التبادل التجاري تجاوز (21) ملياراً .. الأتراك في غرفة جدة: خفضنا الضرائب وأزلنا المعوقات وننتظر المستثمرين السعوديين

تصوير - إبراهيم بركات :
دعا وفد تركي حكومي أصحاب الأعمال السعوديين إلى إقامة مشاريع مشتركة وتفعيل الاتفاقات الاقتصادية والتجارية الموجودة بين البلدين لفتح آفاق استثمارية أوسع قياساً بالثقل الاقتصادي الذي تحظى به المملكة العربية السعودية كمركز رئيسي للعالم الإسلامي والجمهورية التركية كأحد أكبر البلاد الإسلامية وبوابة المرور إلى أوروبا.
جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي عقده الوفد التركي بحضور زياد بسام البسام عضو مجلس الإدارة والمشرف على مركز تنمية المنشآت الصغيرة والناشئة بقاعة الفضل بالمقر الرئيسي بغرفة جدة، بمشاركة كوكبة من المستثمرين وأصحاب الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز روابط العمل الاقتصادي والاستثماري ودعم ميزان التبادل التجاري بين البلدين الذي وصل إلى أكثر من (21) مليار ريال خلال العام المنصرم. ووفقاً للبسام.. قدم الوفد التركي خلال اللقاء شرحاً وفياً لجوانب الاستثمار والتطورات المتعلقة ببيع الأملاك للأجانب بالإضافة إلى اللوائح الجديدة بشأن تنظيم الاستثمارات في تركيا، حيث أكدوا التنوع في تخفيضات ضريبة الاستثمار الأجنبي التصنيعي بين مُحافظة وأخرى حسب احتياجات المحافظة المهنية التصنيعية والموضوعة من طرف خطط التنمية الوطنية، مما يُقلص كثيراً من قيمة الضريبة السنوية على المستثمر الأجنبي كونها تساهم في تحريك اقتصاديات المحافظة والتي تختلف من محافظة لأخرى. وأكد البسام أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا الذي وصل إلى (21.5) مليار ريال في العام الماضي لا يرقى لطموحات القيادة في البلدين، مشيراً أن هناك الكثير من المجالات التي يمكن تعزيزها مثل صناعة الأثاث، الحديد، السياحة والزراعة، لاسيما مع بدء العمل باتفاقية تفادي الازدواج الضريبي, واتفاقية تشجيع الاستثمار بين البلدين وتوقيع اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري.
ولفت الجانب التركي إلى أن التعديلات الجديدة التي جرت في القطاع الاستثماري لبلادهم تشمل عدم دفع ضريبة القيمة المُضافة للمكائن والتجهيزات الاستثمارية التي يوفرها من داخل أو خارج السوق المحلي المُستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري التصنيعي ذو الحجم الكبير، وكذلك عدم دفع ضريبة الجمارك للمكائن والتجهيزات الاستثمارية التي يوفرها المستثمر الأجنبي لمشروعه الاستثماري من خارج السوق المحلي، وإعادة قيمة ضريبة القيمة المضافة المتحصلة من مصاريف البناء ونفقات الإنشاءات التي يتم تنفيذها في إطار الاستثمارات الإستراتيجية التي يتجاوز الحجم المالي لها 500 مليون ليرة تركية أو أكثر.