مشروع اتفاق يمني متكامل بتنسيق دولي وموافقة طرفي الصراع

يتضمن استعادة مؤسسات الدولة وتشكيل حكومة شراكة وطنية وإلغاء الإعلان الدستوري

كشف مصدر حكومي مشارك في محادثات السلام اليمنية في الكويت عن تقدم كبير في مناقشة الترتيبات العسكرية والأمنية، وتأمين العاصمة مع المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، ووجود تفاهمات على بحث تفاصيل تشكيل حكومة إلى بعد الانتهاء من وضع ترتيبات الملف العسكري والأمني والانسحابات.
وأوضح المصدر وفقا لقناة (العربية) أن مناقشات الوفد الحكومي مع المبعوث الأممي تناولت إلغاء الإعلان الدستوري للانقلابيين وما ترتب عنه من تغييرات إدارية واستعادة مؤسسات الدولة، وإزالة كافة العراقيل أمام عمل الحكومة، وذلك بعد تنفيذ الانسحابات من المدن وفق خطة تقدم بها المبعوث الأممي، وحددت مناطق الانسحاب بالمنطقة (أ) ونطاقها الجغرافي العاصمة صنعاء ومحافظتي عمران والحديدة، ويجري بحث ترتيبات انسحاب الميليشيات من منطقتين أخريين افتراضيتين هما (ب، ج) لم يحدد نطاقاهما الجغرافي ولا الإطار الزمني.
خطة المبعوث الأممي
وتوقعت مصادر دبلوماسية أن يعرض المبعوث الأممي خلال الأيام المقبلة مشروع اتفاق متكامل على أطراف الأزمة اليمنية جرت بلورته بالتنسيق مع سفراء عدد من الدول الخمس في مجلس الأمن، وبعد مناقشات مكثفة أجراها السفراء مع المبعوث الأممي ووفدي الحكومة والانقلابيين، ويشتمل مشروع الاتفاق على بنود لمعالجة الوضع الأمني والعسكري والسياسي والإنساني والاقتصادي بشكل متزامن ومتكامل من خلال إجراءات متزامنة أيضا، بحيث تتولى لجنة عسكرية مشتركة الإشراف على انسحاب الميليشيات وتسليم السلاح واستعادة مؤسسات الدولة بالتزامن مع تشكيل مناطق أمنية وتشكيل حكومة شراكة وطنية، وإلغاء ما يسمى الإعلان الدستوري والقرارات الإدارية المترتبة عليه.
الطرفان يلتزمان باستئناف العملية السياسيةويؤكد طرفا النزاع التزامهما باستئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب لاستكمال المرحلة الانتقالية والمسار السياسي بحسب المرجعيات، ودور المؤسسات الدستورية كمجلسي النواب والشورى خلال الفترة القادمة.
ويبحث الطرفان عن ضمانات من الوسطاء الأمميين والدوليين لضمان تنفيذ أي اتفاق يتم التوصل إليه دون حدوث أي انقلاب عليه أو إخلال بتنفيذ بنوده.