مدير الأمن العام: 24 هاتف رد آلي للشكاوى.. و20 % من البلاغات صحيحة

الزي الموحد للدوريات الأمنية طبق في أغلب المناطق

كشف الفريق عثمان المحرج مدير الأمن العام أن هناك 24 هاتف رد آلي تستقبل الشكاوى، مشيرا إلى أنه في حال طلب المتصل التحدث مع شخص يتم تحويله آليا أو يبلغ شكواه برسالة، مبينا أن أغلب الشكاوى تصنف وتفرغ، وأن نظام المملكة يتيح ويسمح لكل مواطن ومقيم بالتقاضي.
وقال خلال ملتقى «الإدارات القانونية» بوزارة الداخلية في نادي الضباط أمس في الرياض: «إنه لا يصح من هذه الشكاوى سوى 20%»، مبينا دور المحامين والقانونيين والعدليين في البحث عن الحقيقة وإعطاء كل صاحب حق حقه حتى لو كان الحق على الأمن العام».
وأوضح الفريق المحرج أن الدولة لم تضع الأنظمة إلا ليأخذ كل ذي حق حقه مشيرا إلى أنه في حال رؤية مظلمة يجب على الجميع البحث عما يبرئ ذمته ويمنع الظلم، كما يجب إحسان الظن بزملائنا فالخطأ وارد.
وأشار إلى أن القضايا التي تواجه الإدارات القانونية صنفان، الأولى هي الدعاوى أمام القضاء (المحاكم الشرعية) وهذه في الغالب يقيمها بعض من نتعامل معهم في الميدان، الثانية هي دعاوى بعض المنسوبين واعتراضهم على الأحكام أو بعض القرارات، وليس كل دعوى تقام تكسب أو يكون من أقامها على حق، مبينا أنه ليس كل قرار أو عقوبة تتخذ من القطاعات تكون محقة فالفيصل في هذا وذاك هو الجهات القضائية المعنية.
ولفت الفريق المحرج الى أن بعض كبار القادة الأمنيين يصنفون جهاز الأمن كأقدم جهاز، كون أغلب الأجهزة تفرعت منه مثل المباحث العامة ثم الدفاع المدني ثم السجون ثم أمن المنشئات ثم مكافحة المخدرات مضيفا: إن الأمور لا تقاس بالحجم بل تقاس بالنتائج.
وأوضح أن فكرة هذا الملتقى نابعة من بعض الزملاء في الإدارة القانونية في الأمن واصفا الفكرة بالمتقدمة وأنها تشمل مديري الإدارات القانونية في قطاعات وزارة الداخلية لكي يتلقوا ويتشاوروا ويتبادلوا وجهات النظر، مضيفا: إن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أيد هذه الفكرة وباركها وأكد على الاستفادة منها.
وأكد أن الزي الموحد للدوريات الأمنية يمضي بصورة طيبة، وقد طبق في أغلب المناطق.
واشار الى ان هناك اجراءات لرفع الحس الأمني من خلال دورات تأهيلية، خاصة أننا نواجه إرهابا ومجرمين وتكفيريين.
من جهته، أوضح اللواء سعود الطريفي مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية أن الشكاوى ترفع كل 6 أشهر للأمن العام لترفع لمقام وزارة الداخلية، مشيرا إلى أن أغلب الشكاوى الإدارية تصل بحدود 6 آلاف شكوى إدارية سنويا من داخل منسوبي الأمن العام وليست شكاوى تخص المواطنين.
وبيَّن أن الوضع الآن يدرس آلية لوضع الشكاوى الكيدية وكيفية رفعها، مؤكدا أن نسبة الشكاوى الكيدية غير عالية، وأن الشكوى الكيدية يتم رفعها للسلطات والنظام يبين هذا الشيء.