«متخصصون» يحذّرون من انتشار «الشكاوى الكيدية»... ويطالبون ب«تفعيل العقوبات» للحد منها

حذر متخصصون من انتشار ظاهرة الدعاوى والقضايا «الكيدية» بين شرائح المجتمع السعودي، مشيرين إلى أنها تمثل 20 في المئة من نسبة القضايا التي ترفع في المحاكم. وقالوا ل«الحياة»: «إن هذه الدعاوى في زيادة مطردة، على رغم أن القانون «يجرم» مثل هذه الأفعال ويعاقب المسوقين لها». في المقابل، كشف المشرف على مركز البحوث الاجتماعية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور محمد سعيد الغامدي إمكان إعداد دراسة شاملة عن هذه الظاهرة في المستقبل، مشيراً إلى أنه لا توجد في الجامعة حالياً أي دراسة تتعلق ب«الشكاوى الكيدية»، وأضاف: «هناك ارتفاع ملحوظ في رفع القضايا والدعاوى والشكاوى الكيدية بين أفراد المجتمع السعودي، مما يجعلها فكرة مطروحة للدرس في مركز الأبحاث التابع للجامعة في المرحلة المستقبلية».
بدوره، أشار أستاذ القانون في جامعة الملك عبدالعزيز في جدة الدكتور عمر الخولي ارتفاع نسبة تلك الدعاوى في المحاكم أخيراً، وأن هناك ارتفاعاً ملحوظاً في نسب ارتفاع القضايا الكيدية بمعدل يصل إلى 20 في المئة.
وأرجع الخولي سبب ارتفاعها إلى ثقافة المجتمع السائدة التي ترى أن رفع مثل هذه القضايا يعد وسيلة من وسائل الانتقام من الشخص المعادي.
وقال: «إن إرسال خطاب استدعاء من طريق الشرطة برفع قضية ضد أي شخص ما، خصوصاً في مقر عمله، يعرضه للضغط النفسي والتوتر والقلق وهو المراد من رفعها»، مشيراً إلى أنها وسيلة يلجأ إليها ضعاف النفوس في حال رغبتهم الانتقام من شخص معين، لا سيما أن استخدام طرق أخرى للانتقام يعرضهم للمساءلة القانونية.
وأوضح أهمية تقنين الشكاوى والدعاوى المرفوعة في المحاكم من طريق إنشاء مكاتب متخصصة لتسلم تلك الدعاوى.
وزاد: «في حال وجود مكاتب متخصصة لتسلم الدعاوى والتأكد من صدقيتها ستنعدم مثل هذه القضايا، لأن تلك المكاتب ستعمل على فرز القضايا وتحوّل للمحكمة ما هو صحيح ومستوفٍ للأدلة الدامغة كافة، وبالتالي تلغى الشكاوى الكيدية من دون إلحاق الضرر بالمدعى عليه». وأضاف أن تفعيل اللوائح ونظام العقوبات وسيلة ردع تجاه أصحاب الشكاوي الكيدية، للحد من انتشارها في أوساط المجتمع.
من جهته، أوضح المحامي خالد أبو راشد ل«الحياة»: «أن الدعاوى والقضايا الكيدية منتشرة حالياً، على رغم وجود نظام خاص بتلك الشكاوى»، موضحاً أن نظام الدعاوى الكيدية يعطي الحق للمتضرر بأن يرفع قضية ضد خصمه، ويطالب فيها بعقوبته وتعزيره لما تسبب له من ضرر من خلال الشكوى الكيدية. موضحاً أن العقوبات في هذه القضايا تنص على عقوبات في الحق العام وأخرى في الحق الخاص.
وأضاف: «تطبق عقوبات الحق العام على المدعي بدعوى كيدية بذات العقوبات وإشغال الأجهزة الحكومية، أما عقوبات الحق الخاص فيقدرها القاضي بحسب الضرر الذي لحق بالمتضرر من الدعاوى الكيدية».
وتابع: «إن العقوبات التعزيرية يختلف تقديرها من قاضٍ لآخر، منها السجن والتعويضات المالية بحسب الضرر الواقع ونوع القضية الكيدية التي رفعت».
وحول أسباب انتشار الدعاوى الكيدية قال: «للأسف، على رغم ارتفاع معدلات الدعاوى الكيدية إلا أن مجتمعنا تنقصه الثقافة الحقوقية، فمن النادر أن رفع أحد الأشخاص المتضررين من تلك القضايا الكيدية دعاوى يطلب فيها برد حقه».
وأفاد «أن ردود أفعال المجتمع السلبية تجاه هؤلاء الذين يرفعون الشكاوى الكيدية هي السبب في ارتفاع معدلاتها في الآونة الأخيرة»، لافتاً إلى أن الدعاوى الكيدية من السهل كشفها لأن غالبيتها تكون من دون أدلة دامغة تؤخذ بها.
وفي السياق ذاته، شدد على ضرورة تفعيل العقوبات على أصحاب الدعاوى الكيدية باعتبارها الحل الأمثل للحد منها، وقال: «يجب تفعيل العقوبات على المتقدمين بالدعاوى الكيدية، إضافة إلى رفع مستوى وعي وثقافة المجتمع بالمطالبة بأخذ حقوقهم في حال تعرضوا لمثل هذه القضايا أو الشكاوى».