مشاورات السلام اليمنية: لجنة عسكرية تراقب انسحاب الانقلابيين وتسليم السلاح

مقتل 52 حوثيا وأسر 40

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد أمس، إن الوفد الحكومي في مشاورات السلام اليمنية المنعقدة بالكويت قدم عرضا لتصوره للمرحلة المقبلة على الصعيدين الأمني والسياسي.
وأشار في بيان صحفي إلى أن وفد الانقلابيين الحوثيين وجماعة المخلوع صالح توسع في طرح التحديات التي يواجهها اليمن في هذه المرحلة التي وصفها بالدقيقة.
وتتواصل المباحثات بعقد جلستي مناقشات منفصلتين للمبعوث الأممي مع وفدي الحكومة والانقلابيين وذلك لاستكمال مناقشة تفاصيل الرؤيتين الأمنية والعسكرية.
بينما أكد أعضاء في الوفد الحكومي تطابق رؤاهم وتصوراتهم مع رؤى الجانب الأممي والدولي، فيما يتعلق بأولوية تنفيذ استحقاقات الشق الأمني والعسكري قبل الخوض في الشق السياسي.
وتنص الخطة المقدمة من وفد الحكومة الشرعية اليمنية إلى المبعوث الدولي بشأن الترتيبات الأمنية والعسكرية،على إنشاء لجنة عسكرية وأمنية ولجان فرعية في المحافظات. كما حددت الخطة النطاق الزمني لعمل اللجنة العسكرية والأمنية وفقا للخطة الزمنية للانسحاب وتسليم السلاح. وستتكون اللجنة العسكرية من ذوي الخبرة ممن لم يشاركوا في عملية الانقلاب، ولم يرتكبوا أي انتهاكات لحقوق الإنسان. وستشرف اللجنة على انسحاب الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، كما ستشرف على تأمين خروج المسلحين إلى مناطقهم بعد تسليمهم السلاح. وستتولى اللجنة مهامها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية في المحافظات اليمنية من أجل تأمين جميع المنشآت الحيوية والنقاط الأمنية والمقرات الحكومية والممتلكات العامة والخاصة.
وناقش المبعوث الأممي مع أعضاء الوفد الحكومي في جلسة مطولة استغرقت ساعتين ونصفا مساء الاثنين، جميع الإجراءات المتعلقة بتشكيل اللجان العسكرية والأمنية ومهامها، على أن يتحدد النطاق الجغرافي للجان العسكرية والأمنية في عدة مناطق باليمن، مع تحديد نطاق زمني لعمل اللجنة العسكرية واللجان الفرعية.
وجرى كذلك بحث معايير اختيار أعضاء اللجنة واللجان الفرعية من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية من ذوي الخبرة والاحتراف والمهنية، على ألا تقل رتبهم عن عميد ركن، وبالنسبة للجان الفرعية لا تقل رتبهم عن عقيد ركن. ومن ضمن المعايير، عدم مشاركة الأعضاء في عملية الانقلاب يوم 21 سبتمبر 2014.
وتتشكل اللجنة وفقا للمعايير الوطنية، ويكون نصف أعضائها من الجنوب.
وتناول النقاش أيضا مهام اللجنة العسكرية التي حددت ب11 بندا أهمها:
الإشراف على انسحاب الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم من معسكرات الجيش والأمن، أو أي معسكرات أخرى أو مواقع عسكرية مستحدثة.
والإشراف على انسحابهم وما يسمى اللجان الثورية من كل الوزارات والمؤسسات والمصالح والهيئات الحكومية والمنافذ البرية والبحرية والجوية والنقاط الأمنية والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة.
بالإضافة لتأمين خروج المنسحبين إلى مناطقهم وقراهم بعد تسليم السلاح وخرائط الألغام.
والإشراف على تأمين جميع المنشآت الحيوية والطرق الرئيسة ومرافق ومؤسسات الدولة في العاصمة صنعاء والمحافظات الأخرى. واستلام الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وتخزينها في المناطق التي تحددها اللجنة بالتنسيق مع وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية. والإشراف على قوة الحماية الأمنية للعاصمة صنعاء التي تقررها الحكومة بالتزامن مع إقرار خطة الانسحاب.
وكذلك الإشراف على فك الاشتباك في المحافظات والمناطق حيثما تتواجد عمليات قتالية أو مواجهات.
على أن تقوم اللجان بتنفيذ مهامها تحت إشراف وتوجيه رئيس الجمهورية.
وتتولى اللجنة العسكرية والأمنية الإشراف على الترتيبات الأمنية في العاصمة والمحافظات المحددة في النطاق الجغرافي لعملها وفقا لخطط كل محافظة. على صعيد آخر أكدت مصادر ميدانية وعسكرية يمنية مقتل 52 عنصرا من ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح نتيجة مواجهات وغارات أسفرت أيضا عن أسر 40 آخرين.
وأسفرت معارك اندلعت في مناطق الهجر والصفراء والمناقش والسليم بمديريتي عسيلان وبيحان بمحافظة شبوة جنوب شرقي اليمن عن مقتل 30 من ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح، بالإضافة إلى 20 من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.