600 احتجاج عمالي بالأردن في 2011

قال تقرير إحصائي إن الأردن شهد تزايدا لافتا للنظر في عدد الاحتجاجات العمالية خلال العام 2011 على وقع الربيع العربي الذي رأى التقرير أنه ساعد في خروج العمال عن صمتهم.وبحسب تقرير المرصد العمالي الأردني الصادر عن مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية، شهد الأردن 607 احتجاجات عمالية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري مقارنة مع 140 احتجاجا خلال العام 2010 بكامله.وأشار إلى أن 61.5% من الاحتجاجات نفذها عاملون في القطاع العام، في حين نفذ الاحتجاجات الأخرى عاملون في القطاع الخاص. وشهد مارس الماضي أعلى نسبة احتجاجات بنسبة 28%، وتركز أقلها في يناير بنسبة 6.7، وهو الشهر الأول في الربيع العربي.ووصف التقرير هذا الارتفاع الكبير في عدد الاحتجاجات العمالية في الأردن بأنه "تعبير صريح وواضح عن عمق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي يعيشها الأردن، وكنتيجة لجملة من العوامل تضافرت مع بعضها البعض لتدفع أعدادا كبيرة من العاملين إلى الاحتجاج على ظروف عملهم الصعبة".وعزا التقرير أسباب ارتفاع هذه الاحتجاجات إلى عوامل منها تراجع ظروف وشروط العمل لغالبية العاملين في الأردن من حيث الانخفاض الملموس في معدلات الأجور والحد الأدنى لها، وعدم تمتع قطاعات واسعة منهم بالحقوق العمالية الأساسية التي نصت عليها تشريعات العمل الأردنية ومعايير العمل الدولية.وتشمل هذه التشريعات ساعات العمل اليومي والإجازات السنوية والمرضية والرسمية وتوفير الحماية الاجتماعية من تأمينات صحية وتقاعدية وغيرها، إلى جانب ضعف شروط الصحة والسلامة المهنية وغيرها من شروط العمل اللائق.
ومن الأسباب التي حددها التقرير المتخصص لتزايد أعداد الاحتجاجات، حرمان غالبية العاملين في الأردن من حق التنظيم النقابي والذي يعود إلى أسباب مختلفة تشمل التشريعات العمالية التي تحرم قطاعات واسعة منهم من تنظيم نفسها لأسباب مرتبطة بنظام التصنيف المهني الصادر عن وزارة العمل، والذي حدد المهن المسموح لعمالها الانتساب إلى نقابات.كما حدد عدد النقابات ب17 نقابة عمالية لم يتم زيادتها منذ قرابة أربعة عقود، إلى جانب ضعف غالبية النقابات العمالية الأردنية القائمة، وعدم اكتراثها بالمشكلات الحقيقية التي يعاني منها العاملون في الأردن.
يشار إلى أن أرقاما رسمية أشارت إلى أن أكثر من 80% من العاملين في الأردن يحصلون على رواتب شهرية تقل عن مستوى 500 دينار (700 دولار)، فيما تقول الحكومة إنها ستطبق برنامج لإعادة هيكلة الرواتب في القطاع العام سعيا لتحقيق العدالة في سلم الرواتب الذي يتأرجح بين رواتب محدودة للموظفين الحكوميين ورواتب مرتفعة لموظفي المؤسسات الرسمية المستقلة.