استثناء القضاة وأعضاء الشورى السابقين والعسكريين دون رتبة فريق

تبدأ لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشورى هذا الأسبوع مداولات حول مشروع النظام الجديد لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، الذي أعدته وزارة الخارجية، والمحال على المجلس من الديوان الملكي بعد دراسته من قبل هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وكشف عضو لجنة الشؤون الخارجية بالشورى الدكتور صدقة فاضل ل «الشرق» أن النظام يتألف من ثلاث عشرة مادة وأحيل على لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الشورى لدراسته وإبداء الملاحظات حياله وعرضه لتصويت الأعضاء فإن تمت الموافقة على مواده سيتم رفعه للمقام السامي لاعتماده والعمل به.
وأفاد فاضل أن النظام الجديد سيحل بديلاً لنظام جوازات السفر السياسية والخاصة الصادر عام 1392ه ويلغي كل ما يتعارض معه. وبيَّن أنه سيتم العمل بهذا النظام اعتباراً من اليوم التالي لمرور تسعين يوما على نشره في الجريدة رسمية ويحل محل السابق. ونصت المادة الأولى من النظام على أن الجواز وضع لتسهيل سفر من يحملونه بحكم وظائفهم الشخصية، أو الرسمية أو لأداء مهمات خاصة مؤقته وفق ما هو متعارف عليه.
وتتألف المادة الثانية من فقرتين وتنص المادة الثانية على أنه يمنح هذا الجواز بأمر الملك لأفراد الأسرة المالكة أو الدبلوماسيين أو من يرى الملك منحهم هذا الجواز.
وفصلت المادة الثالثة من النظام الحاصلين على جوازات السفر الدبلوماسية بأنهم الوزراء والعسكريون برتبة فريق أول أو معالي الوزراء ممن يشغلون مرتبة وزير سواء كانوا على رأس العمل أو لم يكونوا، فضلاً عن شاغلي المرتبة الممتازة وما يعادلها والعسكريين برتبة فريق إن كانوا على رأس العمل فقط، إضافة إلى منسوبي وزارة الخارجية التالي بيانهم، وهم شاغلو وظيفة سفير أو سفير مفوض في الداخل، وشاغلو الوظائف الدبلوماسية العاملون في الخارج، والمشتغلون بوظائف مهمة خارجية، وما دون وظيفة سكرتير ثاني ولوزير الخارجية منح من يراه وفق ما تقتضيه الحاجة. كما تشمل المكلفين بعمل خارجي من شاغلي الوظائف الحكومية المؤقتة أو العسكريين برتبة لواء، والملحقين العاملين في ملحقيات خارج المملكة، أو الموفدين للعمل في منظمات عالمية.
ولفت فاضل إلى أن النظام ينص على أن من يحمل جوازات السفر الخاصة هم شاغلو المرتبة الممتازة والعسكريون برتبة فريق الذين انتهت خدمتهم، وأعضاء مجلس الشورى أثناء فترة عضويتهم فقط، وموظفو الدولة المدنيون من شاغلي المرتبة الرابعة عشرة والعسكريون برتبة لواء إذا كانوا على رأس العمل فقط، ومنسوبو وزارة الخارجية الموفدون والمكلفون في الملحقيات التابعة لجهات دبلوماسية. وقال فاضل إن النظام ينص على أن جوازات السفر هذه تسري عليهم أحكام ونظام وثائق السفر الخاصة وقوانين السفر الدبلوماسي والدولي.
وأشار إلى أن هناك مطالباً من بعض أعضاء مجلس الشورى بتعديل النظام بحيث يحق لعضو الشورى منحه جوازا خاصا أثناء خدمته وبعدها ومنهم من يطالب بمنح جواز دبلوماسي بدلاً من خاص. ونفى فاضل أن يكون النظام اشتمل على إعطاء القضاة أو أي أشخاص آخرين هذه الجوازات باستثناء ما ورد في النظام.
وأوضح أن النظام سيدرس وهو قابل للتعديل أو سيبقى على حاله لرفعه للمقام السامي بعد تصويت أعضاء الشورى عليه.