«مفاوضات سعودية - تركية» لنقل منتجات المملكة لأوروبا

حث مجموعة من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك المستثمرين السعوديين على البدء في اقامة مشاريع مشتركة، وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية التي تربط البلدين وتفتح آفاقاً واسعة للتعاون التجاري والاقتصادي، قياساً بالثقل الاقتصادي الذي تحظى به المملكة كمركز رئيسي للعالم الإسلامي والجمهورية التركية كأحد أكبر البلاد الإسلامية وبوابة المرور إلى أوروبا.
والتقى الوفد الذي يتقدمه السفير التركي لدى السعودية يونس دميرار والقنصل العام بجدة فكرت أوزر، وممثل مجلس وزراء تركيا بالرياض الدكتور مصطفى قوقسو، مسؤولي غرفة جدة أمس الأربعاء وعقد لقاء مع نائب رئيس مجلس الإدارة زياد البسام والقيادات التنفيذية وعدد من أصحاب الأعمال، بمشاركة كوكبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في البلدين، وتناول سبل تعزيز روابط العمل الاقتصادي والاستثماري ودعم ميزان التبادل التجاري بين البلدين.
وأكد نائب رئيس مجلس ادارة غرفة جدة زياد البسام أن رؤية 2030 ستساهم في تعزيز علاقتنا الاقتصادية مع الدول الشقيقة والصديقة، واستعرض الوفد التركي خلال اللقاء شرحاً وافياً لجوانب الاستثمار والتطورات المتعلقة ببيع الأملاك للأجانب بالإضافة إلى اللوائح الجديدة بشأن تنظيم الاستثمارات في تركيا، حيث أكدوا التنوع في تخفيضات ضريبة الاستثمار الأجنبي التصنيعي بين مُحافظة وأخرى حسب احتياجات المحافظة المهنية التصنيعية والموضوعة من طرف خطط التنمية الوطنية، مما يُقلص كثيراً من قيمة الضريبة السنوية على المستثمر الأجنبي كونها تساهم في تحريك اقتصادات المحافظة والتي تختلف من محافظة لأخرى.
وأكد البسام أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا الذي وصل إلى (21.5) مليار ريال في العام الماضي لا يرقى لطموحات القيادة في البلدين، مشيراً أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيزها مثل صناعة الأثاث، الحديد، السياحة والزراعة، لاسيما مع بدء العمل باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي، واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري.