اتهموا بالاتجار بالبشر منع 40أردنياً من مغادرة أندونيسيا

قال نقيب مكاتب استقدام العاملات في الأردن احمد الهباهبة امس الأحد أن السلطات الاندونيسية منعت نحو أربعين أردنيا يعملون في قطاع استقدام عاملات المنازل من السفر خارج الأراضي الاندونيسية ووجهت لهم تهمة الاتجار بالبشر.
وقال الهباهبة في تصريح صحافي ان السلطات الأندونسية تشتبه بأن المواطنين الأردنيين يشغلون فتيات تقل أعمارهن عن 18عاماً في الخدمة بالمنازل في الأردن.
وأشار الهباهبة إلى أن تعميما من السفارة الاندونيسية في عمان بتوقيف المواطنين الأردنيين صدر بتاريخ 26حزيران/يونيو الماضي، وأن النقابة خاطبت وزارة العمل الأردنية والجهات الرسمية المعنية لإبلاغها بالظروف التي آلت إليها قضية الأردنيين الممنوعين من السفر.
غير أنه قال إن النقابة لم تتلق أي رد رسمي بشأن الموقوفين.
وتقدر الإحصائيات الرسمية عدد الأندونسيات العاملات في المنازل بالأردن بنحو 27ألف عاملة، وتحتل اندونيسيا المرتبة الثانية بعد الفيلبين من حيث تصديرها لعمالة المنازل في الأردن.يذكر أن تقارير عمالية أميركية أسهمت خلال العامين الأخيرين بتراجع ترتيب الأردن في التقرير الذي تصدره وحدة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأميركية.
ووفق ما جاء في أخر تقرير أصدرته الخارجية الأميركية بهذا الخصوص، فإن هناك "إخفاقا في تزويد أدلة تظهر تزايد الجهود المبذولة في محاربة الاتجار بالبشر خلال السنة الماضية وخصوصاً في مجال تشريعات الاتجار التي تكافح تقديم خدمات مع خلال استعمال القوة". وتزامن الإعلان عن قضية الأردنيين الأربعين مع دعوة قضائية أقامها 13عاملاً نيبالياً نهاية الشهر الماضي في الولايات المتحدة الأميركية ضد شركة أميركية وأخرى أردنية، ويتهم العمال الشركتان بإجبارهم على العمل في العراق.