«الغرف»: تصدير الأسمنت والحديد بما يزيد على حاجة السوق

أكد مجلس الغرف السعودية تلقيه خطابا من وزارة التجارة والصناعة يفيد بصدور الأمر السامي الكريم رقم (28408) وتاريخ 13/6/1437ه القاضي بالسماح لجميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والاسمنت بتصدير منتجاتهم إلى الخارج وفق الاشتراطات اللازمة لذلك.
وتضمن الأمر السامي أنه يسمح لمصانع الاسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من اسمنت وفق ضوابط محددة هي: أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، أن يكون المعروض من الاسمنت في السوق المحلية يفي باحتياج السوق وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10% من الإنتاج السنوي له بالإضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي على ألا يكون مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الاسمنت بين الأسعار المحلية والاسعار العالمية وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
فيما أشار الأمر السامي إلى السماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة وفق ضوابط محددة تتضمن أن يكون المصدر مصنعا مرخصا، أن يكون التصدير مقتصرا على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية والتي تمثل 40% من قيمة المنتجات النهائية، أن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي باحتياج السوق المحلية وفقا لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والاسعار العالمية عند الاقتضاء وفقا لما تحدده لجنة التموين الوزارية.
ودعت وزارة التجارة والصناعة مصانع ومنتجي الحديد والاسمنت الراغبين في الحصول على رخص التصدير مراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.