كشف رئيس الوفد الحكومي المفاوض في محادثات السلام اليمنية، وزير الخارجية عبدالملك المخلافي، عن ضغوطات دولية وأممية على الميليشيات الانقلابية للبدء بتنفيذ القرار الأممي 2216. وقال المخلافي في تصريحات صحفية أمس، إن مبعوث الأممالمتحدة إسماعيل ولد الشيخ يكرس تحركاته خلال المرحلة القادمة للقاء وفد الانقلابيين الحوثيين ومناقشة انسحابهم من المدن، وتسليمهم للسلاح، تفاصيل تشكيل لجنة عسكرية أمنية للإشراف على هذه الإجراءات. وقال عضو الفريق الإعلامي للمشاورات رئيس تحرير صحيفة الحقيقة فراس اليافعي ل «عكاظ» عقدت لجنة المعتقلين اجتماعا مشتركا لتدارس الأسماء والرؤية للبدء بتنفيذ الاتفاق الاولي بالإفراج عن الأسرى والمختطفين قبل رمضان، مبيناً بأن الساعات القادمة ستكون الحاسمة لتوضح مدى التزام قيادات الميليشيات المفاوضة بتعهداتها والوفاء بها في ما يخص المختطفين. وأوضح أن لجنتي السياسية والأمنية لم تعقد أي لقاءات وإنما هناك مشاورات للوفد الحكومي مع أعضائه لتدارس النتائج الأولية، مشيرا على أن الاتصالات تهدف لتشكيل لجنة عسكرية، بالتوافق يتم إصدار قرار بتعيينهم من الرئيس اليمني، هادي، تتولى الإشراف على تنفيذ الانسحابات وتسليم السلاح وتأمين المناطق التي يتم الانسحاب منها وخاصة العاصمة صنعاء وتعز وصعدة. وأشار إلى أن الحوثيين يربطون الانسحاب بتشكيل حكومة توافقية لكن الحكومة والمجتمع الدولي يؤكدان أن تشكيل أي حكومة مرتبط بتسليم الميليشيات لأسلحتها والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 2216 بكامل بنوده كخطوة للتحول إلى الجانب السياسي واستئناف الحوار. وقد أصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس (السبت)، توجيهات خطية عاجلة إلى محافظي عدن ولحج والضالع، بالتوقف الكامل عن ترحيل أي مواطن يمني من المحافظات، ووقف التحريض المناطقي ومحاسبة كل من يخالف ذلك وبشكل صارم. وقضت التوجيهات الرئاسية بالعمل على إصدار هويات شخصية لمن لا يملكونها وبحسب القانون واتخاذ اللازم والرفع السريع بما تم اتخاذه من إجراءات، وحث الرئيس في توجيهاته على تعزيز الوحدة الوطنية بين أبناء اليمن قاطبة، والعمل بروح الفريق الواحد وتفويت الفرصة على كل من يحاول شرخ النسيج الاجتماعي بأعمال وممارسات دخيلة لا تخدم تطلعات أبناء اليمن وقيمه وأخلاقه.
