العديد من الجمعيات الحقوقية لا تنكر أن فيلم «الألماس الدموي»، أو «Blood Diamond» عام 2006م للممثل «ليوناردو دي كابريو» كان أحد الأسباب وراء عزوف العديد من النساء الواعيات والحقوقيات عن شراء حجر الألماس وارتدائه، وبالفعل لقد كان هذا الفيلم أول من لفت نظري تجاه استغلال أطفال بعيون غائرة، وثياب رثة، وبطون منتفخة من الجوع، وظهور منحنية للبحث عن الألماس الغارق في الطين والدماء، حيث جسّد الفيلم الحقيقة الكامنة خلف تجارة الألماس العالمية، وذلك عن طريق إظهار العديد من الأعمال الوحشية في حرب مناجم «سيراليون» الأفريقية في سبيل الحصول على الألماس الخام وبيعه لشركات الألماس العالمية، والذي يستخدم عائده في تمويل الجيوش وأمراء الحرب والمتمرّدين من الأسلحة والمخدرات، بينما يرزح غالبية الشعب تحت خط الفقر المدقع. وكما صرّحت المنظمات العالمية فإن الألماس الذي هو مصدر الثراء الفاحش الذي تتمتع به قلة قليلة من البشر في العالم خاصة كبار التجار من الصهاينة وشركات بيع السلاح.. هو مصدر تعاسة وشقاء وموت وإعدام ملايين البشر في سيراليون، وفي الكونغو، وفي أوغندا. وبصرف النظر عن كيفية تجنيد الأطفال في هذه الحروب الدموية من أجل البحث عن الألماس وعن الأدوار التي توكَل إليهم، إلا أن الأطفال يظلّون هم الضحايا كما يقول (الأمين العام المعني بالأطفال والنزاع المسلّح)، وغالباً ما يكونون خاضعين لضروب الأذى، حيث إن معظمهم يواجه الموت والقتل والعنف الجنسي، ومن ثم فإن عملية إعادة دمج هؤلاء الأطفال داخل المجتمع من جديد وإصلاحهم تمثل أمراً بالغ التعقيد، وذلك لارتباطهم الشديد بحمل الأسلحة والعنف ولهذا وبما أننا في فصل الصيف والعيد والهدايا والسفر ومن باب المسؤولية الاجتماعية لنكن حريصين مثلاً في سفراتنا خارج البلاد على معرفة المصدر والطريقة التي تم فيها تصنيع المجوهرات قبل شرائها، والتأكد من أن وثيقة الضمان الخاصة بالألماس طبقاً لمعايير منظمة «كيمبرلي» التي حدّت بشكل كبير من استخدام «تجارة الألماس» في تمويل الصراعات والحروب، كما أنها ساعدت أيضًا في تعزيز القدرة على رصد تدفقات تجارة الألماس بين الدول المنتجة للألماس الدموي والدول المستهلكة. هذا الحرص والوعي من قبلنا خاصة في ظل انتشار تجارة الألماس عبر الانترنت تجعلنا نحافظ على عدم استغلال المزيد من الأطفال الفقراء في العمل من أجل استخراج الألماس الذي نتزيّن ونتباهى ونتاجر به.
