3.4 تريليون دولار حجم الأصول المصرفية الإسلامية عام 2018م

رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي:

أكد رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي عبدالرزاق الخريجي: أنه من المأمول أن نتمكن من الوصول إلى توصيات تجمع البنوك والمصارف الإسلامية حول أهداف ورؤى ومعايير موحدة تستطيع من خلالها الانطلاق بشكل جديد ومميز. وأضاف: إن "توحيد الرؤى والمعايير يساعدنا أن ننظر للعمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم كله، وأن تكون بدايته من هذا البلد الذي يفترض أن يكون العاصمة المصرفية لدول العالم، ونتمنى أن تكون هذه البداية لبناء عمل مصرفي إسلامي متكامل يقود المصارف الإسلامية".
جاء ذلك خلال مشاركة البنك في رعاية فعاليات المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي نظمته جامعة أم القرى، وافتتحه معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى بمشاركة محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك تحت عنوان "الكفاءة والاستقرار المالي".
ودعا الخريجي إلى التعاون بين البنوك والمصارف الإسلامية لإيجاد الأرضية المشتركة للحوكمة التي يمكن أن تستفيد منها جميع البنوك وتؤدي إلى تحسن كفاءة قطاع المصرفية الإسلامية بكامله وتبعث الثقة لدى المتعاملين معها على الالتزام الصارم بمبادئ وأحكام الشريعة الإسلامية.
مشيراً الى ان البنك قام خلال العام الماضي بتطوير منتجات مالية جديدة وابتكار صيغ للتمويل والاستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتنفيذ برامج متعددة لنشر المعرفة والتوعية بالمصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى تدريب العاملين في البنك وتأهيل علماء في مجال المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأضاف الخريجي: إن المؤشرات المالية في عام 2016م تظهر استمرار نمو المالية الإسلامية، حيث تشير أحدث التقارير إلى أن حجم أصول المالية الإسلامية بلغ في نهاية عام 2015م نحو 2.4 تريليون دولار، بعد أن كان 2.1 تريليون دولار في عام 2014م ومن المتوقع أن يصل إلى 3.4 تريليون دولار خلال عام 2018م، ليبلغ بذلك حجم أصول البنوك الإسلامية منها 1.2 تريليون دولار والصكوك 280 مليار دولار والصناديق الاستثمارية الإسلامية 51 مليار دولار والتكافل 28 مليار دولار.
وتأتي رعاية البنك الأهلي للمؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية انطلاقا من ريادته وتميُّزه في ابتكار الحلول التمويلية الإسلامية والعديد من المنتجات البنكية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى المساهمة في تهيئة الظروف لخلق مناخ أكثر انفتاحا على العالم لدفع صناعة التمويل الإسلامي إلى آفاق جديدة، كون قطاع التمويل الإسلامي هو أحد أسرع القطاعات نمواً في الصناعة المصرفية.
وقد كان للبنك الأهلي الريادة في ابتكار منتجات متوافقة مع الضوابط الشرعية والتي أضافت للمصرفية الإسلامية، ومنها: منتج التورق المصرفي لتمويل الأفراد، وبطاقات الائتمان الإسلامية، والضوابط الشرعية لاستثمار الصناديق في أسهم الشركات الدولية والصناديق المحمية، والتي أصبحت تطبق في العديد من المصارف الدولية. كما أخذ البنك الأهلي على عاتقه المساهمةَ في دعم الأنشطة والفعاليات الهادفة للبحث عن حلول عملية تسهم في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية والمجتمع، ومن إسهامات البنك في هذا المجال دعم المؤسسات المنظمة للصناعة المصرفية الإسلامية ورعاية المؤتمرات والندوات المتعلقة بالمصرفية الإسلامية ودعم كراسي المصرفية الإسلامية.