خبراء أمنيون ل^: تفكيك الخلايا الإرهابية أعاد الأمن والاستقرار إلى مصر

أرجع خبراء أمنيون حالة الاستقرار الأمني الذي تشهده القاهرة ومدن وادي النيل، وتراجع حدة العمليات الإرهابية في سيناء، أخيراً، إلى تفكيك عدد كبير من الخلايا الإرهابية وتوقيف عشرات من عناصرها وتراجع الدعم اللوجيستي لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في مصر.
وتراجعت حدة الهجمات الإرهابية المنظمة والكبيرة التي تستهدف قوات الأمن في سيناء أخيراً، وأصبحت تقتصر على زرع عبوات ناسفة عن بعد، كما انخفض عدد الهجمات الدامية بالسيارات المفخخة التي تستهدف المؤسسات الأمنية أو القوات خلال الستة أشهر الفائتة. وقتل مئات الجنود والشرطيين في هذه الهجمات عبر البلاد منذ اشتعال العنف إثر عزل الرئيس السابق محمد مرسي في يوليو 2013.
وأكد محللون أن التأييد الشعبي والإقليمي للمؤسسات الأمنية ساعد بشكل كبير في استقرار الوضع الأمني في مصر، وتوقع الخبراء استمرار الاستقرار واختفاء العمليات الإرهابية خلال الفترة المقبلة.
ويقول اللواء محمد الزيات، الخبير الأمني والمستشار الأكاديمي للشئون الإقليمية بالمركز القومي لدراسات الشرق الأوسط، ومقره القاهرة، إن الأجهزة الأمنية "استطاعت توقيف عدد كبير من العناصر الإرهابية، وهو ما ترتب عليه تفكيك عدد كبيرة من الشبكات والخلايا الإرهابية التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية، والتي خططت لعمليات إرهابية بمصر، كما استطاعت أن تكتشف التنظيمات الداعمة لهم، والقضاء عليها".
وأضاف الزيات: إن "المنظومة الأمنية تعافت في مصر بشكل واضح وجلي، خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأعلنت وزارة الداخلية المصرية خلال الأشهر الماضية تفكيك 100 "خلية إرهابية" على الأقل عبر مدن البلاد تورط أعضاؤها في استهداف رجال الجيش والشرطة.
تراجع حدة الهجمات
ويعود آخر هجوم كبير في سيناء إلى الأول من يوليو الفائت، حين شن إرهابيو ولاية سيناء التابعة لداعش هجوما كبيرا على مدينة الشيخ زويد (40 كم شرق العريش) عاصمة محافظة شمال سيناء. وقالت تقارير صحافية حينها، إن الهجوم كلف الجيش 60 قتيلا، إلا أن المؤسسة العسكرية اعترفت بمقتل 17 جنديا فقط.
بعدها بأسبوعين، تبنى نفس التنظيم هجوما بصاروخ على زورق عسكري مصري في البحر المتوسط في شمال سيناء.
ومنذ ذلك الحين، انخفضت وتيرة الهجمات ونوعيتها لمجرد هجمات بالعبوات الناسفة ضد الآليات العسكرية باتباع أسلوب الكر والفر، ذلك بعد أشهر من تنفيذ هجمات نوعية ومنظمة أسقطت عشرات القتلى في صفوف الأمن المصري.
كما أن آخر هجوم بسيارة مفخخة في القاهرة حصل في 20 أغسطس، في استهداف لمقر لجهاز أمن الدولة في شبرا الخيمة شمال القاهرة، ومنذ ذلك الحين توقفت المفخخات عن التجول في شوارع القاهرة التي سبق وأن ضربت موكب النائب العام هشام بركات وقتلته واستهدفت مقر القنصلية الإيطالية.
الكر والفر
بدوره، أكد السفير عزمي خليفة المستشار الأكاديمي للمركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية، أن "القبض على عدد كبير من العناصر الإرهابية أدى إلى استقرار الوضع الأمني في مصر وبث الطمأنينة للمواطنين".
ودلل عزمي على الاستقرار الأمني باختفاء العمليات الإرهابية الكبرى التي شهدتها مصر مؤخراً، واتجاه العناصر الإرهابية إلى استراتيجية "الكر والفر" في مواجهة الأمن.
وتوقع عزمي أن تنجح المنظومة الأمنية بالقضاء على هذه العمليات بنسبة كبيرة خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عزمي، أن "تراجع العمليات الإرهابية داخل مصر جاء أيضا نتيجة فقدان جماعة الإخوان المسلمين للدعم اللوجيستي من خارج مصر، وتجفيف منابع الدعم الخاصة بها، وفي مقدمتها الانقسام بين التنظيم الدولي والتنظيم في مصر".
وأوضح خليفة، أن قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن القبض على عدد من عناصر حركة حماس المتهمة باغتيال بركات، أعطى طمأنينة للشعب، مشيرا إلى أن الرسالة لحماس هي "إذا لم تنضبطي فسنتصرف كما يليق بنا".
اتهامات لحماس
والأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف 14 شخصا منتمين للإخوان المسلمين، قالت إنهم تورطوا في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات بسيارة مفخخة في حي مصر الجديدة في شرق القاهرة في يونيو الفائت.
كما اتهمت الداخلية المصرية حركة حماس بالضلوع في عملية اغتيال بركات.
وأعلن وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، أن "حركة حماس أشرفت على عملية اغتيال النائب العام منذ بدايتها حتى تنفيذها، بناء على توجيهات صادرة من قيادات إخوانية هاربة إلى تركيا".
وبركات هو أعلى مسؤول مصري يتم اغتياله منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب رفعت المحجوب في العام 1990.
وأرجع عبد الغفار الاستقرار الأمني إلى قيام المنظومة الأمنية في مصر بالعمل بأساليب مختلفة، واعتمادها على أساليب فنية حديثة لاختراق التواصل بين العناصر الإرهابية، وقال: "استطعنا أن نضع أيدينا على العناصر التي كانت تستهدف الإخلال بمقومات الاستقرار في الدولة".
وتتناوب عدة تنظيمات إرهابية على تبني تنفيذ العمليات الإرهابية في مصر، ويأتي على رأسها الفرع المصري لتنظيم داعش في سيناء الذي يعمل باسم "ولاية سيناء" ومعظم عملياته في سيناء وتنظيم داعش مصر الذي ينفذ عمليات في القاهرة، وتنظيم أجناد مصر ومعظم عملياته عبر العبوات الناسفة في القاهرة والجيزة، وأوقفت السلطات عددا كبيرا من أعضائه، بالإضافة لحركة العقاب الثوري التي نفذت عمليات في جنوب وغرب القاهرة.
إرهاب عشوائي
وصنف الزيات العمليات التي تشنها مثل هذه التنظيمات بأنها "إرهاب عشوائي"، وقال: "في مصر لدينا إرهاب عشوائي، التنظيمات الإرهابية انصهرت داخل العباءة الإخوانية، والتي تضم بداخلها عناصر كثيرة جداً من باقي الجماعة الإسلامية وتنظيم الجهاد وحازمون، كانت انصهرت في اعتصام رابعة، بعضها يتحرك فرديا وبدون وجود تعليمات، وبعضها يتحرك في مجموعات، ويمثل صعوبة بالغة لأجهزة الأمن لمواجهة الإرهاب العشوائي".
ويتفق خليفة مع هذا الرأي، وقال: إن العمليات الإرهابية في مصر "نوعية" وتعتمد على الكر والفر في المقام الأول، بمعنى أنه يتم عمل عملية داخل إحدى المناطق ثم تفر العناصر هاربة ولا تخرج من مخبئها إلا لتنفيذ عملية أخرى، ومثل هذه العمليات لا يمكن السيطرة عليها حتى الولايات المتحدة الأمريكية".
ويقول خليفة: "لا وجود لما يسمى بتنظيم داعش داخل مصر بشكلها المتعارف عليه، فمحاولة "داعش" لتجنيد أفراد داخل مصر باءت بالفشل، وذلك بسبب إلقاء القبض عليهم، مبكراً".
وتابع: "ولاية سيناء، تنظيم داعش - مصر مجرد اسماء يتم استخدامها لإيهام العالم أن هناك داعش داخل مصر، وأن لديه فروعا كثيرة داخل مصر، وفي حقيقة الأمر ليس لديهم تنظيم كالمتعارف عليه داخل سوريا أو العراق".
جماعة لا تهزم دولة
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أكد خلال زيارته لكوريا الجنوبية، بداية الشهر الجاري، على أنه لا يمكن لأي جماعة هزيمة دولة، وقال: "لا توجد جماعة باستطاعتها هزيمة الدولة"، مشدداً على أن الاستقرار الأمني والسياسي ضروريان للعمل والاستثمار في مصر.
السيسي طالب الدول الغربية بإرسال لجان للتأكد من الاستقرار الأمني الذي تشهده البلاد، وقال السيسي للإعلاميين، أتمنى زيارة لجان أمنية من دول أخرى إلى مصر للاطمئنان على استقرار الوضع الأمني في مصر، مشيرًا إلى المساعي المبذولة من الجهات المختصة لتوفير الأمن للسياح والمستثمرين الأجانب والعاملين في البلاد، وأن الدعوة مفتوحة للخبراء الأمنيين والسياح والمستثمرين الكوريين.
وتأتي هذه الدعوة بعد أشهر من سقوط الطائرة الروسية فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل جميع ركابها ال224 في نهاية أكتوبر الماضي. وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن إسقاط الطائرة بعد اختراق مطار شرم الشيخ.
وقررت مصر الاستعانة بشركة بريطانية لتقييم إجراءات الأمن في مطار القاهرة وشرم الشيخ ومرسى علم على البحر الأحمر لضمان أفضل تأمين ممكن، خاصة بعد قرار عدة دول على رأسها بريطانيا وروسيا بإيقاف الرحلات الجوية لشرم الشيخ جوهرة السياحة في مصر. ورغم هذا التحسن الملحوظ إلا أن المنظومة الأمنية في مصر لا تزال تعاني من بعض الثغرات.
ويقول خليفة: إنه رغم تعافي الأمن المصري، إلا أنه "لا يزال لدى الأمن المصري الكثير من المشكلات التي لابد من مواجهتها، وفي مقدمتها تأمين الحدود الشرقية وحماية مصر من خطر منظمة حماس، والتي تلعب دوراً رئيسياً في تشجيع الإرهاب ومساندته في اختراق الحدود المصرية". وأكد خليفة على أن "تأمين الحدود المصرية شرقاً وغربا سيقضي نهائيا على الإرهاب داخل مصر وسيمنع وصول أي دعم للعناصر الإرهابية في مصر".