«الشورى» يوافق على دراسة «تعديل نظام الجمعيات التعاونية»

طالب الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تقنيات مراقبة مدنها الصناعية

وافق مجلس الشورى على ملاءمة دراسة مقترح مشروع تعديل بعض مواد نظام الجمعيات التعاونية، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، بعد أن ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن المقترح الذي تلاه رئيس اللجنة.
جاء ذلك خلال عقد مجلس الشورى جلسته العادية الحادية والثلاثين التي عقدت أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد الجفري،
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق على دراسة المقترح الذي يهدف إلى رفع سقف أداء الجمعيات التعاونية سواء كان ذلك من حيث التأسيس أو التشغيل، والمشاركة في الحد من الفقر والبطالة وتحسين الحالة الاقتصادية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات التعاونية، ورفع عدد الجمعيات التعاونية للوصول إلى المعدل العالمي.
وطالب المجلس الهيئة الملكية للجبيل وينبع بالتوسع في تطوير الأحياء بالمدينتين الصناعيتين وبناء الوحدات السكنية بما يتواكب مع وتيرة النمو الصناعي والسكاني في المدن الصناعية والعمل على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك. وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان - عقب الجلسة - بأن المجلس بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات - بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1435 / 1436ه - قرر مطالبة الهيئة بالتوسع في استخدام تقنيات مراقبة مدنها الصناعية أمنيا ومروريا، وزيادة نسبة توطين وظائف أعضاء هيئة التدريس في كلياتها. كما دعا المجلس في قراره الهيئة الملكية لتضمين تقريرها السنوي عدد الوظائف المعتمدة والمشغولة والشاغرة ونسبة التوطين، والاعتمادات المالية السنوية مفصلة ونسبة المنصرف الفعلي وفقا لمتطلبات المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي.
وطالب المجلس بتضمين تقارير الهيئة الملكية لجداول توضح نتائج قياس جودة المياه، وهي توصية إضافية تبناها المجلس.
وأضاف أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن التقرير السنوي لمعهد الإدارة العامة للعام المالي1435 /1436ه، حيث أوصت اللجنة معهد الإدارة العامة بالتوسع في برامج التدريب عن بعد، وبرامج إعداد وتطوير القادة.
كما طالبت اللجنة في توصياتها المعهد باتخاذ الإجراءات المناسبة بالتنسيق مع الأجهزة الحكومية؛ لضمان التحاق الموظفين بالبرامج التدريبية المرشحين لها، وزيادة الدورات التدريبية والبرامج الإعدادية الموجهة للعنصر النسائي.
وأوصت اللجنة في تقريرها معهد الإدارة العامة بالتوقف عن تقديم البرامج الإعدادية الموجهة للقطاع الخاص والاكتفاء بما يقدم في هذا الشأن من الجهات التعليمية والتدريبية في القطاعين العام والخاص.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، بشأن مشروع النظام البحري التجاري السعودي، الذي تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.
ويتكون مشروع النظام من 391 مادة موزعة على عشرة أبواب، تهدف إلى توحيد تنظيمات النقل البحري لجميع الجهات ذات العلاقة في نظام شامل موحد، وتطبق أحكام هذا النظام حسب إحدى مواده على السفن السعودية والسفن الأجنبية التي ترسو في موانئ المملكة أو مناطقها البحرية.
وأشارت اللجنة في تقريرها إلى أن مشروع النظام قد أخذ في الاعتبار القرارات واللوائح والاتفاقيات ذات العلاقة، مبررة ارتفاع عدد مواد المشروع بأن ذلك ناتج عن دمج العديد من بنود اللائحة التنفيذية مع النظام الذي تضمن الكثير من الأحكام الواردة في الاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة، واستفاد من القوانين العربية والخليجية، بالإضافة إلى بعض القوانين الأوروبية والعالمية.
وسيساهم مشروع النظام في توحيد الأحكام الخاصة بالنظام البحري التي كانت مشتتة في العديد من القرارات.
وكان المجلس قد وافق خلال الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة مملكة السويد لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي بشأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، ومشروع البروتوكول المرافق له، بعد أن استمع إلى تقرير اللجنة المالية بشأن الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور حسام العنقري.