بعد 5 سنوات من الحظر.. السماح بتصدير الأسمنت والحديد

بعد نحو خمس سنوات من الحظر، أعلنت وزارة التجارة والصناعة صدور أمر سام يسمح لجميع مصانع ومنتجي حديد التسليح والأسمنت بتصدير منتجاتهم إلى الخارج وفق الاشتراطات اللازمة لذلك.
وأوضح مجلس الغرف السعودية أنه تلقى خطاباً من وزارة التجارة والصناعة بهذا الصدد، إذ تضمن الأمر السامي «أنه يسمح لمصانع الاسمنت بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة بتصدير ما يزيد على حاجة السوق المحلية من اسمنت وفق ضوابط محددة». وتتضمن الضوابط «أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، أن يكون المعروض من الاسمنت في السوق المحلية يفي بحاجة السوق وفقاً لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وجود مخزون استراتيجي لدى كل مصنع من مادة الكلنكر لا يقل عن 10 في المئة من الإنتاج السنوي له، إضافة إلى الكمية التي سبق استيرادها واستفادت من الدعم الحكومي، على ألا يكون مضى على استيراد تلك الكمية أكثر من سنة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الاسمنت بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية».
وأشار الأمر السامي إلى السماح بتصدير الحديد ومنتجاته بموجب رخصة صادرة من وزارة التجارة والصناعة وفق ضوابط محددة تتضمن أن يكون المصدر مصنعاً مرخصاً، أن يكون التصدير مقتصراً على المنتجات النهائية التي تستوفي القدر الكافي من القيمة المضافة المحلية والتي تمثل 40 في المئة من قيمة المنتجات النهائية، وأن يكون المعروض من المنتجات المراد تصديرها يفي بحاجة السوق المحلية وفقاً لما تحدده وزارة التجارة والصناعة، وتحصيل فرق أسعار الطاقة على الحديد ومنتجاته بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية عند الاقتضاء وفقاً لما تحدده لجنة التموين الوزارية».
ودعت وزارة التجارة والصناعة مصانع ومنتجي الحديد والاسمنت الراغبين في الحصول على رخص التصدير لمراجعة الإدارة العامة للتموين بوكالة الوزارة لحماية المستهلك.