أوضح محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الدكتور عبدالرحمن بن محمد آل إبراهيم أن «رؤية السعودية» حتى عام 2030 تعد من الرؤى النوعية غير التقليدية، والتي تجمع بين الخبرة وروح الشباب الطموح الذي يشكل السواد الأعظم من سكّان المملكة ويقوده جيل قيادة المملكة القادم، مضيفاً أن توجه الدولة لتنويع مصادر الدخل وتعزيز الفرص الحيوية التي تملكها المملكة ويمكن الاستفادة منها بعد التخلص من القيود الفكرية والنفسية تجاه دخل النفط وهذا ما تجسده هذه الرؤية الطموحة والذكية. وقال تعليقاً على إعلان المملكة لرؤية السعودية حتى عام 2030: إن هذه الخطة التنموية الأكبر بتاريخ المملكة، والتي ستغير الصورة النمطية للدخل المعتمدة على البترول بشكل كبير في المملكة، وهذه الرؤية الذكية التي اعلنت ينظر إليها على أنها أكبر خطة تحول اقتصادي وطني على مستوى العالم، يتضمنها إطلاق أكبر صندوق استثمار بقيمة 2.7 تريليون دولار سيكون عائدها على هذا الجيل والاجيال القادمة لتستمر مسيرة التنمية ومتانة الاقتصاد في المملكة وفق معايير دقيقة ودراسة مستفيضة تجعلنا مطمئنين على مستقبل الوطن بحول الله وقوته. وأبان د.آل ابراهيم أن هذه الخطة التنموية ليست اقتصادية فقط، وانما تحتوي على تمتين نسيج الوطن الاجتماعي فضلاً عن عمق العروبة والإسلام، فهي رؤية داخلية سيكون أثرها على الخارج كذلك بمشيئة الله وفق برامج نوعية ومحترفة تتضمن سرعة تنامي المملكة وحرصها على التخلص من القيود البيروقراطية للتحول إلى عمل مؤسساتي محترف وخلاّق وقوة استثمارية من خلال موقع المملكة الاستراتيجي وتنوع مواردها الطبيعية وكذلك الصناعية. وأشار إلى أن ما تحمله الرؤية الواعدة تحتوي على برامج اقتصادية واجتماعية لانعاش الاقتصاد غير النفطي والاستفادة من القطاع الخاص في تحسين أداء القطاعات الحكومية من خلال طرح بعض منها للتخصيص، وهو ما سيعود بالنفع على كافة القطاعات الحكومية في رفع مستويات البناء المعرفي والذهني وكذلك الإنتاجية عبر هيكلة لصندوق الاستثمارات العامة، وخصخصة أصول بقيمة 400 مليار دولار ستشكل أكبر فرصة للقطاع الخاص، وتحديدا الشركات المؤهلة للاستفادة منها كما أكد ولي ولي العهد في تصاريحه الصحفية وهو ما يدفعنا للتفاؤل لواقع المملكة خلال السنوات القادمة فهذه النظرة الشمولية تدل على بعد نظر هذه القيادة وامتلاكها المرونة الكافية لمواكبة التحديات وخلق الفرص من رحمها.
