الحصانة ليست استكانة

ستظل العلاقات الدولية في تطور مستمر، ما تطورت حياة البشر في كافة بقاع العالم، ولهذا يصبح للسياسة الخارجية لكل دولة دور رئيس وفاعل في مستقبل هذه العلاقات بما يعود بالنفع والفائدة لكل بلد حاذق في سياساته الخارجية التي أصبحت تتطلب قدرا عاليا من اليقظة؛ لما لها من اثر خطير على مستقبل الشعوب والمجتمعات والدول، ذلك أنّ خطأ يسير في توجيه السياسة الخارجية لأي دولة من الممكن ان يجر عليها نكبات ينتج عنها ضرر كبير يكلف الدولة تكاليف باهظة الثمن يستحيل تدارك تفاقمها.
الكثيرون لم يزالوا يصفون العالم بالقرية بحسب ما احدثته ثورة الاتصالات من تطور في سائط الاتصال والتواصل الذي اصبح من اليسر والسرعة لدرجة عظيمة تفوق التصور، إلا أن صحيح الوصف للعالم اليوم انه لم يعد قرية فحسب بل انه قد تجاوز ذلك ليصبح غرفة صغيرة تتسع لكل العالم دولاً وشعوباً وأفراداً في آنٍ واحد؛ لهذا كان لا بد من الانتباه ووضع الامر نصب عين يقظة ولا بد من مواكبة كافة وسائل الفعل التكنولوجي والتقني الكبير الذي نشطت به المؤسسات والمنظمات الدولية والإقليمية وهي لا تزال تلعب أدوارا سياسية وفكرية وإنسانية فعالة وخطيرة بين الدول، ما يعني رفع كفاءة القنصليات والبعثات الدبلوماسية في الخارج بما يكون في مقدورها ادراك ما يجرى في العالم في حينه قبل فوات الأوان وبما يمكنها من رسم علاقات مع الدول في الخارج في صورة مثلى دون شائبة، وهذا يتطلب التمثيل على درجة عالية من الحنكة والبراعة؛ لأن الغرض من تلك البعثات الدبلوماسية هو توطيد أواصر العلاقة والأخوة بين شعوب الدول في المقام الأول وبما يفضي الى التآلف بينها.لقد ظلت الدبلوماسية في تطور مستمر منذ عهد النهضة، حيث تطورت من دبلوماسية مؤقتة إلى دبلوماسية دائمة ومرت بأطوار عدة حتى انتقلت من وضع الدبلوماسية السرية إلى الدبلوماسية العلنية ومن الدبلوماسية الثنائية إلى الدبلوماسية المتعددة الأطراف ومن الدبلوماسية غير المقننة إلى الدبلوماسية المقننة، حيث نجحت الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في إصدار اتفاقيات كانت ثمرتها تنظيم قواعد التبادل الدبلوماسي الدائم والخاص بين الدول من جهة والمنظمات الدولية من جهة أخرى، حيث صدرت العديد من الاتفاقيات الدولية التي تمخضت عن امتيازات وحصانات الدبلوماسيين وإقرار تلك الحصانات وتنظيمها من اجل تمكين الدبلوماسي من أداء عمله على الوجه الفعال فكانت الحصانة الشخصية في البدء، إلا أن الفقه والعرف الدوليين لم يكتفيا بالحصانة الشخصية وحدها، حيث استقر الرأي والفقه والعرف الدولي منذ وقتٍ مضى على عدم خضوع الدبلوماسيين للقضاء المحلي للدولة المعتمد لديها بشقيه الجنائي والمدني، وقد رأى الفقهاء أن تمتع الدبلوماسيين بالحصانة الشخصية وحدها لا يكفى بل لا بد أن يتمتعوا أيضا بحصانة قضائية كاملة تعفيهم من الخضوع لقضاء الدولة المعتمد لديها، كما أقر الفقهاء مبدأ اتخاذ بعض تدابير الحيطة مثل الاستدعاء أو الإبعاد أو الطرد من الدولة المعتمد لديها المبعوث الدبلوماسي المعني، بحيث لا يحق للدولة المعتمد لديها أن تخضعه لأي اجراء قضائي إلا ما يلزم لتجنيبه المخاطر لمنع أذى أو تجنب خطر حتى يتسنى إبعاده، لكن لا يحق لها إطلاقاً أياً كانت الجريمة المنسوبة إليه أن تحاكمه أمام محاكمها أو أن توقع عليه العقوبة المقررة في قوانينها، مع توخي الدقة والحذر في وضع الدبلوماسي تحت الحراسة بما لا يمس كرامته وحرمته الذاتية ويخلق ازمة قد يستحيل تدارك مخاطرها مستقبلاً، وقد أصبحت هذه المبادئ ملزمة لكل الدول في عصرنا هذا ومنصوصا عليها في كل الاتفاقيات الدبلوماسية ومعتمدة التطبيق لدى الكل. ولا يفوتنا ان نذكر انّ هناك استثناءات يخضع فيها الدبلوماسيون للقضاء المحلي للدولة المعتمدين لديها، تتمثل في: الفعل المدني المرتبط بالفعل الجنائي كأن ينتج عن فعل الدبلوماسي الجنائي ضرر مدني يتطلب جبره كما في حالة القتل أو الجرح الخطأ، حيث لا توقع عقوبة جنائية، وإنما ينحصر الأمر فقط في جبر الضرر مادياً إن أمكن ذلك.