المواطنة.. حاضنة الاصطفاف

الاصطفاف المقصود هنا هو الاصطفاف الوطني الذي يستوعب كافة شرائح المجتمع بغض النظرعن انتماءاتهم المذهبية والفكرية والعرقية والاجتماعية للدفاع عن الوطن سواءً أكان ذلك عبر تعضيد خططه التنموية أو ضد خصومه وأعدائه في الداخل والخارج. وتزداد أهمية هذا الاصطفاف بخاصة عندما يتعرض الوطن لمواجهة واضحة ومكشوفة مع أعداء بعينهم كما هو الحال مع المنظمات الإرهابية التي تمارس العنف أو تدعو إليه كما يتجسد ذلك في العمليات الإجرامية التي تنفذها داعش والقاعدة. ولأن الاصطفاف الوطني مفهوم سياسي كغيره من المفاهيم المجردة، وبالرغم من القبول المبدئي به من كافة مكونات المجتمع المسالمة إلا أنه يبقى موضوعا جدليا في الزمان والمكان والظروف المحيطة. ذلك لأن مادته هي الناس وظروف حياتهم وهذه المادة والظروف متحركة حتى في ظروف الاستقرار النسبي. مفهوم الاصطفاف الوطني وضرورته ليس جديدا والدعوات للأخذ به لم تنقطع في يوم من الأيام بغض النظر عن مصداقية من يدعو إليه في هذا الزمان أو المكان أو ذاك. التجربة التاريخية لنشوء مفهوم الاصطفاف الوطني مرت بآلاف التجارب المليئة بالنجاحات والاخفاقات منذ بداية صراع الإنسان ضد الطبيعة وصولاً إلى صراع الإنسان مع أخيه الإنسان تحت رايات التجمعات ثم الدول. وبالرغم من وضوح أسباب الخصومات والعداوات، إلا أن الفكر الناجم عنها تطور باتجاهين مجازيين: التبرير والمواجهة وهو ما أوصل إلى الحروب المدمرة والصراعات المزمنة وصولاً إلى التوازن الهش الذي يحكم الكون اليوم دون الوصول إلى تعايش سلمي بين أبناء البلد الواحد فضلاً عن الخصومات والعداوات التي لاتزال تحكم ما يسمى ب«الأسرة الدولية».
اليوم أصبحت الأوضاع غير مضمونة للعيش بسلام في أي بلد من بلدان العالم، وأحداث الأزمة المالية والهجمات الإرهابية تضرب البلدان المتقدمة في عواصمها وكل ذلك مرتبط عضويا و«عنوةً» ببلداننا المنكوبة بكواليس السياسة الدولية. لذلك، تصبح الدعوات المتتالية للاصطفاف الوطني ليست فقط مشروعة بل وواجبة. لكن، ولكن هنا، تفتح باب العمل الجاد والمسؤولية الذاتية بما في ذلك من يدعو للاصطفاف الوطني. تقتضي المسؤولية أولاً الاعتراف بوجود ما يتفق الجميع على وجوده وهو أضعف الإيمان: وجود تيارات فكرية ومشارب مذهبية بينها اختلافات وخلافات. هذا الاعتراف ليس صعبا لأن جميع دعاة الاصطفاف يتحدثون عن ضرورة «الحوار» لتجاوز الحالة التي يغلب على واقعها الاحتقان والأساليب الفجة في النقاش والاتهامات المتبادلة.. إلى آخر ما يعرفه الجميع. لماذا يحدث ذلك؟ لأن هناك تصورا عند بعض الأطراف وبخاصة ممن يتحدثون عن «الإعلاميين» وكأنهم ليسوا أطرافاً في الاصطفاف لأنهم كذا وكذا؟ وإذا جرى الحديث عن المثقفين فهم بدورهم وبناءً على أوصاف بعينها غير مؤهلين للدخول في «الصف». أما الخلاف المذهبي فهو محسوم من طرف يعظ الطرف الآخر ومن باب التسامح يزعمون مناقشته. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن طرفاً ما لايزال ينظر لمفهوم الاصطفاف الوطني من منظار ملكية الحق الحصري في صياغته وفق جانب واحد وواضح من قاعدة شرعية مشهورة تقول «الحكم على الشيء فرع عن تصوره». وإذا كانت هذه القاعدة صحيحة فصحتها تأتي وفقا لصحة «التصور» كما في صحة دوران الأرض القائم على صحة دورانها. والذي يبدو أن تصور بعض من يدعون إلى نبذ الفرقة والاختلاف لا يأخذ بقاعدة عفا الله عما سلف بل «إن ما سلف» هو التصور الثابت للحكم على معنى الاصطفاف الوطني وأن أكثر وأفضل ما يمكن أن يقدموه للوطن هو الحديث مع بعضهم عن تصورهم وفروعه. هذا الطرف الآخر ليس عدواً بل خصماً فكرياً لاصطفاف فعال يقوم على العلم وحسن الظن. ولحسن حظ الوطن، أن الساحة اليوم تشهد موجةً مضيئة من العلماء وطلبة العلم ممن يدعون بشفافية شرعية تأخذ بمعطيات العصر والمصالح السياسية للوطن والدولة، يدعون لتوحد كل القوى الخيرة من الأبناء البررة لهذا الوطن في أداء واجبات المواطنة الحقة لوطن يمر بمرحلة واعدة لإرساء قواعد العدل والحكم الراشد بعيدا عن دعاوى امتلاك الحقيقة المطلقة تحت ذرائع لم يعد عالم التقنية ووسائل الاتصال يسمح بأخذها على محمل الجد. مع مثل هؤلاء وبمساعدتهم يمكن للمشايخ والإعلاميين والنساء والمفكرين وقادة الرأي والناس على اختلاف مشاربهم تشكيل اصطفاف طبيعي وحقيقي يبقي للتعددية الفكرية والمذهبية احترامها وفق تعايش خلاق أساسه المواطنة وزاده البحث في وسائل تعزيزها على معالم أرضية جديدة لتعزيز رؤية السعودية 2030.