مصادر ل ^ : خطوات بحرينية للقضاء على «منابع الإرهاب» والجمعيات والأحزاب الداعمة له

النيابة تستدعي متهمين بجمع أموال وتتحفظ على أكثر من 10 ملايين دولار وجدت في حساب رجل دين

كشفت مصادر مطلعة ل «اليوم» عن استمرار خطوات داخلية بحرينية للقضاء على «منابع الإرهاب» والجمعيات والأحزاب الداعمة له والموالية لنظام ولاية الفقيه.
وأشارت المصادر في وزارة العدل التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن تلك التحركات جاءت بعد صمت طويل في انتظار اللحظة المناسبة، كما تأتي كخطوات استباقية قبل إعادة إشعال البحرين مجددا من قبل الخلايا النائمة في المملكة.
ورجحت المصادر تنفيذ أحكام الإعدام بحق المدانين بقتل رجال الأمن بعد وصولها لمحكمة التمييز، كما أكدت أن مرجعيات بعض الجمعيات الدينية الشيعية، ستتعرض للمساءلة القانونية نظير خطبها المحرضة، وأبانت أنه يتم حاليا إعداد وجمع الأدلة.
كما أشارت المصادر، إلى أن تجفيف منابع الإرهاب سيشمل إغلاق ومحاسبة جميع الجمعيات الخيرية أو حتى الدينية التي تعمل على جمع تبرعات دون ترخيص، أو أنها ترسلها لجهات غير معلومة. وأكد المصدر أن الخطوات المقبلة ستشدد الرقابة على الجمعيات الدينية والخيرية التي تجمع التبرعات، لضمان وصولها إلى جهات «غير إرهابية».
المسيرة الإصلاحية ماضية
وكان العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة، قد أكد أن خطوات الحكومة تجاه الجمعيات المخالفة تهدف لمزيد من الأمان والاستقرار، في حين أشار سمو رئيىس الوزراء خليفة بن سلمان آل خليفة، إلى أنه «لا مساومة على أمن الوطن، ولن يعلوا صوت فوق صوت القانون» فيما أكد سمو ولي العهد سلمان بن حمد آل خليفة، أن مبدأ العدالة كافل للحقوق ويستلزم احترام القانون وأحكامه.
وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية خالد بن علي آل خليفة في تغريدات له عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن ما يجري هو «نهاية مرحلة فرقة أنغام السفه الطائفية، التي تفنن طالبوها في قرع طبول تقسيم المجتمع، وبث الأكاذيب وزرع الفتن، أنها نهاية المهزلة».
وأضاف في تغريدة أخرى: «هي بداية مرحلة يرجع فيها الناس ليلتقوا حول بعضهم البعض، ويأمنون على أنفسهم وحرية خياراتهم ومستقبل أبنائهم».
أما وزير الخارجية البحريني الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة فأكد في تغريدة له «لن نعطل مسيرتنا ونهج مليكنا الإصلاحي، ولن نسمح بتقويض أمننا واستقرارنا ولن نضيع وقتنا في الاستماع لكلمات مفوض سام لا حول له ولا قوة».
النيابة تحقق في غسل أموال
إلى ذلك أكدت النيابة العامة في البحرين أن التحقيقات في قضايا جمعيتي الرسالة الإسلامية والتوعية الإسلامية الأهليتين، فضلا عن مكتبة دار اليقين، أثبتت أن أحد المحكوم عليهم في قضايا إرهابية والموجود حاليا في إيران هو القائم على شؤون جمعية الرسالة الإسلامية، ويتولى إدارتها من الخارج.
واستدعت النيابة - في ظل التطورات المتسارعة في البحرين - بقية المتهمين القائمين على إدارة تلك الجمعيات والمقار.
وباشرت التحقيق مع بعضهم، حيث وجهت لهم تهمة جمع أموال بغير ترخيص وعلى خلاف أحكام القانون، وغسل تلك الأموال بالتصرف فيها وإجراء عمليات مصرفية بغرض إخفاء مصدرها وإضفاء المشروعية عليها، وأمرت بإخلاء سبيلهم لحين انتهاء التحقيقات التي لا تزال مستمرة حتى حينه.
وأكد رئيس النيابة أن أحد رجال الدين تبين من الكشف على حساباته المصرفية حيازته ما يوازي عشرة ملايين دولار أمريكي، وقد أصدرت النيابة العامة أمرا بالتحفظ على ذلك المبلغ. تأتي تلك الخطوات المتوقعة، بعد أن أغلقت السلطات البحرينية أمس جمعية الوفاق الشيعية المعارضة، وجمعيتي الرسالة، والتوعية الإسلامية الشيعيتين، إضافة إلى التحفظ على ملفات مكتبة «اليقين» السنية.
وجاء إغلاق وزارة العدل جمعية الوفاق بعد أن وصلت ل «أضعف حالاتها» إذ انخفض عدد منتسبي الجمعية من قرابة 30 ألفا في عام 2010، إلى أقل من 6 آلاف شخص مسجل رسميا، فيما فشلت الجمعية في عقد اجتماعاتها العمومية، أو الحصول على النصاب خلال العامين الماضيين، بسبب تخلخلها من الداخل.
350 مسيرة غير مرخصة و50 مرخصة انتهت بأعمال شغب وتخريب
ويرى المحلل السياسي بدر الحمادي أن اختلاف النهج بين منتسبي جمعية الوفاق أحد أهم أسباب تضعضعها، فيما لا يبدو في الأفق أي محاولات لإنشاء جمعية سياسية جديدة في البحرين لتقوم محل جمعية الوفاق.
وأكد أن السلطات البحرينية استطاعت أن تنفذ خطواتها في مكافحة الإرهاب بأفضل وقت، إذ لا يوجد لدى الجمعية العديد من الاتباع، في حين لم تشهد الساحة البحرينية على الأرض أي مواجهات عنيفة بين «الشارع المعارض» وبين قوات الأمن البحرينية، بعد إغلاق جمعية الوفاق، سوى بضع عشرات من الأشخاص الذين يمارسون الأعمال التخريبية نفسها يوميا.
كما لم تشهد سابقا أية مظاهرات احتجاجية ذات أهمية، بعد الحكم على أمين عام الوفاق علي سلمان.
أما عن مخالفات جمعية الوفاق، فأصدرت خلال الأعوام الخمسة الماضية أكثر من 1500 بيان ضد البحرين، وعقدت أكثر من 100 اجتماع مع قيادات وشخصيات في أحزاب وجهات خارجية تابعة لإيران كحزب الله اللبناني وحزب الدعوة العراقي، فضلا عن قيادات في الحرس الثوري الإيراني وغيرها.
ولم تتوان الجمعية في تأييد دعمها الإرهاب، لتصدر بيانات في كل مرة يتم فيها الحكم بالأدلة القاطعة على بعض المحكومين، فيما التزمت الجمعية الصمت ازاء العمليات الإرهابية التي جرت في البحرين، وأدت لمقتل 20 من رجال الأمن، وإصابة المئات بإصابات خطيرة.
كما تواصلت الجمعية بشكل سري وعلني مع منظمات حقوقية أجنبية، واستطاعت تمرير أجندتها لتلك المنظمات، التي بدورها اتخذت موقفا أحادي الجانب ضد البحرين.
وأنفقت الجمعية - حسب مصادر - أكثر من 5 ملايين دولار على سفرات أعضائها في الخارج، التي اعتبرها الشارع البحريني لتأليب الرأي العام الدولي على البحرين.
كما احتوى أكثر من 500 بيان، و200 محاضرة وندوة عقدتها الجمعية، على خطابات طائفية تحرض ضد «السنة» في البحرين، وتعتبرهم الأقلية التي تضطهد الأغلبية، فيما رفع مساعد أمين عام الجمعية، والنائب السابق خليل المرزوق شعار ما يسمى «ائتلاف 14 فبراير» الإرهابي غير المرخص في البحرين، الذي تبنى عدة عمليات إرهابية سابقا.
كما أدت التظاهرات والمسيرات غير المرخصة بين عامي 2012 و2014 قبل حظر التظاهر في العاصمة المنامة، إلى خسارة قرابة مليار دولار من قبل التجار، بسبب الأضرار التي وقعت بعد إغلاق المحال والتخريب، فيما لم تقدر أي جهة محايدة خسائر الحكومة.
وعقدت جمعية الوفاق خلال الفترة نفسها أكثر من 350 مسيرة غير مرخصة في تلك الفترة، فضلا عن 50 مسيرة مرخصة انتهت بأعمال شغب وتخريب.
دار اليقين
أما مكتبة دار اليقين، فتتهم السلطات البحرينية القائم عليها «عادل الحسن» بأنه يجمع أموالا لتنظيمات إرهابية ك «داعش» و«النصرة» وقد أوقف عن الخطابة منذ أكثر من 3 أعوام بعد تحريضه على الانتماء لتلك المنظمات، ومقتل أحد أبنائه في سوريا بعد انخراطه في صفوف جبهة النصرة، فيما لا يزال الآخر متواجدا في الأراضي السورية، وتم الحكم بسحب الجنسية البحرينية منه.