رفع دعم الخبز ورسوم لإزالة النفايات.. لماذا؟

بعض أعضاء مجلس الشورى- هداهم الله- يُغردون خارج السرب بعيدا عن تلمس احتياجات المواطنين، بالأمس أطلق العضو سامي زيدان مُقترحا- عبر لقاء صحفي- طالب فيه بفرض رسوم لإزالة النفايات، ويبدو لي أن العضو الكريم يعيش خارج الواقع السعودي واقتراحه دليل على أنه بعيد تماما عن طبيعة ما يُعانيه الناس من سوء بعض الخدمات وكثرة الالتزامات المالية لدى المواطن، غالب السعوديين يقطنون في أحياء مكتظة ومليئة بالأزقة والممرات التي تخلو من حاويات النفايات، فالحاوية في مثل هذه الديموغرافيا المعقدة تكون في طرف الشارع، ويشترك فيها أكثر من 20 منزلا، فما الآلية المقترحة لدى العضو عن حقوق المواطن وصوته المسموع في المجلس لتحديد أي النفايات تعود لهذا المنزل أو ذاك؟!
يظن العضو الكريم أن السعوديين يقطنون أحياء منظمة جدا ومُرقمة لدرجة أن يكون أمام كل منزل حاوية، وعن كل حاوية يؤخذ الرسم المقرر على مالك المنزل، لم نبرح أن ننسى مقترحه الأول في وقت سابق برفع الدعم عن الدقيق، الذي أثار جدلا واسعا أيضا وثارت عليه حملة واسعة في وسائل التواصل الاجتماعي.
لو كان مُقترح العضو بإحلال شركة لإعادة التدوير بدلا من شركات النظافة لحماية البيئة وتقليل المصروفات وتوليد فرص عمل لكنا معه وسندعمه وسيعتبره الرأي العام صوتا قويا للمواطن في مجلس الشورى، أما أن يقترح فرض رسوم على المواطن تتراوح بين 200 و500 ريال أو ما تقدره الدولة، لإزالة النفايات من أمام بيوت سكان المدن، بل زاد أن على المواطن أن يدفع مقابل بعض الخدمات المقدمة له، معتبرا أنه في حال الأخذ بمقترحه فإنه يمكن دعم الفقراء ومتوسطي الدخل بمبالغ مالية تقدرها الجهة المنظمة، حسب أفراد الأسرة والمنطقة والراتب والحاجة؟!
لا أحد يختلف على أننا نحتاج لحلول جذرية لإزالة النفايات، وأن الوضع الحالي مزر على الشواطئ وفي الشوارع ونثرها من قبل (لاقطي الكراتين والعلب والحديد، والقطط، والكلاب، والهواء، والفئران، والغربان، والحمام وعمال البلدية) وجميعها تتسبب في تلوث البيئة ولها مخاطر تهدد الصحة إلى جانب نشر القذارة وتلويث المحيط العام، فبيوت الناس مُحاطة بالحدائق والزهور ومنازلنا تُحيط بها القاذورات والأكياس والأوراق المتطايرة، وفكرة تحمل أصحاب المنازل مسؤولية التخلص من نفاياتهم بشكل حضاري ودفع رسوم على ذلك فكرة جيدة عندما يكون كل مواطن يملك سكنا وتكون المنازل مرقمة والشوارع مرصفة والحدائق نظيفة ومرتبة والخدمات العامة للمنازل متوافرة كالصرف الصحي والكهرباء والماء وفواتيرها في متناول الجميع، عندئذ أنا مع اقتراح العضو زيدان لأن هناك أولويات يجب العمل على توفيرها للمواطن.
مجلس الشورى منوط به رفع توصيات لولي الأمر وإقرار ما فيه مصلحة للمواطن، ولكن- للأسف- المواطن هو من يتحمل أخطاء بعض الجهات الحكومية وسوء إدارتها وفي رأيي أن الحل مع خصخصة الجهات الخدمية بأسلوب علمي، وهنا تبرز أهمية التخطيط السليم في التحول إلى الخصخصة، وما المانع من أن نستنسخ تجربة نيودلهي التي تعتبر عاصمة النفايات في العالم، لأنها من أكثر المدن التي تتعامل مع إعادة تدوير النفايات وتصنيعها، حتى أنهم الآن يطورون تقنية عالية لتصنيع مياه الشرب من المياه الآسنة في الشوارع، وفي الهند يقولون: «أينما وجدت النفايات، وجد المال»، وما الذي ينقصنا لننافس العالم على أفضل ما لديه من خدمات وتقنيات، فالعقول الوطنية المبتكرة شهد لها أرقى الجامعات العالمية وبهم يزهو الوطن.
وأختم برسالة للعضو زيدان وزملائه في مجلس الشورى: لا تقيسوا الناس على وضعكم الاجتماعي ومداخيلكم، فهناك شريحة من الفقراء والمعدمين في المجتمع ومن أصحاب المدخولات البسيطة التي تذهب غالبيتها في الرسوم والديون، ولا تفكروا أنكم ستنالون رضا ولي الأمر باقتراحاتكم تلك، لأن ولاة الأمر- حفظهم الله- همهم الأول راحة واستقرار المواطن وعدم تحمله المزيد من الرسوم، فهل تدركون ذلك سلمكم الله؟!.