في أول يوم تفتيش على قطاع الاتصالات.. سعودة ال «5» دقائق حاضرة

«العمل» ل «اليوم»: إقفال 43 محلا مخالفا.. و30 ٪ مقفلة لتفادي العقوبات

لم يغب مشهد التستر المعهود في مجال سعودة أي قطاع عملت عليه الجهات المعنية، ففي أول أيام تطبيق قرار توطين قطاع الاتصالات، عمد بعض العمالة الأجنبية التي تمهن القطاع بالسعودة السريعة، إذ شهدت أول حملة مشتركة قامت بها الفرق التفتيشية البارحة على محال الجوالات في المنطقة الشرقية، لتتفاجأ الفرق بمثول بعض السعوديين وراء طاولات متخصصين في «سعودة ال (5) دقائق».
الحِيلٌ التي قام وسيقوم بها أصحاب تلك المحلات لم تنطل على مفتشي الجهات الرقابية المشتركة المتمثلة في عدة جهات، فأقفلت البارحة المتاجر التي أحضرت مواطنين من الشارع ليقفوا خلف «الكونترات» في الفترة التي تمر بها تلك الفرق، إلا أن المعنين بذلك كانوا دقيقين في عمليات التفتيش والمراقبة، وكذلك طلب الأوراق الثبوتية لعمل هؤلاء، فكانت «التمتمة» حاضرة أمام المتسترين. كما أن هناك حيلا أخرى كانت أيضا حاضرة في المشهد، فهناك محلات عدة لم تفتح أبوابها في اليوم الأول من انطلاق الحملة التفتيشية خوفا من ايقاع المخالفات التي لوحت بها وزارة العمل حينما أعلنت عن قرارها توطين قطاع الاتصالات. فأثبتت جديتها في تطبيق قرارها، وعملت عليه خلال الفترة الماضية، وتعاضدت معها عدة جهات لإتمام مهمتها تلك.
إلى ذلك، قال ل«اليوم» عمر بن صالح العمري، مدير فرع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمنطقة الشرقية: إن الفرق التفتيشية لن تتهاون في عملها، ولن تأخذها الرأفة، وإنما الحزم في تطبيق قرار التوطين، كما أنها تعمل من جهة أخرى على تدقيق أوراق ورخص المحلات التي تقوم بزيارتها، بالإضافة إلى عملها الرئيس في تطبيق قرار التوطين، بما في ذلك تدقيق السجلات التجارية من قِبل وزارة التجارة والاستثمار.
وبين العمري، أن السعودة في بداية أيامها تجاوزت ال 50% في غالبية المحال التي تمت زيارتها ليلة البارحة، منوها بأن الحزم كان حاضرا، وسيبقى لتطبيق هذا القرار، ولن يكون هناك تراجع عن هذا الأمر أبدا. وستغلق البلدية باختصاصها المحلات التي تكون رخص البلدية لديها منتهية، وتغرم أصحابها نظير مخالفتهم هذه.
وفي ذات السياق، ذكر ل «اليوم» سلطان المطيري، مدير إدارة التفتيش بفرع وزارة العمل بالمنطقة الشرقية، أن الجهات المعنية قبضت في أول أيام تفتيشها الميداني على أكثر من 72 محلا في الدمام، إضافة إلى ما قامت به وزارة التجارة والاستثمار بإغلاق المحال التي هرب أصحابها تفاديا للعقوبات، في أعقاب تكوين فريق عمل من عدة جهات «البلدية والتجارة ومكتب العمل»، وكل يقوم بدوره، كما كان هناك ضمن الفرق الميدانية سيدات عملن على مخالفة الجهات التي لم تطبق القرار.
وتشير آخر إحصاءات الحملة التي شملت على زيارة 12 محلا في الجبيل، و4 محلات منها تم توظيف سعوديين، و8 محلات تمت إزالة أجهزة الجوالات وجميع الاكسسوارات وتغيير نشاطها، كما قام تفتيش الدمام بزيارة 72 محلا، وتم إغلاق 8 محلات من قبل زارة التجارة لمخالفتها المادة 36، وعدد 18 مخالفة للمادة 17، وعدد 7 محلات لمخالفتها المادة 51، وذلك في موقع واحد.
وأضاف المطيري: «وجدنا 15 محل نظامي، و8 محلات مغلقة، و15 منشأة وظفت مواطنين، وواحدة خالفت المادة 36، كما تم زيارة عدد 18 محلا وأتضح من خلال الزيارات أن النسبة المفروضة ال50% مطبقة، كذلك تم زيارة 50 محل لبيع وصيانة الجوالات، وتم إلاق 5 منها، و30 محل كان مغلق، كما يوجد عدد 15 محل ملتزم بالنسبة المقررة».
إغلاق أحد المحال المخالفة بعد هروب عمالتها