وزير العدل: انتقال الدوائر الجزائية للقضاء العام ترشيد للاجتهاد

زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، امس، المحكمة الجزائية بالرياض، واطلع على أعمال الدوائر الجزائية بعد انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، ومباشرتها أعمالها الأحد الماضي.
وأوضح الوزير عقب زيارته المحكمة الجزائية أن عملية الانتقال تعد رافدا من روافد تطوير القضاء في المملكة ودعما لاستقلاليته، حيث يلقى مرفق القضاء كل اهتمام ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين، يحفظه الله، الأمر الذي أسهم في تعزيز مفهوم العدالة الناجزة بجودة وإتقان وحفظ الحقوق، وهو النهج الذي سارت عليه هذه البلاد التي قامت ومنذ تأسيسها على إحقاق الحق وتحكيم شرع الله في كافة شؤونها.
وأشار، إلى أن انتقال الدوائر الجزائية للقضاء العام سيكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية وترشيد الاجتهاد وتوجيهه وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية وتسريع البت في القضايا وتسهيل آليات المتابعة، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم أيضاً في خلق بيئة استثمارية جاذبة دعماً للاقتصاد السعودي للوصول إلى التنافسية في البيئتين الحقوقية والاستثمارية، مشيداً بالمهنية والتعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العدل في عملية سلخ الدوائر من القضاء الإداري إلى القضاء العام.
وكشف أن انتقال القضاء الجزائي من محاكم ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل شمل نقل 4500 قضية لوزارة العدل عبر نظام إلكتروني، حيث تمت جميع مراحل النقل بنجاح وفق الجدول الزمني المحدد 52 يوماً، وباشرت الدوائر الجزائية المنقولة أعمالها في القضاء العام بتاريخ 8/8/ 1437 ه، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة إلى القضاء العام في مناطق المملكة كلا من (الرياض، جدة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، الدمام، بريدة، حائل، تبوك، سكاكا، أبها، الباحة، جازان، نجران، عرعر).
الجدير بالذكر أن وزير العدل ومعالي رئيس ديوان المظالم، قد وقعا في شهر جمادى الآخرة من هذا العام وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها إلى القضاء العام، وذلك تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.