التنظيمي الرئيس المقترح، الذي من خلاله تمت إعادة هيكلة الإدارات والأقسام بما يتناسب مع تطلعات المرحلة المقبلة وتعزيز دور الموارد البشرية فيها لاسيما أن العنصر البشري هو الأهم في عملية التطوير والبناء.
