خبراء: الاقتصاد الإسلامي يحجم المخاطر المالية ويمنح فرصا واعدة للمستثمرين

في اليوم الثاني من أعمال مؤتمر المصرفية المالية الإسلامية بأم القرى

ناقش المشاركون في أعمال المؤتمر العالمي الأول للمصرفية والمالية الإسلامية الذي تنظمه جامعة أم القرى ممثلة في كلية العلوم الاقتصادية والمالية "الكفاءة والاستقرار المالي"في النظم المصرفية، وتناولوا في يومهم الثاني 75 بحثا وورقة عمل، توزعت على 12 جلسة علمية وفق الموضوعات المطروحة للبحث على طاولة للمؤتمر.
واستهلت الجلسة العلمية الأولى التي عقدت عن "تمويل الأصول الإسلامية كبديل للاستثمار التقليدي" بورقة عمل قدمها الدكتور محمد شريف، الأستاذ المشارك في المالية -جامعة هيرت وت البريطانية-، خلال ترؤسه الجلسة بعنوان "عوائد الأسهم في الاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية" تحدث فيها عن تأثير مؤشرات الأسواق المالية المتوافقة مع الشريعة على الأسهم، وتوصل فيها من خلالها إلى وجوب اهتمام المستثمرين بالجوانب الأخلاقية في التعاملات كاهتمامهم بتحقيق الأرباح المالية.
وقدم أستاذ الاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة نيو اورلينز الأمريكية البروفيسور كبير حسين ورقة عمل مماثلة تناول فيها أشكال الأصول الإسلامية المعتمدة، من خلال رؤيته لأحد تحديات مجال التمويل الإسلامي والمتمثلة في استخدام الأدوات المناسبة في توزيع الأصول وإدارة المخاطر.
وفي الورقة التي قدمها استاذ المالية المشارك، جامعة طوكيو كويكبونكا اليابانية الدكتور شازادا جيهان بعنوان "التمويل الإسلامي: تشجيع استراتيجية الاستثمار في المشاريع"، والتي رأى فيها أن مفهوم ودور الملكية الخاص أمر متأصل في اقتصاديات السوق، مشيراً إلى توجه الباحثين لدراسة علاقتها بالشريعة الإسلامية حيث بدأ من خلالها الاقتصاد الإسلامي يأخذ مكانته في الدول الغربية في العقدين الماضيين وظهور وانتشار أدواته كالصكوك والتكافل وغيرها في تلك الدول، كما بحثت الورقة الفرص الكبيرة والمتعددة التي يتيحها الاقتصاد الإسلامي للاستثمار.
أما الأستاذ المشارك جامعة ديكن الاسترالية الدكتور سويل أزاد فتحدث في ورقته متسائلاً "هل يمكن للمصرفية الإسلامية منع فقاعات الأسعار!، ورأى أنه في حال حدوث هزة اقتصادية فإن الضرر يكون أقل حجما في المصارف الإسلامية، لأنظمتها الخاصة التي تعمل على تقاسم المخاطر وتقليل حوافز الإقراض المفرط الذي يمنع حدوث فقاعات في أسعار الأصول.
فيما تناول أستاذ الاقتصاد والطرق الكمية، كلية أي دي سي للأعمال الفرنسية البروفيسور زايد فتيتي في ورقته حول "أداء صناديق الأسهم الإسلامية"، الأداء التجريبي لاستكشاف كفاءة صناديق الأسهم الإسلامية وقدرتها على التنوع.
وفي الجلسة الثانية برئاسة البروفيسور مهمت اسوتاي -رئيس مركز الاقتصاد والتمويل الإسلامي، جامعة دورهام البريطانية- كان العنوان "تشريعات وتنظيم أسواق الصكوك وأداء الأدوات المالية الإسلامية" واستهلت بالدراسة التي قدمها أثناء إدارته للجلسة حول "انتشار صكوك الشركات في الأسواق المالية" وبحثت الورقة في محددات صكوك الشركات الدولية في الأسواق المالية في الفترة من عام 2004 إلى 2015م.
كما قدم الدكتور أركومن أكساك -الأستاذ المساعد بجامعة دورهام البريطانية- دراسة بعنوان "المحددات الاقتصادية والسياسية لتعميق سوق الصكوك" أشار فيها إلى تميز أداء الصكوك، مؤكداً أن الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية أثبتت قدرتها مقابل منهجية الأسواق التقليدية، وقدمت الدراسة اقتراحاً لمشكلات الأداء والنمو وإخضاعها للبحث من منظور أوسع.
وقدم الدكتور محمد راتو -المحامي بلندن، المملكة المتحدة- ورقة بعنوان "تحليل التشريعات المنظمة لإصدار الصكوك في المملكة المتحدة" تناولت الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وما تحمله من أبعاد أخلاقية تلائم المرونة التي تتطلبها المنتجات المالية، ساعدها في النأي بها عن الأزمة المالية العالمية الأخيرة.
بدوره أوضح الدكتور رفقي اسمال -أستاذ مشارك ونائب مدير قسم السياسات الكلية بالبنك المركزي الاندونيسي- في الورقة التي قدمها بعنوان "التشريعات القابلة للتطبيق في السوق المالية الإسلامية" رأي فيها أن فترات تقلب سعر الصرف تعد الأنسب لاعتماد وتطبيق التحوط الإسلامي، وأن أكبر الخسائر الشهرية والتي تصل قيمتها إلى حوالي تريليون، تقع أثناء الأزمات.
طارق أكين، كبير الباحثين في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، قال في ورقته التي حملت عنوان "تقاسم المخاطر المالية وتأثيرها على التمويل الإسلامي"، والتي أثبتت نتائجها معلومات حول إمكانية تطوير تقاسم المخاطر والمنتجات المالية في الدول بحسب موقف كل دولة. كما أظهرت أيضاً أن دول منظمة التعاون الإسلامي يمكنها وضع إطار للتنمية الشاملة من خلال التمويل الإسلامي.