الشمري: معاملة الحزب مثل داعش

أكد القيادي بتجمع القوى العراقية للإنقاذ الدكتور عبدالرزاق الشمري أن القرار الخليجي كان متوقعاً اتخاذه منذ فترة، بعد أن أكدوا ضرورة اعتبار الحزب المذهبي منظمة إرهابية، مثله مثل داعش، وستتم معاملته على هذا الأساس، رغم وجوده رسميا ضمن مكونات الحكومة اللبنانية، وقال في تصريحات إلى "الوطن": "منذ دخول داعش إلى الموصل طالبنا المجتمع الدولي بأن يتعامل بمسافة واحدة مع داعش والميشليا الإرهابية، مثل حزب الله، ومنظمة بدر، وسرايا خراساني، وغيرها من الميليشيات. وعدم التزام أي طرف بهذه القرارات يعني أنه سيكون شريكا في العمليات الإرهابية التي ترتكبها تلك المنظمات، ومن اللافت أن القرار لا يقتصر على حزب الله في لبنان فقط، وإنما سيطبق على أي دولة يوجد فيها، ويرتكب فيها جرائمه الإنسانية". وأضاف الشمري أن الجهة التي ينبغي أن تتابع أيضاً هذه القرارات هي المنظمات الدولية، لأن الأمم المتحدة أخذت على عاتقها ملاحقة الإرهاب، أياً كان شكله، وكما أن المجتمع الدولي أخذ على عاتقه ملاحقة إرهاب تنظيم داعش، فعليه أيضاً أن يتكفل بملاحقة بقية التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها حزب الله".
وتابع "نرجو استكمال القرار، وأن يتم تصنيف ميليشيا الحشد الشعبي في العراق كتنظيم إرهابي، والحقيقة أن هذه الميليشيات تضم أكثر من 50 ميليشيا إرهابية، تحت مسمى الحشد الشعبي، وهي ترتكب العديد من الجرائم الإنسانية".
وكشف الشمري أن التعامل مع أي جهة داخل دول المجلس، تتعاون أو تموّل تنظيم حزب الله، سيتم من خلال النظام الداخلي للدول، وستكون هناك متابعة للقرارات التي تصدر من دول المجلس ضمن الصلاحيات المخوّلة بها، وفقاً للقرارات والعقوبات المنصوص عليها، مبيناً أن القرارات السابقة تمثّل حصاراً سياسياً واقتصادياً ودبلوماسياً على أنصار حزب الله والمنظمات الإرهابية.
في سياق متصل رحبت قوى عراقية مشاركة في الحكومة الحالية بالقرار الخليجي، وعدته خطوة للحد من النفوذ الإيراني في المنطقة، بإدراج الميليشيات المرتبطة بطهران ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، مشيرة إلى أن ضمان استقرار الأوضاع الأمنية في العراق والدول المجاورة يرتبط بتجريد هذه الميليشيات من أسلحتها، وبلورة موقف موحد للقضاء على تنظيم داعش. وقال السياسي عمر محمد الجبوري، إن الجامعة العربية مدعوة هي الأخرى لاتخاذ مواقف تجعل أعضاءها يتخذون قرارات ضد الميليشيات المسلحة، بكل مسمياتها، وتفعيل إجراءات حصر السلاح بيد الدولة، مع تنسيق الجهود لمحاربة الإرهاب.