هل نُسَلّم صناديق التقاعد لمقاول ؟!

انظر حولك فيمن تعرف من المتقاعدين المهنيين المحترفين من أصحاب الخبرة والمعرفة والدراية والتجربة، ممن قضوا عقوداً من أعمارهم يراكمون الخبرة والمعرفة والمهارة.. ثم أجب عن السؤال البسيط: كم منهم يعمل؟ وكم منهم يعمل في مجاله؟ نعم هناك من «يطق طق» من هنا وهناك في أعمال العقار من بناء مستودعات وتأجيرها أو شراء قطع أراضي وبناء دبلوكسات عليها ثم بيعها. ولكن حتى هذه أصابها الركود حالياً، بسبب أوضاع قطاع العقار والتباطؤ الاقتصادي إجمالاً.
وليس لي أي اعتراض على ممارسة المتقاعدين هذه الأنشطة، فهي بالتأكيد مفيدة للشخص وللمجتمع، لكني أتحدث عن مهندس أو معلم أو متخصص في الموارد البشرية أو في الجودة أو القانون، وقد راكم خبرة في مجاله ثم تقاعد، فهل يستفيد المجتمع من خبرته المتراكمة؟ وبالتأكيد سيطرح السؤال الاستنكاري: هو تقاعد حتى لا يعمل فقد عمل بما فيه الكفاية! قد يكون، وقد لا يكون؛ بمعنى أن الشخص يتقاعد لاعتبارات؛ فهناك من يتقاعد ليسافر لجزر البهاماس وينسانا، وهناك من يتقاعد ليقضي أوقاتاً مع عائلته وأصدقائه فهو لا يريد أن يعمل، وبالمقابل هناك من لا يمانع في العمل إما تطوعياً أو لوقت جزئي أو في مهمة استشارية أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة. ثم إن وضعنا نحن -في المملكة- وتحديداً فيما يتعلق بالموارد البشرية الخبيرة ليس اعتيادياً حتى نُطبق فيما يخص التقاعد مفاهيم أندونيسيا والهند وبنجلادش ومصر وتركيا، فتلك بلدان كثيرة السكان، كما أن ليس بوسعنا تطبيق مفاهيم ألمانيا والنمسا وسويسرا فهي تعج بالخبرات.
أما نحن فبلد بحاجة للموارد المؤهلة، ولذا لا يصح التفريط بهذه الموارد شديدة الندرة عندنا. وأصدقكم القول إن هذه الخواطر تسرح وتمرح في ذهني كلما صادفت خبراء واستشاريين أجانب قادمين للعمل هنا قد تجاوزت أعمارهم الستين بسنوات، في حين أن من في أعمارهم من المواطنين عليهم أن يقبعوا في بيوتهم، وفي هذا السياق، فلدينا صندوقا التقاعد (الحكومي والتأمينات) يقفان بالمرصاد لمن يعمل من المتقاعدين، بمعنى أن التأمينات الاجتماعية لو اكتشفت أن أحد مشتركيها تقاعد ثم التحق بعمل لدى جهة لقاء راتب فهذا أمرٌ جلل؛ وسيخضع هو وصاحب العمل لمساءلة قد تطول، ومهما يكن من أمر فسيطلب من المتقاعد الذي قرر أن يعمل.. سيطلب منه أن يعيد رواتب وأن يدفع غرامات.
لعل هذا التشدد من أهم عوامل ردع وزجر المتقاعدين. في حين أن صندوقي التقاعد الحكومي والتأمينات يتوقع منهما أن يبذلا جهداً إبداعياً ليستفيد المجتمع من المتقاعدين سواء أكان تقاعداً مبكراً أم عند بلوغ سن المشترك السن النظامي. وكأني ألحظ أحداً في تلك الصناديق يعدد ما قاموا به من خدمات للمتقاعدين، ولن أجادل فالحديث هنا محدد في مدى الاستفادة وظيفياً وانتاجياً من المتقاعدين في المجتمع ككل، بحيث نستفيد ممن لديه الرغبة والمقدرة، وهذا أمر سنجده ينطبق على قطاعات في أمس الحاجة لمواطنين قادرين في التعليم والصحة والهندسة والخدمات على تنوعها. أدرك أن هناك من أمضى عمره ولم يكتسب الكثير، لكنه بالتأكيد مرّ بتجربة حياتية يمكنه من خلالها إفادة المجتمع بطريقة أو بأخرى. ولعل الأمر بحاجة إلى مبادرات تُجمع في برنامج للاستفادة من المتقاعدين، والمبادرات هذه قد تتطلب تنسيقاً من جوانب عدة، إذ إن الأمر لا يرتبط فقط بصناديق التقاعد بل كذلك بالجهات التي بإمكانها الاستفادة من المتقاعدين سواء أكانت وزارة العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب المهني والفني، أم العديد من الوزارات كالتعليم والتعليم العالي والصحة على سبيل المثال لا الحصر، كما أنه لا يمكن استبعاد القطاع الخاص ممثلاً في الغرف التجارية عن الأمر.
وليس عسيراً على صناديق التقاعد أن تعد برامج فيها «إبداع» للاستفادة من المتقاعدين، لاسيما من السلك العسكري، فبعضهم يتقاعد ولا يزال في أوج العطاء. وعلينا تذكر أن شريحة واسعة من المتقاعدين لا ترغب في العمل، لكن بعضهم قادر وراغب. بمعنى أن هؤلاء لابد أن تُيسر لهم صناديق التقاعد فرصاً لتحقيق ذواتهم.
والأمر لا يتعلق بإيجاد فرص عمل، ولكن منظومة من الخدمات، بما في ذلك تعزيز جودة الحياة، وإطلاق برامج ومبادرات، فيها «إبداع». أما أن تتقوقع الصناديق في صناديق، وكأن كل دورها يقتصر على لَمّ الفلوس من المشترك عندما يكون على رأس العمل، وإعطائه راتباً عندما يتقاعد، فهذا التقوقع غير مقبول، إذ لا يستوجب مؤسسات وهياكل وتشكيلات إدارية، فبوسع الدولة -يرعاها الله- أن تتعاقد مع مؤسسات مالية تجارية (كالبنوك مثلاً) لتقوم بدور «لَمّ» الاشتراكات، و«دفع» الرواتب التقاعدية، وحتى التعاقد مع مجموعة منها لاستثمار فوائض الاشتراكات، وإدارة المحفظة الاستثمارية! أما إن كان دور الصناديق أوسع من ذلك، فعليها أن تمارسه.