الطريق الخاطئ نحو اقتصاد ناجح

إن صعود عقود الساعات - صفر في بريطانيا، المُقدرة في الدراسة الأخيرة المنشورة الأسبوع الماضي لتغطي 2,5% من قوة العمل، قد بدأت لتبدو أقل شبهاً من استجابة لانتعاش اقتصادي غير مؤكد وتشبه أكثر نموذج أعمال جديد. وبالاعتماد على الطريقة المستخدمة، فإن عدد العاملين على تلك التنظيمات المرنة للغاية هي لحد ما بين 800000 إلى 1,5 مليون. ولكن هناك عدم تأكيد حول الأرقام الدقيقة -جزئياً انعكاس للنقص المستمر للتعريف الواضح لعقود الساعات- صفر - لا يوجد شك أين تستخدم: عدد أضخم من المشغِلين في خدمة الضيافة وتصنيع الطعام والعناية الاجتماعية والخدمة الصحية الوطنية.
ولكنها تنتشر أيضاً، جغرافياً خارج الجنوب إلى الشمال، وبالأخص الشمال الغربي، ومن العمل بدوام جزئي، غالباً عادي، إلى موظفين بدوام كامل – إلى مناطق جديدة مثل التعليم العالي والدراسات العليا. التوظيف غير المستقر، والعمل بدون ضمانات للدخل وساعات العمل لم تعد فقط مسألة جواب قصير الأجل للمشغِلين غير المعينين الذين يساعدون على احتفاظ الناس بأعمالهم وفوائد ترك العمل. وهذا يغدو أكثر تكاملاً مع الاقتصاد. ومسألة ما نفعله حول انه أكثر تعقيداً.
وفي بحث عن هيئة المصادر البشرية الخبيرة، يبين "المعهد المعَّد للموظفين والتنمية" أن بعض العاملين يفضلون عقود الساعات- صفر على أي شيء بأن الطلب أكبر التزاماً على كلا الجانبين. والمجموعة الأكبر من العاملين بعقود الساعات-صفر ربما كانوا من الطلاب الذين يحبون العقود الأكثر مرونة لأنها تعني أن يمكن أن يناسب الدراسة الدورية. ومن المجموعات الأخرى - كالوالدين لأطفال صغار أو آخرين مع مسؤوليات تتعلق بالعناية - يجدون هذه العقود مفيدة لهم أيضاً.
وفي نهاية السنة الماضية، قدمت الحكومة البريطانية أنظمة تبدو أنها تمنع النوع الأسوأ من عقود الساعات - صفر، حيث يمكن للمشغِّل أن يطلب توفر (العاملين) بدون ضمان لأي عمل على الإطلاق. وهذا ما يسمى العبارات الحصرية وهي الآن غير قانونية تقنياً - وينبغي البحث عن التعويض والإصلاح عبر مجلس التوظيف (بكلفة تصل حتى 300 جنيه أسترليني) وبدون ضمان للتعويض لأن المدّعين عليهم أن يبينوا أنهم عانوا من خسارة مكاسب المستقبل، ذلك الشيء المستحيل بالتعريف لأي واحد في عقد الساعات - صفر.
وقد منعت الحكومة الوطنية من يمين الوسط الأسبوع الماضي هذه العقود كلياً مدعومة من تصويت بالإجماع في البرلمان. وربما هناك أقل من هذا مما تقابله العين. وقد نصب رئيس الوزراء النيوزيلندي جون كاي خيمته بنجاح عند الأرض المركزية في الطريق التي خفضت شعبية حزب العمل في نيوزلندا، وفقاً لمنتقديه، وحولته إلى حزب فارغ الملامح. ولكن ذلك ليس واضحا بما يكفي، وفقاً لنتائج المنع سوف تكون: مثلما جادل "مجلس النقابات البريطاني"، هناك أكثر من طريقة واحدة للمشغِلين ليتفادوا التزاماتهم الخاصة مثل التسديد للمرض، ودفع أجور العطل وإجازات الحضانة والأمومة. عمل الوكالة، مثلاً، غالباً لا يحمل أي حماية. والتوظيف الذاتي المزيف يحرم على نحوٍ متزايد العمال من حقوقهم التي حصلوا عليها بشق الأنفس. وتفضل معظم النقابات طريقة أذكى تحمي العمال على نطاق واسع. إذ يريد مجلس النقابات أن يجبر المشغِلين على إعطاء كل العمال الجدد، على يوم واحد، تصريحا مكتوبا يثبت بنود التوظيف بعقود الساعات - صفر قبل ضمانهم عدد الساعات الأدنى.
إن أية حكومة جادة بشأن بناء رعاية منخفضة، واقتصاد أجور عالية، مثل يدّعي جورج أوزبورن أن يكون، سيكون أيضاً جدياً بشأن ترويج وحماية حقوق العمال. ففي ميزانيته الأخيرة، سحب مفاجأة كبرى ليعطي بعض المصداقية لوضعه كبطل عمالي بزيادة الحد الأدنى للأجور، حتى لو استمر بتوتير التأثير باعتداء على أرصدة الضريبة. وهذا الأسبوع لو اختار ذلك، لتمكن من إحراز تقدم غامض أقل. ويمكن للمستشار أن يأخذ درساً من أبناء عمه الإيديولوجيين في نيوزيلندا ويبدأوا بفعل شيء محدد بشأن تنظيم عقود الاستغلال غير المقبولة.
ويمنع العمل الرخيص الذي يأتي بسهولة ويذهب بسهولة الاستثمار في التدريب والمقاييس الإنتاجية الأخرى، ويقوض الولاء ويخرّب العلاقة بين المشغِل والموظف. والأسبوع القادم ليس فقط أسبوع الميزانية، فهو أيضاً، لحظة القرار لدى الحكومة لقائمة النقابات عندما تكمل تقدمها عبر اللوردات، وهذه قائمة غير عادلة وذو روح وضيعة والتي بين المعايير الأخرى، سوف يعيق بقسوة مقدرة النقابات لتعمل بالنيابة عن أعضائها. ولا بطل عمالي يمكن معارضته للموظفين المتضامنين معا للحصول على اتفاق أفضل لأنفسهم. وبدون تعديل متطرف لقائمة النقابات، فإن إدعاء المتبجح للمحافظين على أنهم حزب للعمال هو ادعاء فارغ حقاً.
٭ نقلاً عن «ذا جارديان»
جون كاي رئيس وزراء نيوزيلندا تمكن من الغاء عقود استغلال العمالة