برنامج التحول الوطني وشبكة الأمان الاجتماعي

يَعج برنامج التحول الوطني بالمبادرات، التي اقترحتها الوزارات على تعدد اختصاصاتها ومهامها، والتي من المتوقع أن ينضم لها مبادرات جديدة. لم يقل أحد إن المبادرات المدرجة في الوثيقة تمثل كل المبادرات، بل تم التصريح بأن المجال مفتوح للمزيد. وإذا نظرنا للأمر نظرة اجمالية فسنجد أن خفض الدعم عن السلع سيعني رفع الكفاءة من جانب، لكنه سيعني كذلك أن هناك فئة من المواطنين لن تتمكن من دفع فواتير الماء والكهرباء المحسوبة بأسعار السوق. كما أن برنامج التحول الوطني يعول تعويلاً جوهرياً على مساهمة القطاع الخاص.
وهكذا نجد أن مرتكزين، هما المرتكز الاجتماعي ومرتكز القطاع الخاص بحاجة لمبادرات إضافية للتعامل مع مزايا كانت تمنح لسنوات طويلة، لكنها ستتوقف –ولو تدريجياً- بعد التعديلات التي تطرأ مع إطلاق برنامج التحول الوطني. قد يقول قائل إن تلك المبادرات ستأتي لاحقاً، لكن النقطة هنا أن من الأنسب والأجدى لتحسين كفاءة تنفيذ برنامج التحول الوطني أن تأتي مثل تلك المبادرات أولاً.
المبادرة الأولى، هي مبادرة للتوازن مع خفض الدعم عن أسعار الماء والكهرباء والوقود، مما يمكن أن نطلق عليها مبادرة «الدعم الموجه»، وهي أن يقدم دعم نقدي للأسر رقيقة الحال حتى تستطيع القيام بأعباء الحياة، باعتبار أن تلك الأسر ليست مستقلة مالياً، وليس لديها دخل يمكنها من دفع فواتيرها المتصلة بالمنافع أو حتى فواتير المأكل والمشرب. وحديثي عن التوقيت، أي أنه يمكن بيان أن إطلاق مبادرة «الدعم الموجه» لابد أن تتزامن مع البدء في خفض الدعم عن المنافع، وحيث أن خفض الدعم قد بدأ فعلاً من بداية العام، فمن المبرر أن تكون مبادرة «الدعم الموجه» على رأس قائمة المبادرة، والسبب لتجنيب الفئات المستحقة للدعم أي ضغوط مالية واجتماعية قد تنتج عن التغير في سياسة الدعم، من سياسة الدعم العام التي كان معمولا بها لعقود والتي تنطوي على هدر لا شك، إلى سياسة الدعم لمن يستحقه. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الهدف الاستراتيجي «رفع كفاءة الدعم الحكومي» يسعى لخفض الدعم بنحو 200 مليار ريال مع نهاية 2020، عبر مراجعة الأسعار كل ستة أشهر لتتساوى مع أسعار السوق مع نهاية الخمس السنوات.
المبادرة الثانية، الارتقاء بعناصر «شبكة الأمن الاجتماعي»، باستهداف أن نصبح من بين أفضل 20 دولة من حيث مؤشرات هذه الشبكة، حيث إن لهذه الشبكة نحو 52 مؤشراً يقاس الأداء بها، كما أن لجودة واكتمال وفاعلية «شبكة الأمان الاجتماعي» ترتيباً عالمياً، علينا السعي ليصبح ترتيبنا فيها لا يقل عن ترتيب ناتجنا المحلي الإجمالي من حيث القيمة بين الاقتصادات الرئيسة في العالم وكما سبق أن ذكرت هنا فإن «شبكة الأمان الاجتماعي» نقوم بتحقيق منظومة واسعة من الاحتياجات لأفراد المجتمع. والاحتياجات الأساسية لأيٍ منا هي توافر الماء والغذاء والرعاية الصحية الأولية والمأوى والأمن، فيما احتياجات جودة الحياة تعني القدرة على الاطلاع والمعرفة والتواصل والصحة والبيئة المستدامة «sustainability»، أما الاحتياجات الأعلى فتكمن في توافر الفرص للتعليم والعمل ولتحقيق الفرد لذاته بما يُعظم مساهمته في مجتمعه.
ولن يتسع المجال لإدراج عدد أكبر من المبادرات في السياق أعلاه، لكن قد تكفي الإجابة الفنية عن السؤال: ما انعكاس تطبيق الأهداف الاستراتيجية للبرنامج على المواطن رقيق الحال «سواء فقيرا معدما أم منخفض الدعم لسببٍ أو لآخر»؟ وهل سيحدث تطبيقها تغييراً جوهرياً في جودة حياته؟ وهل ستغير ما كان معتاداً على توافره له من خدمات تتعلق باحتياجاته الأساسية، وبمساعدته للخروج من أتون الفقر والعوز؟ الإجابة المطلوبة فنية مستخلصة من واقع النماذج والحسابات والتوقعات. بمعنى: هل ستتمكن تلك الأسر من دفع فواتير الماء والكهرباء والتلفون والوقود؟ وهل سيزداد الدعم لها ليتماشى –يداً بيد- مع ارتفاع أسعار المنافع المتدرج؟ وهل ستتمكن تلك الأسر من إلحاق أبنائها وبناتها بالمدارس والجامعات مجاناً، كما هو الوضع منذ تأسيس التعليم النظامي في المملكة؟ وهل ستحصل على علاج مجاني –بطريقة أو بأخرى- ضمن منظومة الرعاية الصحية الوطنية؟ بإيجاز، لعلنا بحاجة لأن يرسم المسؤولون لنا «المحصلة المستهدفة» من منظور المواطن رقيق الحال، أي: كيف يُتَصَور أن يصبح الحال في 31 ديسمبر 2020، فيما يتصل بالخدمات الاجتماعية- الاقتصادية الأساسية؟ وكيف ستُنفذ «شبكة الأمان الاجتماعي» لرقيقي الحال من المواطنين؟ وما هي مؤشرات تلك الشبكة ومستهدفاتها؟ والتكاليف المرصودة لتنفيذ مبادراتها.