ولي ولي العهد : تعرفة المياه طُبقت بطريقة غير مُرضية وسيتم تصحيحها

كشف ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن المملكة تعمل على التخفيف من تأثير عبء خفض الدعم على المواطنين السعوديين موضحا أن تعرفة المياه الجديدة طُبقت بطريقة "غير مرضية" وسيتم تصحيحها.
وقال الأمير محمد بن سلمان وفقاً لما نشرته شبكة "بلومبرغ" الأمريكية: إن الدولة تسعى جاهدة لوضع آلية لتوفير الدعم للسعوديين من أصحاب الدخل المنخفض والمتوسط الذين يعتمدون على الدعم الحكومي إلا إنه وفقاً للنظام السابق 70% من الدعم كان يستفيد منه ذوو الدخل العالي، وأضاف، "نحن لا نريد تغيير حياة المواطن السعوي العادي، نحن نريد أن نمارس الضغط على الأثرياء الذين يستخدمون الموارد بشكل مكثف."
وقالت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية إن الحكام السابقين للمملكة تجنبوا وبشكل كبير البحث عن مصادر إضافية من العامة، الأمر الذي تسبب بالاعتياد على سخاء الحكومة مقابل الولاء السياسي.
وكشفت دراسة استقصائية تم نشرها هذا الشهر أن 86% من الشباب السعودي يعتقد أن الكهرباء والوقود يجب أن تدعمه الحكومة، وأن زيادة سعر المياه الشهر الماضي أفضى إلى موجة من الشكاوى كما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.
في الوقت الذي يشعر فيه المنتجون من عمان إلى فنزويلا بوطأة انخفاض أسعار النفط في أسواق الطاقة العالمية، قامت السعودية برفع أسعار البنزين والكهرباء والمياه للحد من الإنفاق.
ومن المتوقع أن تحقق إعادة تنظيم الدعم في المستقبل القريب 30 مليار دولار سنوياً بحلول عام 2020، وهي جزء من خطة أوسع لزيادة الإيرادات غير النفطية بمقدار 100 مليار دولار للحد من اعتماد المملكة على النفط الخام.
وأشار الأمير محمد بن سلمان إلى أن المساعدات النقدية (في حال تحرير أسعار السلع إلى الأسعار العالمية) قد تقلل من الاستهلاك.
وقال "لنفترض أن أسعار الكهرباء دولياً 1000 ريال وأنت تدفع فقط 50 ، والدولة تعطيك الألف ريال وتقوم برفع أسعار الكهرباء ، فتكون أمام خيارين، إما تنفق هذه الألف ريال على فواتير الكهرباء كما استخدمتها أو تقلل من الاستهلاك وتستغل هذا المبلغ في شيء آخر".
وأضاف: أنه في الوقت الذي طبق فيه قرار رفع أسعار البنزين والكهرباء بطريقة لا تؤثر على المواطن العادي، طبقت تعرفة المياه الجديدة بطريقة "غير مُرضية" وسيتم تصحيحها، مؤكداً أن ما حدث بصراحة لم يكن وفقاً للخطة التي اعتمدوها، وهم يعملون حالياً بجد على إصلاحات داخل وزارة الكهرباء والمياه، والأمور ستكون وفقا للخطة المتفق عليها.
ويقود الأمير محمد بن سلمان، ابن الملك والثاني في ترتيب ولاية العرش، أكبر إعادة هيكلة اقتصادية منذ تأسيس المملكة، إذ قال الأمير إن هنالك "رؤية" شاملة لإعداد المملكة لعصر ما بعد النفط وسيتم الإعلان عنها الاثنين المقبل 25 أبريل.
سيكون أحد العناصر هو برنامج التحول الوطني، الذي سيتم الإعلان عنه خلال شهر إلى 45 يوماً (من إعلان" الرؤية") ، والذي يركز على سبل تعزيز النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وجذب المستثمرين وجعل الدوائر الحكومية أكثر خضوعاً للمساءلة. وذكر بأن خطة تحويل أرامكو السعودية من شركة للنفط لتكتل طاقة وصناعة، بالإضافة إلى أن مستقبل صندوق الاستثمارات العامة سيكون مدرجاً أيضاً.
وتقوم دول الخليج العربي، بما في ذلك الكويت والإمارات، بتحجيم المعونات ومدفوعات الرعاية الاجتماعية الأخرى للتعامل مع انخفاض عائدات النفط.
في حين ذكر مسؤولون سعوديون أن الأسعار المنخفضة للنفط سمحت للحكومة بأن تمضي قدماً بالإصلاحات التي كانت من المحظورات عندما كان الأسعار مرتفعة.
وقال الأمير محمد بن سلمان: "لدينا برامجنا الخاصة التي لا تحتاج لأسعار نفط مرتفعة."
ومع ذلك، حققت عائدات النفط ما مقداره 73% من إيرادات الحكومة في عام 2015. وفي حين أن هبوط أسعار النفط تسبب بالضغط على ميزانية الحكومة، انخفض صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد بمقدار 115 مليار دولار، في حين تراجع مؤشر تداول العام الرئيسي بنسبة 17%.
توقع صندوق النقد الدولي في شهر أكتوبر أنه إذا استمر الوضع الراهن؛ فإن السعودية تُعرض احتياطاتها المالية لخمس سنوات مقبلة إلى الخطر. تضخم عجز الميزانية العام الماضي إلى ما يقارب 100 مليار دولار؛ أي ما يُعادل 15 في المئة من الناتج الاقتصادي الكلي.
وكان محمد آل الشيخ وزير الدولة قد كشف في مقابلة أُجريت معه الشهر الماضي؛ عزم المملكة على إعادة صياغة خُططها المتعلقة بالميزانية. وأضاف: سابقًا؛ كان المُخططون ينظرون أولاً للإيرادات قبل إقرار المصروفات. كما كانت الحكومة تصرف ببذخ أكثر بمعدل 25 إلى 30 في المئة سنوياً.
وأردف قائلاً: " هذا العام، قمنا بعكس وهيكلة العملية، حيثُ بدأنا بالمصروفات وقمنا بتوجيه تركيزنا على هذا الجانب". " ثم نُحدد طريقة تمويل ذلك عن طريق الإيرادات المُختلفة".
وصرّح آل الشيخ أنه مع تفعيل هذه العملية الجديدة ستتمكن المملكة العربية السعودية من الحفاظ على نمو إنفاق من 3 إلى 5 في المئة سنويا، مع الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول عام 2020.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد أفصح عن قلقه إزاء السياسة المالية في المملكة قبل موجة الهبوط في أسعار النفط الخام. وقال: "أكثر ما كان يقلقني هو عندما ارتفعت أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، حيث بدأنا في زيادة انفاقنا كما لو أن أسعار النفط ستظل فوق حاجز المئة دولار للبرميل"، مضيفا "لحظتها بدأتُ أشعر بالقلق، إذ لم يكن حرياً بنا زيادة الإنفاق عندما صعدت الأسعار بل كان ينبغي أن نستخدم تلك الأموال لتمويل البرامج المستقبلية " ، وفقاً للزميلة صحيفة " سبق " .