تتجه وزارة العمل بالتنسيق مع عدة جهات حكومية لتوطين 6 أنشطة اقتصادية جديدة على غرار قطاع الاتصالات "الجوالات"، وتشمل الانشطة الجديدة المستهدفة العقار، والسياحة، وسائقي الاجرة، وصيانة الحاسب، إضافة لنشاطات بيع الذهب والخضار والفواكه. ووفقا لمصدر مسؤول بوزارة العمل، فإن الوزارة تتجه لاستهداف الأنشطة الاقتصادية الجديدة لقصر العمل فيها على السعوديين والسعوديات الى جانب قطاع الاتصالات "الجوالات" وملحقاتها، مؤكدا ان الأنشطة التي ستستهدفها الوزارة خلال المراحل المقبلة بالسعودة الكاملة او الجزئية في عدد من المناطق، يسبقها تأهيل وتدريب. من جانب آخر، أكد رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان أن خطوات وزارة العمل لإعطاء الفرص التجارية للسعوديين والسعوديات خطوة ممتازة وموفقة ويشكرون عليها، مضيفا: ان غرفة الشرقية مع شبابنا وشاباتنا لدعمهم للأفضل، مبينا ان على الوزارة التركيز المهم في محلات المستلزمات النسائية في الاسواق وغيرها بالتأنيث الكامل "فالرجال" الى الآن ما زالوا اكثر في هذا القطاع. وأشاد العطيشان بنجاح خطوات وزارة العمل لتوطين قطاع تجزئة الاتصالات وغيرها من الخطوات الجديدة والجيدة، وقال: نحتفل جميعا - بإذن الله - في القريب العاجل بنجاحها، مطالبا الشباب والشابات بخوض التجربة، فهي اولى الخطوات للبدء في انطلاقه "للاستثمار" لصالحه ولصالح الوطن. واشار العطيشان الى ان المعاهد والجامعات المحلية قادرة ولديها استعداد لتأهيل وتدريب الأيدي العاملة المحلية لتوطين الوظائف في كل المجالات، وقال: حان الوقت ليتسلم هذه القطاعات أبناء البلد فهم "أولى"، فهناك الكثير من الجهات التي تدعم توطين هذه القطاعات، وتسهل عملية دخول الشباب والشابات السعوديين "كمستثمرين فيها". فيما أوضح رئيس لجنة العقار بغرفة الشرقية خالد بارشيد ان السوق العقاري يرحب بالتوطين وشبابه، ولكن لابد ان يكون هناك دورات تدريبية مكثفة ودراسة في التسويق وغيره بالقطاع العقاري قبل دخول الشاب في هذا القطاع، وان يكون مرخصا بعد تدريبه من الجهات المعنية، اما لو لم يكن هناك تدريب مكثف لدخوله للسوق فهو لن ينجح بالشكل المطلوب، مشيرا الى ان على الشباب استغلال الفرصة والانخراط في العمل، وفتح محلات لهم خاصة لمن يستطيع ولديه سيولة مالية بدلا من السهر الطويل وراء مواقع التواصل الاجتماعي التي هي السبب في انشغالهم بما ليس مفيدا. يشار الى أن وزارة العمل أصدرت مؤخراً قراراً بقصر العمل بالكامل في مهنتي بيع وصيانة أجهزة الجوالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات فقط، ايضا استهدافها القطاعات الجديدة بعد قطاع "تجزئة الاتصالات"، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات. ونص القرار على إعطاء مهلة للمنشآت والعاملين في هذا النشاط لتصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر تبدأ من 1 جمادى الآخرة 1437ه، على أن تلتزم المنشآت المعنية بتوطين المهنتين بنسبة لا تقل عن 50 بالمئة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ البدء بتاريخ 1 رمضان 1437ه، وبنسبة توطين 100% تبدأ بتاريخ 1 من ذي الحجة 1437ه. وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يهدف الى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين العمل بهذا النشاط، والنشاطات الاخرى لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنياً واجتماعياً واقتصادياً، والتضييق على ممارسات التستر التجاري. وأكدت الوزارة على الدور الهام للقطاع الخاص، وأهمية التشارك والتعاون مع هذا القطاع بجميع مكوناته، موضحة أن برنامج توطين قطاع الاتصالات يأتي بالشراكة مع رواد التغيير من الشباب السعودي الذين أثبتوا جدارتهم في أعمالهم وحققوا النجاحات، في الوقت الذي تم إشراك ممثلين من القطاع الخاص واستمع لآرائهم ومقترحاتهم وجهودهم البناءة في سبيل تحقيق ما تفرضه الأمانة والحس الوطني لتحقيق أفضل النتائج المرجوة لأبناء وبنات الوطن.
