المعلمات المغتربات

في هذه الأيام تترقب آلاف المعلمات في وطننا الحبيب صدور (حركة النقل الخارجي للمعلمات) بفارغ الصبر. ويحدوهن الأمل والرجاء بتحقيق رغباتهن بالنقل إلى مناطق سكنهن أو قريب منها.
وتكاد قضية (المعلمات) المغتربات أن تكون القضية (المعضلة) منذ عدة سنوات والتي لم تجد حلاً إلى الآن بل تتفاقم المشكلة وتزداد المعاناة.
ولقد أوسع هذا الموضوع مناقشة من قبل كتاب الرأي في جريدة اليوم الغراء وبالأخص الأستاذ شلاش الضبعان والأستاذ عبداللطيف الملحم. ولن أضيف جديداً على ما طرحاه سوى مشاعر صادقة اسكبها على الورق تعاطفاً مع قضيتهن. ومقترحات اطرحها على صناع القرار في وزارة التعليم علها تجد لها صدى بتخفيف جزء من معاناتهن. وربما يتساءل البعض من هن المعلمات المغتربات؟
-أنهن مواطنات سعوديات يحملن درجات البكالوريوس في معظم التخصصات ينتطرن التعيين بوظيفة (معلمة) عن طريق (جدارة) واذا تم تعينيهن تشوب فرحتهن بالتعيين غصة (مكان التعيين) وغالباً يكون في المناطق النائيه شمالاً وجنوباً وشرقاً وغرباً في مملكتنا الحبيبة المترامية الاطراف. وهذا يعني بداية المعاناة من الغربة والبعد عن الأهل بالإضافة إلى الالتزامات المادية (السكن وتذاكر الطيران) وغلاء المعيشة. وما ينتطرهن من حوادث على الطرق السريعة بمركبات تفتقد لأبسط اشتراطات الأمن والسلامة والتي ذهب ضحيتها مئات المعلمات رحمهن الله أما الناجيات فلا يسلمن من الإعاقات الحركية، وهذا المشهد ليس في منطقة دون اخرى وانما يشمل جميع ارجاء المملكة وبالرغم من وعود وزارة التعليم بتوفير وسائل مواصلات آمنة لنقل المعلمات. لا نرى شيئاً تحقق من هذه الوعود على ارض الواقع.
وكلنا أمل أن تحظى هذه القضيه بحلول ناجعة وأن تكون ضمن رؤية السعودية 2030 م ومن هذا المنطلق يتحتم على وزارة التعليم توفير سكن خاص للمعلمات المغتربات في كل إدارة بالمناطق النائية تتوفر فيه وسائل الراحة وتوفير حافلات لنقل المعلمات من السكن إلى مدارسهن والتي غالباً تكون بعيدة نوعاً ما عن المدرسة ومن السكن الى المطار اسوة بدول الجوار التي توفر سكنا للمعلمات من خارج الوطن. فما بالك ببنات الوطن اللاتي بإخلاصهن في عملهن يُنِرن عقول الطالبات بالعلم.
ألا تستحق هذه الفئة أن نبادلها وفاء بوفاء بهذا الإجراء الذي تستطيع الوزارة تنفيذه فتخفف من معاناتهن من جشع تجار (العقار) (وملاك الشقق) في تلك المناطق الذين يستغلون حاجتهن للسكن أسوأ استغلال.
وفي خضم الالتزامات المادية التي اثقلت عائق المعلمة المغتربة. نجد الحاجة ماسة لتطبيق (مكافأة بدل 20 % بالمناطق النائية. والتي وافق مجلس الخدمة المدنية على اقرارها طبقاً للمادة (54) من لائحة الحقوق والمزايا المالية الصادرة عام 1432 ه علماً أن هذا البدل كان معمولاً به سابقاً لتكون حافزاً لهن لتدريس الطالبات وخدمة وطنهن.
فنأمل أن تحظى تلك المقترحات باهتمام وزارة التعليم.