الرؤية السعودية.. والصناعة الحربية

إذا كان قرار توحيد المملكة أهم قرار، فإن قرار اعتماد (رؤية السعودية 2030) يأتي ثاني أهم قرار في تاريخ المملكة؛ نظرا للنقلة الكبيرة التي ستحدثها -بإذن الله- للوطن والمواطن، بل على الشعوب الشقيقة والصديقة، لأنها سوف تنتقل بالبلاد من الأسلوب التقليدي إلى الأسلوب العصري، لإدارة الدول المتقدمة، بكل ما تعني الكلمة.
وبما أن هذه الرؤية، اعتمدت على الصناعة الحربية، بأنها سوف تكون إحدى ركائز تطور الأمن والدفاع عن الوطن، وبالتالي رافدا اقتصاديا مهما، لإنجاح الخطه الاقتصادية المستهدفة.
لذا، ندعو إلى أن يكون ذلك خيارا إستراتيجيا يمكن من تحقيق اكتفاء ذاتي يسد حاجيات جيشنا من المعدات والذخائر وقطع الغيار، وهذا يتطلب بناء مراكز للدراسات والبحوث، المتخصصة في هذه الصناعة.
من خلال اعتماد الميزانيات الكافية، لإعداد الكوادر البشرية، والتجهيزات التقنية والفنية والإنشائية، كذلك يعتمد في عقود صفقات السلاح مع الدول المصنعة، توطين صناعة السلاح لدينا.
ومن الأهمية بمكان، الاتفاق مع شركات تصنيع السلاح؛ لاختيار بعض الأسلحة المشهورة في مجالها، بالحصول على امتياز إنتاجها لدينا، حسب المواصفات المعتمدة في تصنيعها، بالإضافه الى تصنيع قطع الغيار، وإنتاج الذخائر كذلك؛ لضمان تأمين الاحتياجات الضرورية، بأن لا نكون تحت رحمة المورد أثنا الأزمات لا سمح الله.
نأمل أن تنافس الصناعة الحربية لدينا، الدول التي سبقتنا في هذا المجال، بل أتمنى أن يكون هناك سلاح سعودي، ذو سمعة عالمية مشهورة، تتنافس الدول على الحصول عليه، كإنتاج دبابة متطورة، أو مدفع مميز، أو معدة إلكترونية متقدمة للحروب الإلكترونية، بحيث ندخل النادي الدولي للإنتاج الحربي.
بمقارنة الإمكانيات السعودية مع العدو الإسرائيلي، نجد أن المملكة تتفوق عليها، لتوفر العناصر الضرورية للإنتاج الحربي، ورغم ذلك تمكنت من الاستثمار في التصنيع، مما مكنها من تحقيق اكتفاء ذاتي يسد حاجيات جيشها من المعدات والذخائر وقطع الغيار، بل قامت بالتصدير محققة عوائد تمثل 25% من صادرتها، محققة المرتبة الثامنة عالميا. ففي ضوء الرؤية السعودية، يمكننا أن ننافس في هذا المجال وأن نحقق نجاحا باهرا بإذن الله.