فواتير الاستهلاك التجاري لن تتجاوز الزيادة فيها 160 ريالا

عقب التعرفة الجديدة.. تنظيم الكهرباء:

كشفت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن 82% من فواتير الاستهلاك التجاري لن تتجاوز الزيادة فيها 160 ريالا شهريا عقب تعديل التعرفة الجديدة للكهرباء، موضحة أن 11% من فواتير الاستهلاج التجاري لن تتجاوز الزيادة عليها 320 ريالا شهريا، و7% فقط من الاستهلاك التجاري ستفوق الزيادة عليها 320 ريالا شهريا، وهذه النسبة تمثل فواتير الاستهلاك التجاري المرتفع.
وبينت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خلال الإحصائيات الصادرة حول التعرفة الكهربائية والتي حصلت «اليوم» على نسخة منها، أنه تم تعديل تعرفة استهلاك الكهرباء وذلك لمواجهة تكاليف زيادة اسعار الوقود الذي تستهلكه صناعة الكهرباء، حيث تم مراعاة التعديل بأن لا يؤثر على أكبر شريحة ممكنة من فئة الاستهلاك السكني، وأن يكون التأثير محدودا على باقي المستهلكين ومشجعا لترشيد الاستهلاك ومحفزا لرفع كفاءة توليد الكهرباء.
وتقوم الهيئة في سبيل تطوير هيكلة صناعة الكهرباء إلى مراجعة خطة تطوير صناعة الكهرباء وتحديثها من أجل تحسين مستوى الخدمة، وتعميمها، وتعمل على تحقيق التنافس المشروع، مع التركيز على المجالات من خلال فصل الأنشطة الكهربائية المصرح لها عند صدور هذا النظام بما يدعم الإنتاج المزدوج وإنتاج الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها والتزويد بها والمتاجرة بها، وبما يسهم في زيادة مشاركة القطاع الخاص في التنافس المشروع والحد من الاحتكار، إضافة إلى التوسع في تطوير التنافس في صناعة الكهرباء بتوقيت مناسب، وبطريقة منظمة.
كما يتاح لأي شخص مرخص له عند الحاجة استخدام أو الارتباط بمنظومة نقل أو توزيع مملوكة لشخص آخر مرخص له، وذلك دون تمييز وفقا لأحكام هذا النظام ولوائحه التنفيذية، على أن يشمل ذلك ما يأتي دون حصر بتوجيه من الهيئة وفي فترة زمنية تحددها يصدر مالك شبكة النقل والتوزيع كود الشبكة لمراجعة الهيئة واعتمادها، على أن تتم مراجعة الكود بشكل دوري حسب ما تراه الهيئة ضروريا لتحقيق أهداف هذا النظام، ومتى ما تقدم المرخص له بطلب للارتباط بمنظومة النقل أو التوزيع أو استخدامها، فعلى مالك منظومة النقل أو التوزيع أن يقدم مقترح اتفاقية في خلال مدة زمنية تحددها الهيئة ضمن شروط ومواصفات معتمدة من قبل الهيئة، كما يقدم مالك منظومة (التوزيع أو النقل) المرخص له بيانا توضيحيا للأسس والمعايير التي على أساسها يحتسب كلفة الارتباط بمنظومته وكلفة استخدامها في خلال فترة زمنية تحددها الهيئة، وذلك بمراجعتها واعتمادها على أن تتم مراجعة تلك الأسس والمعايير بشكل دوري حسب ما تراه الهيئة ضروريا لتحقيق أهداف هذا النظام، ومراقبة صناعة الكهرباء باستمرار فيما يختص بسير تنفيذ الأمور التي تعالجها خطة تطوير الهيكلة والتعديلات والتحديثات التي تدخل عليها من حين إلى آخر.