جواز دبلوماسي مدى الحياة للوزراء ول «فريق أول».. وسحبه في «القرارات التأديبية»

ضمن نظام جديد للجوازات الدبلوماسية والخاصة يناقشه «الشورى» قريباً:

أعطى المشروع المقترح لنظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الوزراء والعسكريين برتبة فريق أول، حق الاحتفاظ بالجواز الدبلوماسي الممنوح لهم وهم على رأس العمل بعد انتهاء خدماتهم، فيما اشترط أن يكون شاغلو المرتبة الممتازة أو مايعادلها والعسكريون برتبة فريق على رأس العمل ليحصلوا على الجواز الدبلوماسي.
وأجاز النظام الذي حصلت عليه «الرياض» لحاملي الجوازات بنوعيها الدبلوماسية والخاصة الحصول على جوازات سفر مستقلة لأزواجهم وفق نوع جوازات سفرهم، وإصدار جوازات مستقلة لبناتهم غير المتزوجات ولأبنائهم الذكور حتى سن الثامنة عشرة المقيمين معهم في الداخل وحتى الحادية والعشرين للمقيمين معهم أثناء عملهم في الخارج.
النظام يمنح أعضاء الشورى الجواز الدبلوماسي أثناء العضوية.. والخاص بعد انتهائها
وشدد النظام المقترح على إنهاء استخدام الجواز الدبلوماسي والخاص لمن أنهيت خدماته بقرار تأديبي، كما ينتهي حق حامل الجواز في استخدامه في غير الحالات التأديبية بانتهاء العلاقة الوظيفية التي منح بسببها الجواز، وذلك باستثناء من يستمر في حمل الجواز الدبلوماسي أو الخاص بعد انتهاء خدمته، وتسري على حاملي الجوازات بنوعيها الأحكام المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المنصوص عليها في نظام وثائق السفر.
جوازات خاصة ودبلوماسية لأُسر "الدبلوماسيين" أثناء المهام الخارجية
وبين النظام الفئات التي لها حق استخدام الجواز الخاص بعد انتهاء خدماتهم وهم شاغلو المرتبة الممتازة أو مايعادلها والعسكريون برتبة فريق وأعضاء الشورى، فيما يبقى لموظفي الدولة المدنيين الذين يشغلون المرتبة الخامسة عشرة أو مايعادلها والعسكريون برتبة لواء، حق الحصول على الجواز الخاص وهم على رأس العمل فقط وهو مايسري على المكلفين بمهمات رسمية مؤقتة من موظفي الدولة المدنيين الذين يشغلون المرتبة الرابعة عشرة او مايعادلها والعسكريين برتبة عميد، إضافة إلى باقي الفئات التي ينص النظام على منحها الجواز الخاص.
حصانة وامتيازات تعفي حامل الجواز الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي والضرائب والرسوم الشخصية والعينية في البلد المضيف
ومنحت تعديلات أجرتها لجنة الشؤون الخارجية في الشورى على نظام جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، أعضاء المجلس حق الحصول على الجواز الدبلوماسي أثناء فترة عضويتهم في المجلس، والجواز الخاص بعد انتهاء العضوية.
وبررت اللجنة التي انتهت من دراسة النظام وتلقت موافقة الهيئة العامة لمجلس الشورى على إدراجه للمناقشة في الجلسات المقبلة، المطالبة لأعضاء الشورى بالجواز الدبلوماسي لأهمية المجلس ودوره التشريعي والرقابي، وكون أعضاء البرلمانات في العالم لا يقلون أهمية عن الوزراء، كما أن عدم منح عضو الشورى جوازاً دبلوماسياً هو تقليل من المهمة المسندة له كعضو، ويحرمه من الخصوصية في المعاملة عند تمثيله للدولة في المحافل الدولية واجتماعات البرلمانات العربية والإسلامية والدولية.
وأجرت اللجنة تعديلاً على النظام الذي ترى أنه يلبي الحاجة التي أنشئ من أجلها وهي تسهيل سفر من يجوز لهم من المسؤولين والرسميين بحكم مراكزهم الشخصية أو الوطنية أو الوظيفية.
وأوضح تقرير اللجنة أن الجواز الدبلوماسي يخول لحامله التمتع بجميع الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، كما أن مسكنه يتمتع بالحماية نفسها المقررة لمباني البعثة الدبلوماسية علاوة على ذلك فإن حامل الجواز الدبلوماسي معفى تماماً من الخضوع للقضاء الجنائي في البلد المضيف، كما أنه معفى من الخضوع للقضاء المدني والإداري باستثناء حالات معينة.
ويتمتع حامل الجواز الدبلوماسي إجمالاً بالإعفاء من الضرائب والرسوم الشخصية والعينية في البلد المضيف عدا أنواع محددة من تلك الضرائب والرسوم، في حين أن الجواز الخاص يخول لحامله التمتع بالحصانات الممنوحة للدبلوماسيين ولكن الحصانة هنا وظيفية فقط، أي لاتطبق على الأفعال التي تقع خارج نطاق عمله، كما أن الإعفاء من الضرائب والرسوم إعفاء مؤقت يسري من تاريخ وصول الشخص إلى الدولة المضيفة ولا تتجاوز ستة أشهر على أبعد تقدير.
ونصت المادة الأولى من النظام على أن الجواز وضع لتسهيل سفر من يحملونه بحكم وظائفهم الشخصية، أو الرسمية أو لأداء مهمات خاصة مؤقتة وفق ما هو متعارف عليه، كما نصت المادة الثانية على أنه يمنح هذا الجواز بأمر الملك لأفراد الأسرة المالكة أو الدبلوماسيين أو من يرى الملك منحهم هذا الجواز، وتمنح بأمر الملك جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة للأشخاص الذين يرى منحهم إياها ويحدد نوعها.
وحدد النظام الفئات التي يحق لها الحصول على جوازات السفر الدبلوماسية وهي على رأس العمل فقط، فهم منسوبو وزارة الخارجية وتحديداً شاغلو وظيفتي سفير ووزير مفوض العاملون في الداخل، وشاغلو الوظائف الدبلوماسية العاملون في الخارج والمكلفون بمهمات رسمية مؤقتة في الخارج من شاغلي وظائف سكرتير ثانٍ إلى مستشار من العالمين في الخارج ولوزير الخارجية في حالات خاصة من هم دون ذلك وفق ماتقتضيه المصلحة العامة.
ويمنح الجواز الدبلوماسي للمكلفين بمهمات رسمية مؤقتة في الخارج من موظفي الدولة المدنيين الذين يشغلون المرتبة الخامسة عشرة او مايعادلها والعسكريين برتبة لواء، والملحقين العاملين في ملحقيات خارج المملكة، أو الموفدين للعمل في منظمات عالمية، وحاملي البريد الدبلوماسي.
وحددت مواد النظام الجديد لإصدار جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة الفئات التي تمنح الجواز الخاص وأبرزهم شاغلو المرتبة الممتازة والعسكريون برتبة فريق الذين انتهت خدمتهم، وموظفو الدولة المدنيون من شاغلي المرتبة الرابعة عشرة والعسكريون برتبة لواء إذا كانوا على رأس العمل فقط، ومنسوبو وزارة الخارجية الموفدون والمكلفون في الملحقيات التابعة لجهات دبلوماسية.