«جامعة الدمام»: رفع متطلبات القبول بكلية الشريعة للوفاء باحتياجات سوق العمل

في ورشة العمل الأولى لتأسيس الكلية

أكد مدير جامعة الدمام الدكتور عبدالله بن محمد الربيش، أن كلية الشريعة والقانون في جامعة الدمام ستعمل على رفع متطلبات القبول في برامج الكلية، بما يحقق المخرج القوي القادر على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، ويدعم تغيير الصورة النمطية السلبية عن الالتحاق بكليات الشريعة، وستحرص الكلية والقائمون عليها على استقطاب وتهيئة نخبة من أعضاء هيئة التدريس يؤمنون بهذا التوجه ولديهم القناعة الراسخة بأهميته؛ لأنه وإن كان محور العملية التعليمية هو الطالب لكن نجاح المشروع وتحقيقه لأهدافه مرتبط ارتباطا وثيقا بعضو هيئة التدريس المتمكن والقادر على أداء الدور المطلوب منه وممن لديه الرغبة الصادقة في تسخير وقته وجهده لهذا العمل الجليل.
جاء ذلك في افتتاحه لورشة العمل الأولى لكلية الشريعة والقانون التي استضافتها الجامعة في القاعة الرئيسية بالمكتبة المركزية في المدينة الجامعية بعنوان "مصفوفة الكفايات لكلية الشريعة والقانون" بحضور عميد الكلية ورئيس اللجنة التأسيسيّة الدكتور عبدالواحد المزروع، والشيخ سليمان الماجد عضو مجلس الشورى والقاضي السابق والشيخ هاني الجبير، والدكتور مزيد المزيد والدكتور عبدالله الرميح من كلية الشريعة بالقصيم، وحامد ميره من هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الاسلامية في مملكة البحرين، والدكتور عادل قوته نائب أمين مجمع الفقه الاسلامي الدولي بجدة والدكتور مسفر القحطاني من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وعدد من أصحاب الفضيلة والمشايخ.
وأضاف الدكتور الربيش إن المؤمل في خريج كلية الشريعة أن يرتقي إلى المستويات العليا وصولاً إلى انتاج المعرفة لا أن يعيش جدلاً داخل المستويات الدنيا من التحصيل المعرفي، والذي نأمله في هذه الكلية أن تتبع منهجية في التعليم والتعلم، تخرج عن نمط الحفظ والاستظهار إلى نمط مغاير يقوم على الفهم والتفسير والمقارنة والنقد وإحداث تفاعل بين الأستاذ والطالب يؤدي إلى استثارة فضول الطالب واستنهاض همته وتحفيز قدراته الإبداعية فهماً وتطبيقاً وممارسةً من خلال التحليل والمناقشة.
وأضاف إن ما تم عرضه ليس مجرد تأسيس لانطلاق كلية نوعية ولكنه عمل حضاري رائد معاصر أصيل ينفع البلاد والعباد، ويخدم شريعتنا الغراء وسيكون له أثر كبير في العمل العدلي.
وأشار الى ان مشروع الاعتماد المهني للقضاة والذي تبناه المجلس الأعلى للقضاء الهادف الى تحديد المعايير الوظيفية لمهنة القضاء، يتطلب توفير نوعين أساسيين من المتطلبات أولهما: المتطلب الأكاديمي ونقصد به الحد الأدنى من المعارف التي يحتاجها خريج الكليات الشرعية في تخصص الفقه وأصوله، والمتطلب الآخر: السلوك والمهارات ونقصد بها السمات والخصائص النفسية والمهارات المهنية والقدرات العقلية، ولا شك بأن الوصول إلى هذه المعايير الوظيفية يتطلب الكثير من الجهد في مرحلة الإعداد والتأهيل والتي تبدأ عند اختيار وقبول الطالب في كلية الشريعة وتستمر لحين تخرجه مروراً بالتدريب في مرحلة الملازمة "الامتياز".
من جانبه، أشار عميد الكلية ورئيس اللجنة التأسيسيّة الدكتور عبدالواحد المزروع، إلى أن هذه الورشة هي الأولى التي تعقدها الكلية والهدف منها هو اقتراح مدخلات للكفايات اللازمة لخريجي كليات الشريعة والقانون، وانضاج معالم مصفوفة الكفايات ومعالم مصفوفة الكفايات لخريجي كلية الشريعة والقانون بالدمام، ومناقشة استراتيجيات التعلم والتعليم في كلية الشريعة والقانون، ومناقشة طرق التقويم والقياس للجوانب المعرفية والمهارية والقيمية وصناعة الشراكة وبناء الجسور مع ذوي العلاقة وسيشارك فيها عدد من ممثلي الجهات الرسمية.
وذكر المزروع ان هذه الورشة ضمت 5 محاور هي عرض تعريفي بمشروع كلية الشريعة والقانون بجامعة الدمام وعرض نموذج الكفايات لبرنامج الشريعة وعرض معالم مصفوفة الكفايات لبرنامج الشريعة ومناقشة أفضل استراتيجيات التعليم والتعلم لبرنامج الشريعة بالدمام وأنسب الطرق لتقييم وقياس مدى تمكن الطالب من الكفايات، وهي جملة المعارف والمهارات والقيم والاتجاهات التي يلزم إكسابها للطالب، بحيث يكون حال تخرجه جاهزا لسوق العمل، ويتمكن من أداء المهام المنوطة به في تخصصه بكفاءة وفعالية.