وزير العدل: انتقال الدوائر الجزائية للقضاء العام يدعم الاستقلالية

اطلع وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على أعمال الدوائر الجزائية بعد انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل، خلال زيارة قام بها للمحكمة الجزائية بالرياض.
وأوضح الصمعاني أن عملية الانتقال تعد من أسس وروافد دعم وتطوير استقلالية القضاء في المملكة، كما أن انتقال الدوائر الجزائية للقضاء العام سيكون له آثاره الممتدة على القضاء في المملكة من توحيد الجهة القضائية، وترشيد الاجتهاد، وإنهاء التدافع بين الجهات القضائية التي تنظر القضايا الجزائية وتوجيهها لتسريع البت في القضايا وتسهيل آليات المتابعة.
ولفت إلى أن ذلك سيسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ودعمة للاقتصاد السعودي، للوصول إلى التنافسية في البيئتين الحقوقية والاستثمارية، مشيداً بالمهنية والتعاون بين وزارة العدل وديوان المظالم ووزارة العدل في عملية سلخ الدوائر من القضاء الإداري إلى القضاء العام. وأبان الصمعاني أن انتقال القضاء الجزائي من محاكم ديوان المظالم إلى القضاء العام في وزارة العدل شمل نقل 4.500 قضية لوزارة العدل عبر نظام إلكتروني، وتمت جميع مراحل النقل بنجاح ووفق الجدول الزمني المحدد، وباشرت الدوائر الجزائية المنقولة أعمالها في القضاء العام بتاريخ 8-8-1437، وتشمل الدوائر الجزائية المنقولة إلى القضاء العام في مناطق المملكة. يذكر أن وزير العدل ورئيس ديوان المظالم، وقعا في شهر جمادى الآخر من هذا العام وثيقة سلخ الدوائر الجزائية والمحاكم والدوائر التجارية بدرجتيها إلى القضاء العام، تنفيذاً لما جاء في نظام القضاء وآليته التنفيذية.
وتهدف الوثيقة إلى إعادة هيكلة المحاكم الجزائية ووضع الآلية لسلخ الدوائر الجزائية التابعة لديوان المظالم إلى القضاء العام، والمتضمنة عدداً من المبادئ التي يجب مراعاتها، ومنها تشكيل المحاكم الجزائية بما يتفق مع نظام القضاء، وأن يكون عمل الدوائر الجزائية بديوان المظالم في دوائر متخصصة بالمحاكم الجزائية، ويضاف إليها الاختصاص بنظر جميع القضايا المحكومة بنظام كقضايا جرائم المعلوماتية وجرائم غسل الأموال، باستثناء قضايا المخدرات، مع تقسيم المحاكم الجزائية إلى أربعة مستويات.
ويشمل المستوى الأول المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية، والثاني المحاكم الجزائية التي يدخل في اختصاصها نظر جميع القضايا الجزائية باستثناء قضايا التعزير المنظم عدا المخدرات، والثالث المحاكم العامة التي ينشأ فيها دوائر جزائية والرابع يشمل المحاكم العامة في المحافظات التي لا يوجد بها سجن ولا محكمة جزائية.