تصاعد أحكام السجن الإيرانية ضد الفئات المستنيرة ومزدوجي الجنسية

12 مخرجاً ومصوراً وكاتباً ينتهي مصيرهم إلى السجون

واصلت سلطات النظام الإيراني إصدارها أحكاما بالسجن بحق أعداد كبيرة من ابناء الشعب الإيراني بمختلف فئاته، أبرزهم كتاب ومخرجون ومصورون، وفئات أخرى من المستنيرين والإعلاميين، وشملت قائمة أحكام السجن، مزدوجي الجنسية، كان آخرها الحكم بإعدام موظفة سابقة في السفارة الفرنسية تدعى نازك افشار (58 عاما)، اعتقلت، الشهر الماضي، لدى وصولها إلى مطار طهران، حيث قضت محكمة في طهران بسجنها ست سنوات، لدى عودتها إلى بلادها، وكانت المرأة غادرت إيران في 2009 بعد أن وجهت إليها اتهامات بالتجسس. وشملت أحكام السجن المتواصلة حكما بالسجن على 12 مخرجا ومصورا وكاتبا على الأقل، مع تزايد الضغوط التي تمارسها سلطات النظام الإيراني لمنع التحدث عن هذا الموضوع في الإعلام.
وذكر موقع إلكتروني معارض في إيران وفقا لوكالة رويترز، أمس الإثنين، أن محكمة أصدرت حكما بسجن امرأة تحمل الجنسيتين الإيرانية والفرنسية ست سنوات لدى عودتها إلى بلادها لزيارة والدتها المريضة بشدة. وكانت المرأة قد غادرت إيران في 2009 بعد أن وجهت إليها اتهامات بالتجسس، وقال موقع كلمة، إن المرأة وهي موظفة سابقة في السفارة الفرنسية وتدعى نازك افشار (58 عاما)، اعتقلت، الشهر الماضي، لدى وصولها إلى مطار طهران، وأوضح الموقع، إن السلطات أفرجت عن افشار بكفالة من سجن إيفين بعد الحكم. ولم يعلق القضاء الإيراني على قضيتها، كما لم يعلن الاتهامات الموجهة إليها.
واعتقلت افشار التي تحمل جنسية مزدوجة، ومثلت للمحاكمة في 2009 بتهم التجسس والعمل ضد الأمن القومي الإيراني. ولم يصدر حكم بحقها وأطلق سراحها بعد تدخل الحكومة الفرنسية، وتركت البلاد في ذات العام. ولا تعترف إيران بازدواج الجنسية.
ودأبت السلطات الإيرانية على إصدار أحكام بالسجن باستمرار، بحق كل فئات المجتمع الإيراني، ففي العام الماضي، أدانت محكمة إيرانية المخرج السينمائي كيوان كريمي الحائز على جائزة الأوسكار، بسبب اتهامات «بإهانة المقدسات»، من خلال أفلامه التي تركز على متاعب الحياة الحديثة والتعبير السياسي في إيران، وجاءت الاتهامات على خلفية لقطات تشمل كلا من «مقطع مصور» وفيلم أخرجه يسمى «كتابة عن مدينة»، يركز على الكتابة السياسية على الجدران في طهران خلال عام 1979، وفي أعقاب الانتخابات المثيرة للجدل عام 2009. وحكمت عليه بالسجن. وأكدت محكمة الاستئناف في فبراير الماضي، عقوبة سجن كريمي ست سنوات، ووقف تنفيذ خمس منها، وحكمت عليه بالجلد 223 جلدة وبالغرامة «لمصافحته النساء واحتساء المشروبات الكحولية»، بحسب مصدر مقرب من القضية. ولا تنشر مثل هذه الأحكام في العادة، كما يتجنب مسؤولو القضاء التعليق عليها في وسائل الإعلام.
وقال مصدر تحدث لرويترز، طلب عدم نشر اسمه: إن أحكاما صدرت هذا الأسبوع على 12 مخرجا ومصورا وكاتبا على الأقل، مشيرا إلى ضغوط تمارس من قبل السلطات لمنع التحدث عن هذا الموضوع في الإعلام.
وقالت منظمة العفو الدولية: إن الاتهامات ضد كريمي «تنبع من الممارسة السلمية لحقه في حرية التعبير والتجمع والخصوصية». وكريمي واحد من عشرات الفنانين والصحفيين ورجال الأعمال الذين اعتقلوا قبيل الانتخابات البرلمانية وانتخابات مجلس الخبراء، وبينهم إيرانيون يحملون الجنسية البريطانية أو الأمريكية أيضا.
واعتقل في يناير بهمن دارو شافعي، الصحفي الإيراني البريطاني الجنسية الذي يعمل في هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) ويحتجزحاليا في سجن ايفين الإيراني.