الأوامر الملكية.. ومواصلة بناء أساسات التحول الوطني

ويمضي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أيده الله بخطى واثقة باتجاه استنهاض كافة قوى وقدرات وطاقات الدولة والمجتمع لتسوية الأرضية الملائمة لانطلاق مشروعنا الحضاري والاقتصادي والثقافي والاجتماعي عبر مشروع (رؤية السعودية 2030)، والذي سيحقق بمشيئة الله أضخم نقلة حضارية بالاعتماد على الله سبحانه وتعالى، ثم على طاقات وكفاءات شباب المملكة، عبر الدفع بنقاط القوة، والميزات النسبية للبلاد لتكون هي حلبة السباق القادمة، بعيدا عن الارتهان إلى أي سلعة يمكن أن تذعن لحسابات الأسواق والاقتصاد المزاحم.
فبالأمس صدرت جملة من الأوامر الملكية، شديدة الأهمية، اقتضت فيما اقتضت دمج بعض الوزارات، والاستغناء عن بعضها، وعن بعض المجالس، وإقامة عدد من الهيئات العامة، وتعيين وتكليف عدد من القيادات الوطنية المؤهلة والخبرات في مختلف مرافق الوزارات والهيئات والمؤسسات، لضخ المزيد من الدماء الشابة فيها، بما يتفق مع متطلبات الرؤية الشاملة، إلى جانب إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية بما يتواكب مع طبيعة المرحلة القادمة استمرارا لمسيرة التنمية والتطوير، وفي إطار استراتيجية الرؤية الوطنية، ومشروع التحول الوطني، ومراجعة الأنظمة والتعليمات والقرارات وتعديلها بما يصب في خدمة استراتيجيات الرؤية التي يقوم عليها صاحب السمو الملكي الأمير الشاب محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، وزير الدفاع، ومهندس برنامج الرؤية الطموحة، والذي استطاع أن يقدم وبمنتهى الثقة خطة حضارية ناضجة لرفع كفاءة اقتصاد ورفاهية المملكة على مدى ال 15 سنة القادمة، بحيث تستطيع أن تتحرر تماما من أحادية الدخل الوطني، إلى آفاق الاقتصاد القائم على ثورة المعرفة، والمنافسة في نقاط القوة الوطنية، لفرض واقع جديد، لا يكون البترول فيه سوى محرك بسيط ضمن آلاف المحركات الاقتصادية المجزية.
والذي يقرأ الأوامر الملكية السامية بتمعن، لا بد وأن يسترعي انتباهه العديد مما يمكن تسميته بالممكنات الجديدة، أي تلك الأنظمة والقرارات وآليات الهيكلة التي تستهدف خلق بيئة اقتصادية واجتماعية جاذبة، قادرة على استدعاء كل المستثمرين للإفادة من تلك الامكانات المتاحة، وتمكين الاقتصاد المحلي من الاستثمار في فضاءات أوسع، إلى جانب اكتشاف عزم الدولة على المضي قدما في مشاريع الخصخصة كما يتجلى في تسمية الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى تعميق الجانب الثقافي وتحريك آلياته عبر هيئة مستقلة بمجلس إدارة متخصص، وكل هذا يضعنا أمام تلك الدينامية الحية التي انتهجها خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز منذ توليه - يحفظه الله - مقاليد الحكم، والتي تعتمد على إعادة صياغة العمل الحكومي للتخلص من أثقاله البيروقراطية، واختصار مدة الاجراءات من جهة، إلى جانب الدفع بالقدرات الشابة المتخصصة إلى مواقع القيادة وصفوف الإدارة الأولى، وهو ما بث روح الشباب في أداء الكثير من القطاعات، لهذا نستطيع وبكل ثقة أن نقول: إن الأوامر الملكية الكريمة الأخيرة قد جاءتْ لمواصلة بناء أساسات التحوّل الوطني وركائز النقلة الحضارية، استعدادا للانطلاق الفعلي والعملي لرؤية السعودية 2030 م، ومواعيدها المنتظرة.