الاقتصاد الأمريكي يسير على إيقاع الموانئ

لقد سمعتها من دونالد ترامب. وسمعتها أيضا من بيرني ساندرز. وكذلك هيلاري كلينتون توافق على ذلك. وبعض خبراء الاقتصاد المشهورين أيضا. وهي فكرة أن تحرير التجارة عمل على استنزاف القوة الاقتصادية الأمريكية، وأن الوقت قد حان لوقفها.
أما موانئ الولايات المتحدة المزدهرة فتروي قصة مختلفة. الأعمال التجارية آخذة في الازدهار، والنوعية والكمية التي ليس لها مثيل من تجارة الموانئ تعلن عن دورها كمؤشر قيادي لسوق العمل التي تزداد في أمريكا مع مستهلكيها الأقوياء.
لوس أنجلوس ولونج بيتش، أكبر ميناءين في القارة، قدمتا أفضل حركة مرورية في شهر فبراير في تاريخهما الذي يعود إلى أكثر من قرن. حيث ارتفع إجمالي الواردات إلى الولايات المتحدة الشهر الماضي بنسبة 27.4 بالمائة من عام 2015، الأكبر منذ عام 2010. وقد ارتفع كل شيء بدءا من الأثاث والإلكترونيات والملابس والآلات التي يجري تفريغها وتوزيعها عبر لوس أنجلوس بنسبة 46.6 بالمائة في شهر فبراير، الزيادة الأكبر منذ شهر فبراير من عام 2002. أما الحركة المرورية في ميناء لونج بيتش فقد ارتفعت بنسبة 44.7 بالمائة خلال الفترة نفسها، أكبر مكاسب شهرية لها منذ عام 2013.
هذا يعني أن الاقتصاد بصحة جيدة ومن المتوقع ان يصبح أفضل، بالاستفادة من التجارة التي تعمل على توسيع نطاق الشركات التجارية الكبيرة والصغيرة على حد سواء في الوقت الذي تخلق فيه فرص عمل أكثر وأعلى أجرا.
قال المدير التنفيذي لميناء لوس أنجلوس، جين سيروكا، في مقابلة أجريت معه: «أعتقد أننا الآن ربما في وضع نتحدى فيه العام الأفضل في تاريخ ميناء لوس أنجلوس الممتد منذ 108 أعوام». كان هذا في عام 2006. كما أضاف: «الاقتصاد الأمريكي، الذي يجب عدم الخلط بينه وبين الاقتصاد العالمي، قوي ولا يزال ينمو».
أما نظيره في ميناء لونج بيتش، جون دبليو سلانجيراب، فقد قال: «يبدو الأمر بأنه سيكون لدينا أكبر ربع أول في تاريخنا الممتد منذ 105 أعوام وينبغي أن يكون الربع الثالث مشابها للربع الثالث من عام 2015، الذي كان قياسيا».
يعمل لدى ميناءي لوس أنجلوس ولونج بيتش، اللذين يستأثران بحوالي 40 بالمائة من جميع السلع الداخلة إلى الولايات المتحدة، ما لا يقل عن 60 ألف موظف يكسبون ما بين 80 ألفا و300 ألف دولار سنويا مع استحقاقات تقاعدية تنافس أكثر التعويضات سخاء في تاريخ منظمة العمل الأمريكية، وفقا لسلانجراب.
ويبلغ إجمالي العمالة في جميع موانئ الولايات المتحدة، بما في ذلك الرجال والنساء الذين ينقلون البضائع بواسطة الشاحنات والسكك الحديدية إلى وجهات في جميع أنحاء البلاد، حوالي 50 مرة ضعف ذلك الرقم. وهذا لا يشمل جميع الوظائف لأشخاص «يسلمون البضائع لتجار التجزئة، مثل وول مارت وتارجت»، بحسب ما قال سلانجراب.
إليكم المزيد من الأخبار الجيدة: تقوم الموانئ بتنفيذ أعمال أكثر في الوقت الذي تتسبب في نسبة تلويث أقل. وسوف يصبح (الميناء الأوسط) في لونج بيتش «أول محطة فائقة بلا انبعاثات في العالم، ورابع أكبر ميناء في أمريكا الشمالية وأول ميناء يعمل كليا بالكهرباء في العالم»، عندما يعمل بشكل كلي الشهر المقبل، بحسب ما قال سلانجراب.
وهذا لا يعني أنه ليس هنالك جانب سلبي لتحرير التجارة. حيث وثقت ورقة بحثية نوقشت بشكل كبير مؤخرا الطريقة التي تسبب فيها ارتفاع التجارة مع الصين بالضرر للعمال الأمريكيين. ويقوم خبراء الاقتصاد بإعادة تدريج توقعاتهم المستقبلية المواتية لمهنتهم فيما يتعلق بالتجارة الحرة، رغم أنه ليس هنالك بالتأكيد أي توافق في الآراء نحو المزيد من الحمائية.
عموما، واصلت صورة الوظائف في الولايات المتحدة التحسن بينما تزدهر الموانئ. وانخفض معدل البطالة بنسبة 4.9 بالمائة ومن المتوقع أن يتراجع بنسبة 4.6 بالمائة العام القادم. تتمتع الولايات المتحدة بفائض تجاري دائم من السلع المصنعة، باستثناء النفط، مع البلدان العشرين التي تفاوضت معها حول اتفاقيات التجارة (الصين ليست من ضمنها). وأي تعطيل قد يتسبب فيه تباطؤ اقتصاد الصين يتم التعويض عنه بشكل متزايد من خلال التجارة الأمريكية مع تايلاند وفيتنام وكوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، بحسب ما يقول سلانجراب.
وفي الوقت الذي أخذت فيه الحركة المرورية في المنافذ الأمريكية بالارتفاع العام الماضي، تزامن ذلك مع تنامي الثقة. ومؤشر راحة ورضا المستهلكين الأسبوعي الصادر عن بلومبيرج في الولايات المتحدة، الذي يقيس شعور المستهلكين حيال الاقتصاد، وتهيئة المناخ لشراء السلع والخدمات والشؤون المالية الشخصية، هو الأقوى منذ عام 2008.