دول الخليج تخنق «حزب الله»

منذ صدور القرار الخليجي الأخير في 2 مارس 2016 باعتبار ميليشيات حزب الله اللبناني منظمة إرهابية، وشمل القرار كافة قادة وفصائل التنظيمات التابعة والمنبثقة عن حزب الله باعتبارهم جزءاً من منظمة إرهابية، وذلك لدوره في إثارة الفوضى والعنف والتحريض الطائفي في انتهاك صريح وواضح لسيادة وأمن واستقرار دول الخليج، توالت قرارات دول المجلس لمواجهة نفوذ حزب الله والتضييق عليه على كافة الأصعدة والمستويات، مما سيجعل لهذا القرار تداعيات مهمة وخطيرة على مستقبل الحزب في الداخل اللبناني وفي المنطقة. ويمكن استعراض اهم التداعيات لهذا التصعيد في ثلاثة أمور رئيسية:
أولا : خنق الحزب مالياً واقتصادياً، فالقرار الخليجي بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية يقضي بملاحقة تواجد الحزب اقتصادياً ومالياً في دول الخليج، فبعد القرار الخليجي بدأت دول الخليج بحصر ومتابعة حسابات الحزب المصرفية واستثماراته وأصوله العقارية سواء التابعة لشركات أو لأفراد، ومن ثم فرض قيود على معاملاتها التجارية والمالية أو تجميد أرصدتها في البنوك، بالإضافة إلى وقف التأشيرات. ولا سيما أن حزب الله وفصائله والتنظيمات التابعة له كانت تستفيد من التسهيلات الاستثمارية والتجارية في دول الخليج، إذ تقدّر الاستثمارات اللبنانية في دول الخليج بأكثر من مائة مليار دولار، ويعمل أكثر من 300 ألف لبناني في دول الخليج يحولون سنوياً قرابة 4 مليارات دولار إلى لبنان. وبالتالي كل هذه الاستثمارات والمعاملات المالية سوف تخضع للرقابة والرصد ومن كان ينتمي لحزب الله فسوف يطبق عليه المادة 18 الخاصة ب"ضرب مسالك الإرهاب"، من الاتفاقية الخليجية لمكافحة الإرهاب، والتي تنص على "تحديد أو كشف أو تجميد أو حجز أي أموال مستخدمة أو مخصصة لغرض من أغراض أنشطة دعم وتمويل الإرهاب وعائداتها، لمصادرتها أو تبادلها أو اقتسامها مع الدول المتعاقدة الأخرى، إذا كانت تتعلق بنشاط إرهابي امتد على إقليمها أو أضر بمصالحها". وهذا الحصار الاقتصادي والمالي يتناغم مع دول أخرى قامت بتصنيف الحزب منظمة إرهابية، ما يعني توسيع دائرة الحصار الدولي تجاه حزب الله.
ثانيا: تآكل الشرعية السياسية، فالقرار الخليجي سيشكل ضغطاً سياسياً على "حزب الله" من وجهتين، الأولى هو الضغط المباشر على الحاضنة الشعبية لحزب الله التي مثلت أحد عوامل القوة للميليشيا خلال السنوات الماضية، والتي بدأت تتأثر مصالحها. فمليشيات حزب الله تستقطب مرتزقة من مختلف الدول من الشرق الأوسط، أو من البلدان الآسيوية، وهؤلاء المرتزقة يحصلون على رواتب شهرية فضلاً عن المغريات الأخرى التي تقدمها كجزء من التحفيز لهم للقتال في صفوفهم. كل هذه المزايا والمغريات المالية سوف تتأثر بمحاصرة الحزب ماليا. كما أن أفراد الحزب سيعاملون كإرهابيين لأنهم أعضاء في منظمة إرهابية مما قد يشكل ضغطا على الحزب، فبحسب الاتفاقية الخليجية، يقضي قرار الحظر ب«تسهيل تبادل المتهمين بالإرهاب وتسريع تبادلهم بين الدول بمن فيهم من المحكومين والمدانين قضائيًّا في جرائم إرهابية». أضف إلى ذلك الحصار السياسي على الحزب وأفراده خارجيا، فسيكون محظورا على دول عربية الاتصال مع هذا الحزب كونه أصبح إرهابيا، مما سيؤثر على علاقاته الدولية والإقليمية. وكما يقول أحد المنشقين عن الحزب " إن "الحاضنة الشعبية للحزب بدأت تنهش بعضها". أما الثاني فهو الضغط على الحزب من قبل القوى اللبنانية المعارضة للحزب والتي سوف تسعى إلى عزل الحزب سياسيا بحكم أن التعامل معه سوف يضر بالمصلحة الوطنية، لأن التعامل مع الحكومة اللبنانية سوف يكون على أساس قربها أو بعدها عن التعاطي مع حزب الله.
ثالثا: شرعنة العمل العسكري، فالقرار الخليجي يمكن أن يضع مليشيات حزب الله سواء في سوريا أو العراق ضمن الأهداف العسكرية للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، وتشارك به بعض الدول الخليجية باعتباره منظمة إرهابية. وفي حال بدأ التحالف الإسلامي عملياته العسكرية ضد داعش في سوريا والمنطقة، فإنه حتما لن يستثني ميليشيات حزب الله وسيضعها ضمن أهدافه باعتبارها منظمة إرهابية لا تختلف عن تنظيم داعش الإرهابي أو القاعدة أو حتى تنظيم النصرة وبقية التنظيمات الإرهابية في المنطقة.
وأخيرا أعتقد أن القرار الخليجي سيخدم لبنان في المقام الأول ويكون خطوة مهمة لنزع شرعية الحزب الذي عبث بلبنان وبمؤسساته ومصالحة وجر الدولة في حروب عبثية لا ناقه للبنان فيها ولا جمل إلا خدمة لمصالح الحزب الإقليمية المتمثلة بإيران. القرار الخليجي سوف يسعى إلى تعزيز مؤسسات الدولة والسلطة المركزية حتى يتمكن لبنان من الاستقلال بقراره الذي يخدم مصالحه الوطنية.